في أزقة منطقة الروشة يقع أوتيل “يونيفرسال ريزيدانس” ذو النجوم الثلاثة، بطوابقه الستة، وبلكوناته المتهالكة، وكأن دهراً مرّ على جدرانه من دون صيانة. لا حرس على مدخل الأوتيل، النور خافت في البهو ومعظم نزلائه من العراقيين.
لا شيء يدل على حدوث جريمة قتل، الحياة عادية داخل الفندق الذي عثر فيه على جثة الصبية زينب معتوق مضرجة بدمائها، والتي كانت قبل أيام تعمل في مكتب الاستقبال.
موظف الاستقبال البديل، وهو في العقد الخامس من عمره، يجيب على أسئلتنا بجملة واحدة: “احكوا المدير”، ويعطينا كارته الخاص، فيما يحاول خدمة الموجودين في الصالة.
موقع “لبنان الكبير” تحدث إلى أحد النزلاء الذين كانوا في غرفهم لدى حدوث الجريمة التي اكتشفت حوالي الساعة 9 صباحاً، وأكّد أنهم لم يسمعوا شيئاً، ولم يعلموا بما حصل إلاّ بعد مجيء عناصر الدرك، والصليب الأحمر الذي نقل زينب قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.
المشتبه فيه (خ.ب) سوري الجنسية في العقد الثالث من عمره، متزوّج ولديه أولاد، بحسب ما أفاد مصدر مقرّب لموقع “لبنان الكبير”، موضحاً أنه كان يعمل في قسم التنظيفات في الفندق الذي يبدو مهملاً، ومعظم الوقت يضع السماعات في أذنيه ونادراً ما يتحدّث إلى أحد. ترك العمل قبل أشهر وظل يتردد إلى المكان بسبب علاقة الزمالة التي كانت تربطه بالموظفين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
مدير الفندق قرر أنه لن يرد على المكالمات، وعلى حدّ قوله اكتفى من اتصالات الصحافيين، فأعطى الضوء الأخضر لأحد الموظفين كي يجيب على التساؤلات التي نشرها الاعلام على هيئة إجابات غير كافية وغير مدققة.
موظف الفندق أكد لموقع “لبنان الكبير”، أن المشتبه فيه لم يضع الكاميرات في غرف النزلاء كما أشيع، بل عثرت الضحية زينب على هاتفه الخلوي في المرحاض المخصص للموظفات، فنشب شجار بينهما عشية حصول الجريمة، عندها أخذ هاتفه وذهب بعد إصرار الضحية على الاطلاع على محتوى الـ Gallery، لتتأكد من أنه لم يقم بتصويرها.
وفي صباح اليوم التالي كانت المصيبة عندما عثر عامل التنظيفات على زينب تسبح في دمائها في الطابق السفلي حيث كانت تقوم بإعداد فنجان النسكافيه المعتاد صباح كل يوم.
وأضاف الموظف: “هون ما حدا بيعرف شي، لأن الضحية لم تكن في وعيها عندما عثر عليها، ولم يلقَ القبض على المجرم بعد”. وبحسب قوله، فان أوراق المشتبه فيه قانونية، لكنهم لا يعلمون شيئاً عن سوابقه الاجرامية.
أما السؤال الأهم: “ليه ما في حرس للأوتيل؟”، فأجاب عن الموظف ببساطة: “ما بعرف”، وكأنه استشعر أن بعض اللوم يقع على إدارة الفندق.
نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، قال: “المفروض الأوتيل مرخص”، إلاّ أنه غير متأكد من المعلومة، مضيفاً: “حادث وصار، والحوادث وين ما كان”.
أما شروط الحصول على رخصة للفندق فلا تلزم الادارة بوجود حرس، بل تكتفي بإلزامه بمخرجين للطوارئ، طفايات للحريق وقياسات محددة للغرف وغيرها.
كما أعرب الأشقر عن أسفه لما حصل، مشيراً إلى أن معظم الأوتيلات ليست عليها رقابة، وأصبحت تعتمد مبدأ الـ RBNB فلا يمكن محاسبتها.
وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أكد لموقع “لبنان الكبير”، أنه سيتخذ الاجراء المناسب عندما تنتهي التحقيقات، مذكراً بأنه سبق وأغلق 14 فندقاً لم تكن تراعي الشروط، ولا مشكلة لديه في جعلها 15.
ولفت نصار الى أن شرطة السياحة ستكشف على الفندق مكان حصول الجريمة، وعندها سيكون لكل حادث حديث.
في حين لم يستفق المجتمع اللبناني من صدمة عصابة “التيكتوكرز” المغتصبين، جاءت جريمة زينب ضربة قاضية كالتي تلقتها على رأسها بحسب الطب الشرعي، قبل وفاتها.
وتواصل الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة بحث وتحرٍّ، البحث عن المشتبه فيه الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.