في اطار موجة الانهيارات التي طاولت كل شيء في لبنان، لم تفلت مصانع الكرتون من الأزمات، وأسباب عدة أوصلتها إلى مرحلة الحضيض أهمها تصميم الدولة على الاستيراد من الخارج في الوقت الذي يملك لبنان 12 معملاً للكرتون يستطيع من خلالها تغطية حاجات السوق، بحسب ما جاء في البيان الذي صدر عن تجمع أصحاب مصانع الكرتون في لبنان.
المعاناة بدأت منذ العام 2023 بعدما زادت وتيرة الاستيراد وانعكست بصورة كبيرة على كمية الانتاج اليومي للمصانع، عندها أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم 1/23، في 17 أيار 2023 منع فيه استيراد كرتون صواني البيض إلا بإجازة تصدر عنه، وذلك حرصاً على السلامة العامة والانتاج اللبناني، وتأميناً لتنظيم البضائع المستوردة من كرتون صواني البيض.
وما أثار تخوف المصانع المحلية استيراد الكرتون بأشكاله وأنواعه كافة وأهمها “علب وصناديق من ورق وكرتون مموج، علب من ورق أو كرتون كتيم مطبوعة”، بما يدل على استعمالها في الصناعة المحلية لتعبئة الألبان والعصائر والأشربة غير الكحولية، علماً أن هذه الاصناف لا تخضع لأي رسوم جمركية.
صاحب مصنع “أوميغا” لصناعة الكرتون المضلع سعيد ياسين أكد عبر “لبنان الكبير” أن “الأمور تصل إلى درجة أننا نتوقف عن العمل بسبب الاستيراد الكبير من سوريا، تركيا، ومصر، وهذا يهدد 13 مصنع كرتون في لبنان، وأكثر من 1500 عامل يمكن أن يصبحوا عاطلين عن العمل في أصعب أزمة اقتصادية يعيشها لبنان، أضف إليها تهديد كبير للصناعة الوطنية”.
وعن التحركات وطرق المعالجة، أشار ياسين إلى أن وزير الصناعة يتابع الموضوع معهم لحظة بلحظة، ووعدوا بأن يكون هناك تحرك وقرارات جدّية يمكن أن تصدر حول هذا الموضوع قريباً. وقال: “نحن نعاني منذ العام الماضي من أزمة استيراد الكرتون من الخارج، وسبق أن رفعنا كتاباً في 31-8-2023 بهذا الأمر إلى الوزير بوشكيان لمعالجته”.
وناشد تجمع أصحاب مصانع الكرتون في لبنان المعنيين، بدءاً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء الصناعة والاقتصاد والمالية، أخذ القرارات والحلول المناسبة بسرعة بسبب ما يعانونه من المنافسة الأجنبية للكرتون المعلب والمضلع الجاهز للاستعمال المستورد من الخارج، “لأن السماح باستيراد الكرتون الجاهز يهدد معاملنا بالاقفال وبتشريد المئات من العمال واقفال البيوت في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب”.
وطالب في بيان بـ “حماية الصناعات المحلية وتشجعيها والحرص على استمراريتها، بما يساهم في نقل إقتصادنا من ريعي إلى إقتصاد منتج والاسراع في استصدار مرسوم يمنع استيراد الكرتون”.
وأعرب التجمع عن تخوفه من “أن يتم استيراد تلك العلب تحت بنود جمركية أخرى مثل البند الجمركي 4819.20.90، ما يشكل خطراً على الاستمرارية في العمل، ويؤدي إلى خسارة الزبائن، ويجبرهم على تسريح عمالهم”، مؤكداً أن “المصانع في لبنان جاهزة لتلبية حاجات السوق بجميع المواصفات اللازمة”. وهدد بالتصعيد والاعتصام أمام الحكومة ما لم يتم اصدار قرار يمنع استيراد الكرتون المضلع.