الغش مستمر في أكثر من مكان في السوق اللبنانية وعلى أعلى مستوياته، وخصوصاً عندما تصل الأمور إلى درجة أن المواطن لا يعرف نوع اللحوم التي يأكلها. واللحوم الهندية تغزو المحال ومراكز البيع، ولكن من دون الافصاح عن ذلك، في حين أن قانون حماية المستهلك يوجب على البائع الاعلان عن نوعية السلعة المباعة وسعرها.
وأكد أمين سر نقابة القصابين ومستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد الارتفاع في استيراد اللحوم المثلجة والمبردة خصوصاً اللحم المثلج الهندي وأنها تغزو الأسواق بكميات كبيرة وبصورة مخيفة، معتبراً أن “جهود وزارة الاقتصاد محدودة في قمع المخالفات، وأن عدد الموظفين في مديرية حماية المستهلك غير كافٍ أبداً لقمع المخالفات التي تحصل على كامل الأراضي اللبنانية”.
وأشار المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عبر “لبنان الكبير” الى أن “كميات من اللحم الهندي تدخل إلى لبنان، ولكن تخضع أولاً لرقابة وزارة الزراعة على مرفأ بيروت للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات حتى يتم إدخالها إلى السوق اللبنانية، وبالتالي لا مشكلة مع هذا النوع من اللحوم”.
وعن تفاصيل المشكلة الأساسية، شرح أبو حيدر أنها في أساليب الغش التي تنقسم إلى قسمين: الأول ذو منفعة تجارية بحتة، بحيث يتم التسويق للحم على أنه لحم بلدي طازج، ولكنه في الحقيقة لحم هندي مطابق للمواصفات. والقسم الثاني يتعلق بدمج اللحم الهندي مع اللحم البلدي.
أضاف: “قمنا بتسطير محاضر، وأحلنا الملاحم المخالفة على القضاء بسبب أساليب الغش، وطبعاً عندما نجد داخل الملاحم لحوماً فاسدة وغير مطابقة للشروط الصحية، نأخذ فوراً إشارة من القضاء المختص ويتم إقفالها وتلف اللحوم، وهذا القرار ساري المفعول على جميع أنواع اللحوم”.
وفي ما يتعلق بموضوع المراقبين من حماية المستهلك، أكد أن “أعداد الموظفين ضئيل وغير كافٍ لأن الشكاوى كثيرة ومتنوعة، وهي من عدة قطاعات مختلفة مثل سلامة الغذاء، السوبرماركت، المستوردين وغيرها”، مناشداً البلديات أن تواكب عمل وزارة الاقتصاد.
بالنسبة الى الأسعار، أكد مصدر خاص من وزارة الاقتصاد أن “إنتشار اللحم الهندي بنسبة تصل إلى ٤٠٪ من اللحوم المجمدة والمبردة في لبنان، والاقبال على شرائه خصوصاً من المتاجر الكبيرة والمعروفة، ينعكس إيجاباً على أسعار اللحوم الفريش التي تنخفض تدريجياً بعدما وصل سعر الكيلوغرام منها إلى مليون ليرة”.