كثيرات هن اللبنانيات اللواتي أبدعن في مختلف المجالات التي انخرطن فيها، إن كان في العمل السياسي أو الاجتماعي أو الحقوقي أو الاقتصادي أو ريادة الأعمال وحتى في الفن. منهن من أصبحن رائدات وعالميات، ولن ندخل في الأسماء لأن اللائحة تطول، ولا يمكن اختصارهن بإسمين أو ثلاثة، الا أن ما يمكن تأكيده أن اللبنانيات مبدعات، ورفعن اسم بلدهن عالياً في مختلف المجالات.
وفي يوم المرأة العالمي، يجب التأكيد على أهمية دورها، لذلك من الضروري تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي، وضمان حقوق النساء والفتيات في شتى نواحي الحياة، فضلاً عن إبراز صفات النساء وتقديرهن والترويج لأهمية مشاركتهن وفائدتها في مراكز القيادة وصناعة القرار. لذلك، في يومهن العالمي يجب تحويل الأماني والتحديات الى فرص حقيقية لبناء مجتمع صحي للجميع.
يمّين: المرأة اللبنانية موهوبة
رئيسة جمعية “واتر ذا سيدس” المحامية جوزيت يمّين تقوّم في حديث مع موقع “لبنان الكبير” واقع المرأة في الحياة السياسية، وتصفه بـ “المتدني جداً”، مشيرة الى أن “في البرلمان هناك 8 نواب نساء، وفي الحكومة وزيرة واحدة.
وفي الوظائف الأخرى كبقية إدارات الدولة أيضاً المشاركة ليست مرتفعة ولا تتعدى الـ 30٪، أما في القضاء فالنسبة مرتفعة وتتجاوز الـ 50٪ وتلامس الـ60٪، وهي تعد نسبة عالية، والوحيدة المرتفعة”. وتقول: “ثبت أن المرأة القاضية أقل فساداً من الرجل القاضي”.
وتلفت يمين الى أن “للمرأة أيضاً أدواراً عليها أن تؤديها في المجتمع، وبطبيعتها مطلوب أمور لا يمكن أن تتخلى عنها أو أن نجرب نحن بأيدينا أن نغير من هذه الوظائف التي منحنا إياها ربنا. في مواقف عدة المرأة لديها دورها الداخلي في الأسرة مع زوجها وأطفالها والمنزل والتربية، فنعمة الخلق أو الانجاب التي أعطاها إياها ربنا فيها مسؤولية”.
وتؤكد أن “التوازن مهم وعدم الذهاب الى أقصى الحدود في أي شيء فان لم نحمل نحن المسؤولية وربينا صح من سيهتم بالأجيال القادمة؟ لذلك، في بعض المراحل هناك أولويات تختلف عن أخرى، فعندما يكون الأطفال صغاراً وخصوصاً منذ الولادة حتى عمر السنتين يجب أن تكون الأولوية لهم وهذا ما قمت به لأن الأطفال بحاجة الى أمهاتهم”.
وترى يمّين أن “التنسيق أمر مهم وضروري بالنسبة الى الأولويات في حياة المرأة، وأن دورها لا يمكن أن يلغيه أي منصب أو هدف تسعى اليه، فعليها أن تحصل على حرياتها وحقوقها، وهذا يختلف بين بيئة وأخرى، مثلاً بيئة لا تسمح للمرأة بالعمل أو الدراسة، لا نزال بحاجة الى العديد من المعارك للوصول الى صفر في هذه البيئة، حتى في داخل لبنان هذه المعركة مختلفة بين امرأة وأخرى”.
وتوضح أن “هناك الكثير من الاختلافات، خصوصاً عند التطرق الى ملف الأحوال الشخصية فمن غير المعقول أن يكون الدستور يقول لا تمييز بين شخصين، فكيف بين امرأتين هناك اختلاف مع اختلاف الدين ولا سيما في ما يتعلق بالأولاد في حال الطلاق مثلاً، مع العلم أن الدستور يقول لا تمييز، فكيف لامرأتين تعيشان تحت النظام نفسه وفي البلد نفسه؟ لذلك يجب توحيد الحقوق والمساواة فيها”.
وتشدد يمين على أن “المرأة اللبنانية تمتلك الكثير من المواهب وقادرة على العمل وأن تكون انيقة وتقوم بأعمال المنزل والاهتمام بالعائلة، واللبنانيات متميزات في جميع الأماكن التي يوجدن فيها. ولا يمكن نسيان النساء الجنوبيات اللواتي أظهرن خلال الفترة الماضية قوتهن وصمودهن”.
أبي فرّاج: الالتزام بالاتفاقات العالمية والدستور
الناشطة وعضو مجلس قيادة الحزب “التقدمي الاشتراكي” مروى أبي فرّاج تبدأ حديثها بالقول: “لا يوم ولا عيد في ظل العنف الذي تتعرض له نساء غزة ونساء فلسطين، والنضال النسوي يتمثل في نضال الفلسطينيات في ظل ما يعانين منه من ظروف حياتية قاسية”.
وتضيف: “هذه مناسبة لإعادة دعم قضية النساء عموماً والقضية النسوية التي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. فهذه المناسبة هي للتجديد والتأكيد على الإصرار والمناصرة لحشد التأييد حول قضية النساء وحقوق المرأة والقضية النسوية التي تعني كل المهمشين والمهمشات في المجتمع”.
وعلى الصعيد السياسي، تشير أبي فرّاج الى “أننا كحزب تقدمي اشتراكي، ومناضلات في الشأن السياسي العام أبدينا أولويات محددة لهذا العام وهي أيضاً تجديد قانون الأحوال الشخصية ان كان قانوناً موحداً أو القانون الاختياري والكوتا النسائية التي وقع عليها اللقاء الديموقراطي للانتخابات البلدية ليكون هناك تعديل لقانون الانتخابات البلدي واعتماد للكوتا النسائية”.
وتؤكد “اننا نرفض أي عنف قائم على النوع الاجتماعي أياً كان نوعه على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فعلى المرأة أن تدعم وأن يتم تشريع قوانين خاصة للحد من هذا العنف وحتى في الممارسات اليومية والتصرفات التي تتعرض لها النساء في كل الحقول إن كان في الاعلام أو السياسة أو حتى في قانون العمل وغيرها من القوانين”، مشددة على وجوب أن تحصل النساء على دورهن في المجتمع.
وتلفت الى “ضرورة الوصول الى مجتمع أكثر عدالة ومساواة وضرورة التزام لبنان بالاتفاقات العالمية الموقع عليها وخصوصاً التي تتعلق بحقوق الانسان، وكذلك الدستور اللبناني الذي كرّس المساواة بين الجنسين”.