اختتم العام ٢٠٢٣ مع تسجيل ٤٣٩ ضحيّة على الطرق اللبنانية مقابل ٣٥٩ ضحية في العام ٢٠٢٢، أي بزيادة نسبتها ٢٢.٣ في المئة وفق “الدولية للمعلومات”. مواطنون خسروا حياتهم بسبب غياب الدولة وعجزها عن تأمين أدنى متطلّبات السلامة المروريّة منذ عقود. فماذا ننتظر من دولة يسود فيها اختراق قانون السير، ومسؤولوها لا تعنيهم السلامة المرورية، ولا أرقام ضحايا الحوادث والطرق الرديئة، والانهيار الذي أصاب كل شيء؟
تجاوز مأساة السير في هذه البلد ليس بالأمر السهل، فكل سنة تنذر الاحصاءات بأرقام كبيرة في بلد صغير مثل لبنان الذي احتل المركز الأول كأخطر الدول في العالم لقيادة السيارة بحسب تقرير الـworld index . وفي ظل هذا الترتيب المُرعب وغياب الدولة، تُعتبر جمعية “اليازا” الوحيدة التي تقوم بواجبها في هذا المجال من حيث الوعي.
وعلّق مؤسس جمعية “اليازا” الدكتور زياد عقل على هذا الترتيب بأنه “غير دقيق”، مشيراً الى أن “هناك دولاً حول العالم أخطر وأسوأ من لبنان بأرقام الضحايا، والتي تحسب كنسبة مئوية مقارنة بعدة عوامل وهي عدد المركبات والسكان والمسافات المقطوعة. كما هناك دول جيدة نسبياً مثل أميركا، كندا، أستراليا والتشيك مذكورة ضمن أسوأ ٢٠ دولة، وأيضاً هناك أسوأ وأخطر منها بكثير مثل غالبية دول إفريقيا، أميركا الجنوبية، وسط وجنوب أسيا، وروسيا”.
وضعنا سيئ جداً نتيجة وجود مسؤولين غير مسؤولين عن ملف السلامة المرورية، بالاضافة إلى فوضى كبيرة عند الناس، بحسب عقل، الذي أوضح أن “هناك دولاً أخطر من لبنان مثل مصر، الهند، بنغلادش، اليمن والكونغو، لذلك لا نتبنى هذا الاحصاء الذي يشمل أساساً ٦٠ بلداً من أصل ٢٠٠، وينعكس بصورة سلبية على لبنان من دون أن يستند الى واقع علمي كافٍ”.
هناك عوامل عدة تساهم في حدوث حوادث سير بهذه النسبة التي نشهدها في لبنان، فالأسباب غير المباشرة تتعلق بعدم التشديد في تطبيق قانون السير الذي أقرّ في العام ٢٠١٢ وساهمت “اليازا” في وضعه، وعلى الرغم من إقراره فشلت الدولة في تطبيقه ولا يزال القديم هو المطبق على حد قول عقل الذي لفت عبر “لبنان الكبير” الى أن “اليازا قامت بالضغط على وزارة الداخلية لإجراء بعض التعديلات بحيث تم تركيب رادارات لتحديد سرعة كل سيارة من المفارق الى التقاطعات والأوتوسترادات في العام ٢٠١٥، ووفق مقاربة علمية، فإن تلك الاجراءات كانت سبباً في إنخفاض حوادث السير بنسبة ٣٠ في المئة للعام ٢٠١٥”.
أما الأسباب المباشرة، برأي عقل فتتمثل في أخطاء السائقين، مثل السرعة الزائدة، عدم التقيد بنظام السير على الطرق، تجاوز السرعة المقررة، فضلاً عن التجاوزات المتهورة بين المركبات، والانعطاف الخاطئ والسير بعكس السير، أو بسبب استعمال الهاتف الخلوي والأهم من ذلك، إنتشار الدراجات النارية وعدم التزام سائقيها بقواعد السلامة المرورية.
وفي ما يخص ضعف البنية التحتية للنقل والتي تعاني من ضعف الصيانة للطرق وغياب الانارة ليلاً في الأنفاق والطرق، فضلاً عن الغياب شبه الكامل لاشارات المرور، فكلها تؤدي إلى زيادة في حوادث السير، وهذا ما أكده مصدر من وزارة الأشغال العامة والنقل، مؤكداً أن الدراسات التي أعلن عنها الوزير علي حمية عبر منصة “إكس” وتم عرضها على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، “استبشرنا بها خيراً”.
وتمنى عقل مع بداية العام ٢٠٢٤ “أن تكون هناك سلامة مروريّة أفضل على الطرق اللبنانيّة، وأن يكون للمجلس الأعلى للسلامة المرورية الّذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء واللّجنة الوطنية للسلامة المرورية التي يرأسها وزير الداخلية دوراً أكثر فاعليّة، مع إعطاء أولويّة لسلامة السير”، مشدداً على أن “اليازا” مستمرة في عملها من أجل هذا الملف.