منذ أسبوع بالتحديد، انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمبنى مؤلف من خمس طبقات وهو يهوي ببطء في منطقة صحراء الشويفات، بدا وكأنه مشهد سينمائي صوّره أحد الجيران من مبنى مجاور لا يبعد عنه سوى أمتار. عندها تدخلت العناية الإلهية وحالت دون سقوط ضحايا، إلاّ أننا لا نعلم أين ذهب سكان هذا المبنى الذين أصبحوا خلال دقائق معدودة من دون مأوى، وبحوزتهم تعويض بمبلغ 30 مليون ليرة من الهيئة العليا للإغاثة لتسوية أوضاعهم.
المشهد نفسه تكرر صباح امس إنما في محيط المدينة الرياضية في بيروت من جهة الرحاب، حيث أبلغ السكان عن إنهيار جزء كبير من مبنى سكني مأهول من دون تسجيل إصابات، بعدما هرعت فرق الاسعاف إلى المكان، وأكدت هذا الشيء.
موقع “لبنان الكبير” تواصل على الفور، مع أحد قاطني الحي، الذي أوضح أنهم سمعوا صوت “دركبة” الحجارة، ومن ثم سقوط جزء من السقف على مدخل المبنى، مشيراً الى أن المبنى قديم في الأساس وأجريت عليه تعديلات خلال فوضى العمار التي تحصل كل فترة، وطبعاً هذه التعديلات لا تخضع لأي شرط من شروط السلامة العامة.
كما لفت إلى أن هناك العديد من البيوت غير صالحة للسكن، فمعظمها متصدع وفيه تفسخات كبيرة.
وأكد رئيس بلدية الغبيري معن خليل، أن المبنى شيد بالتعدي على أملاك الغير، و”الشخص الذي قام ببنائه يستخدمه كما أبنية أخرى مشابهة في الاستثمار، من خلال تأجير العقارات للعمال السوريين، وكاد أن يتسبب في مجزرة بحقهم، لأن تلك الابنية بنيت بطريقة تجارية على ألواح التنك”.
وأعلن أن البلدية ستدعي على هذا الشخص في النيابة العامة بتهمة استثمار أملاك الغير وتقاضي ايجارات شهرية فضلاً عن البناء المخالف، اضافة الى تشييد بناء مخالف للسلامة العامة والتسبب في انهياره وتشكيل خطر على قاطنيه، معرباً عن أسفه لعمليات البناء غير الشرعية على أملاك الغير، تحت عنوان التهجير، في حين أن غالبية القاطنين أصبحت مستأجرة من مستثمرين للأملاك العامة والخاصة بما فيها مشاعات بلدية الغبيري وأملاك الدولة اللبنانية.
وحذرت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، من “تأثير قوانين الايجارات القديمة عليها لجهة غياب الصيانة والمعالجة بسبب مجانية بدلات الايجار وعدم قدرة أصحاب تلك الأبنية بسبب ذلك، وعدم تأمين الدولة حوافز تخفف من هذا العبء، اضافة الى أن لبنان موجود على فيلقين ومعرض للزلازل”، لافتة الى “كارثة ٤ آب وتفجير المرفأ وانعكاسه على سلامة المباني علماً أن الأبنية المبنية أيضاً قبل العام ٢٠٠٥ معظمها يفتقر الى معايير السلامة العامة”.
وأشارت الهيئة إلى بعض الأبنية التي أنجزت “عن طريق المحسوبيات، وتم تمرير رخص ولم تكن مبنية وفق أسس ومعايير سليمة ناهيك عن الفساد والغش وغياب الرقابة في جودة المواد المستخدمة في البناء”، مؤكدة بحسب الأرقام التي حصلت عليها من جهات هندسية عدة، أن “هناك ما يزيد عن ١٦ ألف بناء مهدد بالسقوط على الأراضي اللبنانية كافة، فما بالكم اذا كانت هناك أبنية قديمة، وأخرى مبنية بمواد مغشوشة أو حتى شيدت في مواقع على أرضيات متحركة وقابلة لانجراف التربة والصخور؟”.