تحول تلوث نهر الليطاني، أكبر الأنهار اللبنانية، إلى قلق وطني عارم في البلاد. فمعظم قرى البقاع الغربي والأوسط تعاني من روائح سامّة وكريهة وخطيرة على مدار الساعات الـ٢٤ نتيجة المجارير، والمكبّات العشوائية، حتى تحولت إلى بؤر تلوّث خطيرة، وتجاوزت نسب التلوث في النهر وحوضه الجوفي وبحيرة القرعون الاصطناعية الخطوط الحمر.
وتسببت العواصف المتتالية في لبنان من “حنين” إلى “دانييلا” في تكدس كميات ضخمة من النفايات على ضفاف نهر الليطاني بعدما ارتفع منسوب المياه اثر زيادة كمية المتساقطات من الأمطار. وبحسب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني فإن زيادة تدفق نهر الليطاني أدى الى فيضانه في حوضه الأعلى (البقاع الأوسط والغربي) في عدة نقاط نتيجة التعديات على ضفافه والتي تخنق مجراه الطبيعي.
وأمام هذه المخاطر البيئيّة والصحيّة الكارثية، وفي ظل عجز الدولة عن المضي قدماً في أيّ خطّة قد تحلّ الأزمة، تواصل “لبنان الكبير” مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الذي يتابع الملف منذ تسلمه حقيبة البيئة، وأعلن عن البدء بعملية تأهيل وإعادة تشغيل معامل الفرز في البقاع، وستكون ضمن مناقصة متكاملة للنفايات الصلبة في زحلة، برالياس والبقاع الغربي (جب جنين)، وهي تغطي فرز النفايات لحوالي مليون شخص.
وستشمل الأعمال وضع خطة تشغيلية للمعامل الثلاثة، وكذلك وضع مخطط توجيهي (ماستر بلان) لادارة النفايات في قضاءي زحلة والبقاع الغربي بحسب ياسين، الذي أشار إلى أن “هذه الاعمال ستموّل عبر مشروع الحد من تلوث بحيرة القرعون المموّل من البنك الدولي. كما سيتم تجهيز المعامل بطاقة شمسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي”.
وفنّد المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية مشكلة النفايات من خلال تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: أولاً، هناك في البقاع الغربي والبقاع الأوسط معامل لفرز النفايات لا سيما معمل جب جنين، بإدارة اتحاد بلديات البحيرة، ولكن لا تمويل لتشغيله وخصوصاً في موضوع الفلاتر. ثانياً، المزايدات الانتخابية بين النواب، ولا سيما أن البعض منهم أرسلوا متظاهرين لاقفال معمل الفرز بحجّة أن هناك روائح كريهة تخرج منه بسبب عدم وجود أي تمويل لتغيير الفلاتر المعطلة، وبالتالي هناك انعكاس للأزمة والتجاذبات السياسية على موضوع النفايات. وأخيراً، القسم الثالث يخص البلديات التي في غالبيتها فاشلة كما وصفها علوية، وتتسبب في المكبات العشوائية بإعتبار ليس لديها إمكانات إلا رمي النفايات في الأملاك العامة وضفاف الأنهار.
وقال: “إن كمية النفايات زادت بنسبة ٤٠ في المئة في الوزن والنوعية نتيجة النزوح السوري. الدولة اليوم تسعى إلى تأمين تمويل لتأهيل معامل الفرز وتشغيلها، ولكن برأيي السعي الأساسي يفترض أن يكون من خلال تطبيق قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة من خلال إصدار المراسيم التطبيقية، وفرض رسوم ليدفعها المواطن للبلديات على خدمة جمع النفايات”.
إذاً السلم الهرمي لحل المشكلة يبدأ بتطبيق قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والذي يبدأ بفكرة اللامركزية للنفايات، وأكد علوية أن “عودة الصلاحية إلى وزارة البيئة كانت خطوة مهمة جداً بعد سحبها من وزارة التنمية الادارية، ولكن الأهم من ذلك أن البلديات يجب أن تملك صلاحيات وواجبات في هذا الموضوع. وفي هذه الحالة تطبيق القانون يُعتبر خطوة أولوية للحل، حتى تستطيع الدولة تأهيل المعامل وتشغيلها”.
أما بالنسبة الى نهر الليطاني فأوضح ياسين أنه “ما طاف”، ولكن “البلديات ترمي نفاياتها في النهر، وتسمح ببناء منازل واستراحات على مجراه، بالاضافة إلى وجود مزارع ومزابل أيضاً، ومجال النهر من ٤٠ إلى ٥٠ متراً، ولكن الناس والبلديات تعدّت على النهر الذي من الطبيعي أن تجري مياهه بقوة في فصل الشتاء”.