نقترب من الشهر السادس لإندلاع الحرب على الجبهة الجنوبية من لبنان والشمالية من فلسطين المحتلة، وحتى الآن لا حلول في الأفق والعدو الاسرائيلي لا يزال يعتدي على المناطق الحدودية ويدمّر منازلها ناهيك عن استهداف المدنيين والبنى التحتية، اذ انقطعت المياه والكهرباء عن غالبية المناطق المتاخمة للحدود، من دون أن ننسى الخسائر الزراعية والحيوانية أيضاً، فهذا العدو لا يترك أي قطاع يسلم منه.
وبسبب القصف المتواصل خسرت المناطق الحدودية غالبية الوحدات السكنية، وبعض المناطق دمّر بصورة كاملة. وكذلك فان مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية لم تعد صالحة بسبب الفوسفور فضلاً عن مئات الأشجار المعمرة التي قطعت. وفي كل حرب يتعرّض لها أي بلد تنتج خسائر اقتصادية إن كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، من هنا يقدر العديد من الخبراء بأن هذه الخسائر في لبنان تبلغ تقريباً أكثر من ٣٠٠ مليون دولار شهرياً بما يعادل أكثر من ١٠ ملايين دولار يومياً.
يقول مدير مشروع شركة مراد لمقدمي الخدمات في محافظتي الجنوب والنبطية قاسم بزي عبر “لبنان الكبير”: “بعد القصف الذي طال حولا منذ بضعة أيام وأدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، لم نستطع حتى الآن تصليحه بانتظار الموافقة من الجيش اللبناني واليونيفيل. وهذا العطل يكلّف بين ٢٥ و٣٠ ألف دولار، اذ تعطّلت الشبكة كلها ونحن بحاجة الى كابلات وأعمدة جديدة نحددها في الميدان.”
ويؤكد بزي “أننا سنعمل على تصليح كل الأضرار قدر المستطاع اذ ان مناطق عدة يصعب الوصول اليها بسبب شدة القصف، لذا سنعمل على معاينة المخرج الكهربائي الذي يغذي عدة مناطق أو أحياء لنؤمن الكهرباء للبلدات المتضررة.”
ويشير الى “أننا قمنا حتى الآن بتصليح ما يقارب ٧٥٪ من الأضرار، وهناك مناطق مثل محيبيب وبليدا تعاني من دمار كامل في الشبكة. وبالتالي المسح ليس كاملاً وكلفة الأضرار أيضاً لكنها تقدّر بالملايين أي أكثر من ٣ ملايين دولار”، موضحاً أن “كل هذه الكلفة على عاتق كهرباء لبنان التي لا تزال تؤمن الأموال وهي منذ اللحظة الأولى أعطت اهتماماً كبيراً لهذه المسألة ولم تقصّر، اذ نحن نقوم بعملنا من جهة التصليح، نرفع للشركة الفاتورة وبدورها تؤمّن الدفعات.”
لا تختلف أضرار الكهرباء عن تلك المتعلقة بالمياه، اذ سبق وتعرّضت شبكات عدة الى قصف اسرائيلي ما أدّى الى انقطاع المياه في المحلة، وسرعان ما كانت مصلحة مياه الجنوب تصلح الأضرار في المناطق الآمنة أي التي يمكن الوصول اليها.
في السياق، يلفت رئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر عبر “لبنان الكبير” الى أن “الاعتداءات الاسرائيلية طالت في شهر شباط مجدداً منشآت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي اذ استهدفت بلدة المنصوري، ما أدى الى تضرر منظومة الطاقة الشمسية مرتين، بالاضافة الى أضرار جمّة منذ بداية العدوان حتى الآن وقمنا بتصليح ما استطعنا الوصول اليه نسبة للقصف”، قائلاً: “بالاضافة الى الأضرار السابقة، وبسبب الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة، تعرّضت منظومتي الطاقة الشمسية في بلدة مجدل زون الى عطل كامل ونحن غير قادرين على الوصول اليها”.
ويضيف: “على الرغم من عدم قدرتنا على الوصول الى المناطق الحدودية بسبب كثرة القصف اليومي كبلدات الضهيرة، طير حرفا، لكننا ننجز صيانة الأضرار قدر المستطاع لتوفير المياه لأكبر عدد من المناطق المتضررة ونؤمن بدائل مؤقتة لها.”
وفي ما يتعلق بحجم الأضرار، يؤكد ضاهر أن “لا مسح كاملاً لها حتى الآن، لكن المنظومات الشمسية التي تعرّضت للضرر تقدّر تكلفتها بأكثر من مليون دولار وعموماً خسائر شبكة المياه بالملايين.”
لبنان ليس وحده من تكبّد خسائر هائلة، انما العدو أيضاً اذ تشير صحفه الى أن كلفة الخسارة في المشاريع التجارية والممتلكات لديه تقدّر بنحو 6 مليارات دولار حتى اليوم. وأعلنت ادارة مرفأ إيلات عن نيتها إقالة نحو نصف عمالها بعد أن هبطت إيرادات المرفأ بأكثر من 80%. اذاً، خسائر الحرب كثيرة والبقاء للأقوى والأكثر صموداً، فهل ستنتهي قريباً أم أنها ستمتد أكثر وخصوصاً أن الاقليم يعاني من توترات امنية؟ وفي لبنان إن طالت الحرب وازدادت الخسائر فهل ستتحمّل الدولة أعباءها وهي غير قادرة على تأمين الرواتب لموظفيها؟