بين حين وآخر يتصدر ملف “النزوح” السوري واجهة الاهتمام والعناوين اليومية لإرتباطه بقضية أو موقف سياسي أو حدث يقوم بتحريكه طابور خامس لمنافع شخصية. فجريمة خطف وقتل منسق “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان على يد عصابة أفرادها سوريون، أعادت البوصلة إلى ملف اللاجئين في لبنان الذين تموضعوا في المناطق كافة قبل أكثر من عشر سنوات، فانقسمت نشرات الأخبار بين التصعيد الاسرائيلي في الجنوب، والحملات المناهضة للسوريين والمطالبة بإعادتهم إلى بلادهم، والتي طغت على بعضها الأجواء العنصرية التي وثقتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الواقع الذي فرض نفسه في التوقيت غير المناسب، أجبر بعض القرى والبلدات على إعادة ترتيب الوجود السوري فيها تفادياً للكثير من السيناريوهات غير المحبّذة.
وفي هذا الاطار، أعلنت بلدية النبطية في بيان، أنه “استكمالاً لتحديث المعلومات المتعلقة بالنازحين السوريين في المدينة، وبهدف إصدار بطاقة تعريف لهم، فإن اليوم هو الأخير للقاطنين السوريين في حي الراهبات، من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً، وكل من يتخلّف عن إتمام التسجيل يعتبر مخالفاً للاجراءات القانونية المرعية”.
يوضح مدير خلية الأزمة وعضو البلدية في النبطية خضر قديح، لموقع “لبنان الكبير”، أن هذه الاجراءات روتينية تقوم بها البلدية كل فترة من أجل تجديد المسوحات الموجودة لديها تفادياً لأي إشكال قد ينتج.
ويشير إلى أن عدد السوريين في النبطية يبلغ حوالي 1500 عائلة وهو رقم غير ثابت في الآونة الأخيرة بسبب الحرب، فالكثير من العوائل نزح من النبطية واليها، ومن الضروري إعادة ترتيب هذه الأرقام وفق التوصيات الأخيرة لوزارة الداخلية.
ويقول قديح: “الأسر السورية متعاونة جداً لأنها لا تريد أن تسبب المشكلات لنفسها كما حصل في مناطق أخرى، بل تريد أن تحافظ على سكنها ولقمة عيشها، خصوصاً أن بعض العوائل مضى على وجوده في النبطية سنوات عدة”.
وبخلاف ما شهدناه من إشكالات في مناطق متفرّقة بسبب الوجود السوري، يؤكد قديح أن الوضع مضبوط مع نزوح العوائل الجنوبية إلى البلدة.
أمّا من وجهة نظر سكان النبطية، فالأمر مختلف، اذ يقول أحد القاطنين لموقع “لبنان الكبير”: “السوريين لازم يعطوا رأيهن فينا مش العكس”، للدلالة على عددهم الكبير.
ويضيف: “بات من المتعارف عليه أن السوري يأخذ فرص العمل من طريق اللبناني، حتى أصبح بعضهم أصحاب مصالح بغطاء وتحايل على القانون. أصبحنا نضيق بوجودهم خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية التي نعيشها، والبعض يحاول تجميل الصورة كي لا نبدو عنصريين”.
وبحسب المدير العام للأمن العام بالانابة، اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للاجئين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف، أي ما يعادل 43 في المئة من عدد المقيمين في البلاد. وفي كانون الأول الماضي، تسلم الأمن العام قاعدة بيانات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل أسماء مليون و486 ألف نازح، من دون تصنيفٍ أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان؛ ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء.
وتشير مصادر الأمن العام اللبناني، الى أنه تم الطلب من المفوضية إعطاء الجهاز داتا جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، أي إذا كان بعد العام 2015، حين قررت الحكومة اللبنانية عدم تسجيل المزيد من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد وضعهم القانوني.