في خطوة مفاجئة، أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، قرار إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في التعليم العام، وإخضاع التلاميذ إلى امتحان موحّد تُجريه المدارس لقياس قدرة التّحصيل ومستواه لكلّ تلميذ لترفيعه واعتماد خاص للامتحانات الرسميّة لطلاب الجنوب، ووعد الطلّاب بأنّ المناهج ستتغيّر وستتطوّر وسيصبح التعليم في لبنان محدثاً وعصرياً. جاء هذا القرار بعد تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية، وإصدار الحلبي قراراً قضى بتخصيص طلاب الجنوب بإمتحانات رسمية خاصة بهم.
وكما جرت العادة في لبنان، عند كل قرار يصدر من أي وزارة يحصل جدل حوله، وبعد إعلان الوزير الحلبي قرار إلغاء شهادة البريفيه ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للقرار ومعارض له، منهم من اعتبر أنه عملية تسهيل على الطالب ولا داعي لهذه الشهادة من الأساس بحجة أنها لا تقدم ولا تؤخر في مستقبل أولادهم، ومنهم مَن رأى أن قرار إلغائها يؤثر سلباً على أولادهم، ولن يكونوا مهيئين لجو الامتحانات الرسمية في “الترمينال”.
مصدر خاص من وزارة التربية أكد عبر “لبنان الكبير” أن “المناهج عندما تنتهي هذا العام سيتم اعتماد نموذج امتحان موحد بين المدارس متتاغم مع روحية المناهج، ولكن لا شيء نهائياً حتى اللحظة، ويمكن أن تتبلور وتتغير في السنوات المقبلة بعد اعتماد مناهج جديدة ومتطورة ما سيؤدي إلى بعض الفروق”.
وأشار المصدر الى أن “هناك توجهاً جدّياً إلى عدم اعتماد البريفيه كشهادة رسمية بصورة دائمة وليس لهذا العام فقط، والامتحان الموحد سيعتمد في وزارة التربية، ويوزّع على المدارس، وبهذه الطريقة يتم قياسه على الأرض من خلال تفاصيل معينة لنرى نقاط القوة والضعف، وعلى هذا الأساس يتم تعديلها بما يتناسب مع المناهج في السنوات المقبلة”.
لم يفاجأ مدير “مركز الأبرار التربوي” وليد سروجي بقرار الوزير الحلبي لأن المؤشرات والجو العام في وزارة التربية كانا يوحيان بهذا القرار، وبرأيه أن القرار حسم منذ حوالي شهر، وفي السنوات الماضية كان الاقتراح موجوداً ولكن كانت مرحلة تمهيدية حتى اقراره.
بالنسبة الى المدارس الخاصة القرار خطير ومزعج لأن الترفيع يختلف مستواه بين المدارس، حتى داخل المدرسة نفسها يكون هناك ضغط بالنسبة الى مستوى الطالب، والجو العام في لبنان أن المدارس الخاصة حريصة دائماً على الحفاظ على مستوى معين، والامتحانات الرسمية تكون سلسة والطالب يكون وضعه مريحاً، وهذه المعادلة كانت مرضية للطرفين، بحسب سروجي.
واعتبر أن “وضع المدارس الخاصة اليوم حسّاس جداً، فإما أن تضغط على الطالب للمحافظة على مستواها في المراحل الثانوية وسُمعتها بعد أن يذهب إلى الجامعة، أو بعد كل الحرص والضغط يمكن أن يكون هناك رسوب ما سيتسبب في منافسة بين المدارس الخاصة لجهة أي مدرسة يمكن أن تكون السبيل الأسهل لنجاح التلميذ بغض النظر عن الضغط والمستوى، ما قد يؤدي إلى تسرب من مدارس خاصة الى مدارس أخرى أيضاً خاصة، أو تضطر المدارس إلى خفض مستواها لابقاء الطالب في المدرسة ونحن لم نعتد هذا الأمر”.
ورأى سروجي أنه “لم يكن هناك أي مبرر لدى وزارة التربية لالغاء شهادة البريفيه، وفي حال كانت هناك معوقات لوجيستية أو مالية، فإنهم يتقاضون رسوماً من طلبات ترشح الطلاب للامتحانات الرسمية، وهذا يعزز الوضع اللوجيستي، وكنا بغنى عن كل هذه الدوامة، وحتى الامتحانات بين المدارس يمكن أن تتسبب في إشكالات في أسئلة الامتحان الموحد بين دروس أخذها الطالب أو لم يأخذها، بالاضافة إلى معايير التصحيح، لذلك لا شك في أن الابقاء على الامتحانات الرسمية كان أفضل، ولكن سنعيش الحاضر ونحاول تهيئة جو مناسب في المدارس والتعايش معه”.
أما بالنسبة الى المدارس الرسمية، فبرأي عدد من المدريرين الذين تواصلنا معهم وتحفظوا عن ذكر أسمائهم أن أي قرار يخرج من وزارة التربية يكون لمصلحة الطالب والمدرسة، وقرار إلغاء شهادة البريفيه كان يجب أن يتخذ منذ زمن.