بعدما شهدت المدارس الرسمية تراجعاً في عدد تلامذتها عام ٢٠٢٣ بسبب الهجرة إلى المدارس الخاصة تخوفاً من الاضرابات وأي مشكلات يمكن أن تطرأ على العام التربوي الرسمي، أصبح التعليم الرسمي يهوي بصورة مستمرة، إذا لم يجرِ تأمين أدنى مقومات العيش للأستاذ الصامد في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي لم تتحملها نسبة كبيرة من الأساتذة، منهم من ترك مهنة التعليم، ومنهم من هاجر إلى الخارج.
أكّد رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي حسين جواد أن “كل الزيادات في الضرائب بعد موازنة عام ٢٠٢٤ ستؤدي إلى تآكل رواتبنا، ناهيك عن السياسات الترقيعية التي نرصدها من خلال الطريقة التي نتقاضى بها الراتب، فعلى سبيل المثال أساس الراتب ٣ ملايين، أخذنا مساعدة في شهر تشرين الثاني عام ٢٠٢٢ عبارة عن زيادة راتبين، وفي شهر آذار ٢٠٢٣ أعطونا ٤ رواتب، وهكذا يسمون هذه الزيادات، إما مساعدة أو أساس راتب، أو مساعدة مع بدل حضور، بمعنى في حال لم يحضر المعلم ١٤ يوماً حضورياً في المدرسة لا تشمله هذه المساعدة (٤ رواتب) ولو داوم ١٣ يوماً”.
وأوضح جواد عبر “لبنان الكبير” أن “هذه الرواتب الـ ٧ تبلغ حوالي ٢٠٠ دولار، ما لا يكفي قوت أسرة لأقل من أسبوع، وبحسب آخر دراسة لإحصائيات أن موظفاً مع زوجته فقط يحتاجان إلى ٧٣٠ دولاراً! بالنسة الى الـ ٣٠٠ دولار بدل إنتاجية ستنتهي مع انتهاء العام الدراسي، والمشكلة الأكبر ستكون في فصل الصيف، ولذلك اليوم تضامنا مع موظفي تعاونية موظفي الدولة في اضرابهم ونقول آن الأوان لهذه الحكومة أن تأخد دورها كدولة رعاية إجتماعية وليس دولة جباية، ومن واجبها إعطاء الموظفين حقوقهم من خلال سلسلة رتب ورواتب تطال جميع العاملين في القطاع العام من دون تمييز وتفضيل”.
وعن ملف المتقاعدين، قال: “عندما يبدأ أي شخص بوظيفة معينة يرسم لآخرته ولتقاعده منذ أول يوم وظيفة، ويدفع كل الاشتراكات المطلوبة لذلك، وتأتي الدولة اللبنانية في آخر المطاف وتتجاهل حقوقه وترميه على قارعة التاريخ، لذلك ذل المتقاعدين غير مقبول، وعندما يصل الشخص إلى عمر ٦٤ سنة يكون بحاجة ماسة إلى الرعاية والمساعدة أكثر من أي وقت مضى”.
وعن الخطوات التصعيدية، حذر من أن “وضع الأساتذة في حال لم يعالج في المرحلة المقبلة هذا يعني وبصورة صريحة أن التعليم الرسمي في خطر”، لافتاً الى أن اجتماعاً عقد بينه وبين رئيس رابطة التعليم الثانوي ورئيس رابطة المهني “تم الاتفاق بعده على خطط وتحركات للتواصل مع المعنيين وحتى الوصول إلى حل مناسب كل شيء مباح، من إضرابات، وإقفال، وغيرها”.
وأكد مدير ثانوية أن “التسجيل في مدرستنا لم يكن كما جرت العادة لأن الأساتذة لن يقبلوا براتب ٢٠٠ دولار شهرياً وهي قيمته بعد مضاعفته ٧ مرات، وكأنهم يتقصدون تحويل صورة مربي الأجيال إلى شحاذين، أو عاملين بالسخرة، وهذا معيب بحقنا، نحن الذين تحملنا مع الدولة أزماتها وسكتنا لسنوات عن حقوقنا كي لا يخسر الطالب عامه الدراسي، لكن لن نتهاون بعد اليوم، وليس على حساب حقوقنا!”.