تتهاوى الأزمات واحدة تلو الأخرى في هذا البلد الذي يصارع لعناته التي طال عمرها. تكاد لا تمر أيام أو حتى ساعات على إعلان أزمة لتلحقها الثانية، فـ”ينطبل” اللبناني بالخبر، وينشغل بالتحليل والتهويل واتخاذ الخطوات الاحترازية، مثلما شهدنا في أزمة المحروقات و “الفوضى المفتعلة”، التي أوشكت أن تشتعل من جديد قبل أيام، بسبب مقررات الموازنة، التي لاقت اعتراضات من كلّ حدب وصوب.
وضم “تجمع المطاحن” في لبنان صوته إلى أصوات المعترضين، ورأى أن “الاقتراح بفرض غرامة أو ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعاً مدعومة باعتبارها استفادت منها، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي أعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة”.
تواصل موقع “لبنان الكبير” مع نقيب “تجمع المطاحن” أحمد حطيط الذي حذر من أن “تطبيق هذه الضريبة سيقضي كلياً على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس، والاقفال وتشريد آلاف العمال والمستخدمين”.
لا يجوز مطلقاً فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة وأجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم أقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، بحسب حطيط، الذي قال: “من المعلوم أن وزارة الاقتصاد والتجارة حددت كلفة الطحين وسعره، وربطة الخبز ووزنها، بحيث أعطت هامشاً بخساً من الربح للمطاحن والأفران”.
ورأى حطيط أن “القانون المطروح هو صك براءة للمهربين المحظوظين الذين استفادوا بملايين الدولارات على حساب من طبّق القانون والنظام، ويجب أن يطبق عليهم لا على الشركات التي نفذت ما طلب منها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
وأشار الى أن “المطاحن تمر بأزمات وصعوبات كثيرة تعمل على تذليلها تدريجياً مع المسؤولين كافة، فلا يجوز مطلقاً تعريضها لمشكلة كبيرة من جراء تطبيق ضريبة رأى البعض فيها مورداً مالياً ضخماً للخزينة قد يؤدي بهذه المؤسسات إلى الافلاس”.
ونبّه المسؤولين المعنيين على مغبة “القرارات الارتجالية مثل هذا الاقتراح الضريبي، والتي لا تفيد أحداً، بل تؤدي الى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان”.
وتساءل “ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الأساسية للوضع التمويني الغذائي أم المطلوب افتعال أزمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة نحن بغنى عنها؟”.