في مظهر بات مكرراً في شوارع مدينة صيدا، تتكدّس النفايات بالأطنان، مع غياب المستوعبات، واستشراء ظاهرة “النكاشين”، التي أدّت إلى أضرار كبيرة خلال هطول الأمطار الغزيرة، إذ حملت السيول أكياس النّفايات “المفلوشة”، وسدّت قنوات صرف مياه الشّتاء وأقنية المجاري، ما أدّى إلى فيضانها والتّسبّب في تشكّل برك ومستنقعات في الأحياء والشوارع وغيرها.
إلا أن القرار الذي قتل الأمل في “ضبضبة” ملف أزمة النفايات، جاء في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، عندما سحب وزير الداخلية بسام مولوي من جدول الأعمال بند الموافقة على عقد بين بلدية صيدا وشركة “سيتي بلو” لجمع النفايات، بحجة “وجود فارق كبير في سعر تكلفة الطن الواحد للنفايات الذي تقدمت به الشركة بين العرضين الأول والثاني من 30 دولاراً للطن إلى 47 دولاراً”.
أسقط مولوي ملف التلزيم، ولم يقدم بديلاً لإنقاذ المدينة من الأزمة التي تعانيها منذ أيار الماضي، مع انسحاب شركة “NTCC”.
بلدية صيدا: الحل غير واضح
وأشار عضو بلدية صيدا المهندس محمد البابا لموقع “لبنان الكبير”، الى أن حل ملف أزمة النفايات غير واضح وضبابي، ولا معطيات حوله الآن، خصوصاً بعد عدم الموافقة على عقد شركة “سيتي بلو”. وشكر حملة “الأوفياء لصيدا”، التي إلتزمت على مدى 6 أشهر برفع النفايات على أكمل وجه في ظل تقاعس الجهات الرسمية.
أما على الصعيد البلدي، فأنشأت البلدية لجنة مصغرة لتدارك أزمة النفايات في حال عدم تلزيم شركة “سيتي بلو”، بالتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتقضي الخطة “ب”، أن تكون هناك عدّة نقاط تجمّع لرمي النفايات وفرزها من عدة مناطق، أمّا من حيث التنفيذ، فالخطة بحاجة الى آليات من أجل نقل النفايات، مازوت وأجرة عمّال.
وعن كيفية تمويل البلدية هذا المشروع؟ أوضح البابا “من خلال إضافة رسوم رفع نفايات على السكان وأصحاب المحال، لأن الصندوق البلدي لم يحرّك ساكناً في ظل الأزمة التي عمرها سنوات”، ضارباً المثل ببلديات مجاورة لا تعاني ما تعانيه صيدا من أزمات.
“الأوفياء لصيدا”: الوضع مخيب للآمال
وأعرب رئيس تجمع “الأوفياء لصيدا” فادي الكيلاني عبر موقع “لبنان الكبير”، عن خيبته من المعنيين لعدم إيجادهم الحل لأزمة النفايات طوال فترة 6 أشهر، والتي تطوّع خلالها التجار بدفع تكاليف إزالتها، مشيراً إلى أن هذه الفترة كانت بمثابة فرصة من أجل البحث في الحلول الممكنة، وليس تعليق الآمال على “سيتي بلو” فقط.
ولفت الكيلاني الى أنه استشار التجار من أجل تجديد ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال الحملة، ولكن لم يوافق سوى 10% منهم، وهذه النسبة غير كافية.
أما سبب رفض التجار بحسب كيلاني، فهو من أجل وضع البلدية أمام مسؤولياتها التي تهاونت بها، مؤكداً أن حملته تعرضت للاشاعات والتشويه، من خلال بث الأكاذيب حول نيته الحصول على منافع شخصية أو مقعد نيابي.
ولم تكتفِ الدولة بالاستقالة من إدارة الملف، وعرقلة الحلول المقترحة، بل تركت قنبلة النفايات تنفجر في وجه المجلس البلدي الذي عقد منذ بداية الأزمة عشرات الاجتماعات مع كل المسؤولين والوزراء المعنيين بمعالجة الأزمة، فيما النفايات تتكدس في مدينة يقع على أرضها واحد من أكبر معامل فرز النفايات في لبنان، لكنه معطّل بسبب نقص التمويل.