سكان مبنى الشويفات ضحايا المتعهدين… وهيئة الاغاثة “أتمت واجبها”

30 مليوناً هو المبلغ الذي حصل عليه سكان المبنى “المنكوب” في صحراء الشويفات من الهيئة العليا للاغاثة كبدل إيجار.

وللتذكير فان البناء سقط في 11 شباط الجاري، وخلّف وراءه ثماني عائلات بلا مأوى. ولا تزال أعمال البحث جارية عن الممتلكات، على الرغم من الطقس الماطر، علّ السكان يعثرون بين الركام على أي شيء صالح للاستعمال.

ماجد زعيتر أحد المالكين في المبنى، لديه 5 محال تجارية مختلفة، كلّها أصبحت تحت الردم بحسب ما يوضح لموقع “لبنان الكبير”، مشيراً الى أنهم سمعوا قبل سقوط المبنى بدقائق، صوت “طقطقة” في الزجاج والبلاط، وعلى الفور عمدوا إلى إخلائه من السكان، لكنّهم لم يتوقعوا سقوطه، كونه لم يكن واضحاً أن هناك خللاً في الأساسات.

كانت الصدمة عندما انهار المبنى كأنه من كرتون، وسقط سقطة واحدة، وأخذ في طريقه عدّة شرفات من المبنى المجاور له.

ويقول زعيتر: “على الفور وصلت فرق الاسعاف، وعمال بلدية الشويفات، ومن ثم بدأت الوفود السياسية التابعة للوزارات بالوصول، وقد وعدتنا بالكشف على الأضرار. حصلنا على شيكات مصرفية بقيمة 30 مليوناً، كبدل إيجار، لكننا لا نعلم إذا كان هذا هو التعويض الكلي، أم أنه تعويض لمدّة شهر”.

كما يؤكد أن المبنى شرعي ومفروز في العقارية، خلافاً لما تم تدواله في الاعلام عن أنه غير شرعي.

وعمدت وزارة الأشغال العامة إلى إزالة الردم في الأيام الأولى، وفقاً لزعيتر، كما أن بعض حاجياتهم تعرض للسرقة، مثل قوارير الغاز، والحديد الناتج من سقوط المبنى.

ويشير أحد السكان فادي الحجار، الى أنه عثر على صور عائلية، وهوية زوجته فقط بين الركام.

ويسكن الحجار منذ أسبوع في منزل شقيقه، مع أولاده الثلاثة وزوجته، فلا مكان آخر يقصدونه، ولا قدرة مادية لديه على تحمّل المصيبة التي وقعت عليهم، فهو يعمل في فرن، وأوضاعه “على قدّه”، وهذا حال معظم السكان الذين تشردوا بين ليلة وضحاها.

وفي السياق، تواصل “لبنان الكبير” مع رئيس بلدية الشويفات شديد حنا، الذي لفت إلى أن الموضوع أصبح لدى الهيئة العليا للاغاثة، وأن السكان حصلوا على “بدل إقامة” من الهيئة، ولم يحدد إلى متى.

وبالاشارة إلى التعويضات، يوضح مصدر من الهيئة العليا للاغاثة لموقع “لبنان الكبير”، أن الهيئة غير مسؤولة عن دفع تعويضات، لأنه عقار خاص، ويجب على السكان ملاحقة المقاول أو منفذ العقار وليس الدولة، لأن الأخير قد يكون استعمل مواد مغشوشة وغير مطابقة لشروط السلامة العامة، وبالتالي أدّت الى هذه الكارثة، مؤكداً أن مبلغ الـ 30 مليوناً هو بدل إيواء، ويدفع لمرّة واحدة فقط، وهذا ما حصل عليه كل سكان المبنى المهدم، ومبلغ 20 مليوناً لسكان المبنى المتضرر جزئياً.

ويعتبر المصدر أن الهيئة أتمّت واجبها تجاه السكان.