إجماع نقابي على رفض رفع الدعم عن المحروقات

تالا الحريري

بعد إصدار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً برفع الدعم عن المحروقات لتصبح صفيحة البنزين بأكثر من 300 ألف ليرة لبنانية، أطلق المواطنون اللبنانيون صرختهم، خصوصاً بعد توقع ارتفاع كلفة النقل العام واشتراك المولدات الكهربائية.

وبات راتب الموظف يساوي كلفة نقله إلى عمله واشتراكه 5 أمبير، هذا عدا عن أسعار الأدوية والمواد الغذائية من السلع في جميع القطاعات والتي أنهكت جيوب المواطن.

وبما أن القطاعات هي من المتضررين أيضاً من رفع الدعم، ما موقف النقابات من هذا القرار؟

الاتحاد العمالي العام

يقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ”لبنان الكبير”: “نحن من مدة نعاني من رفع دعم مقنّع، يعني عندما يقف المواطن ساعات ليحصل على تنكة بنزين ويشتريها في السوق السوداء بـ170 أو 200 ألف ليرة كما تُباع في بعض المناطق، وعندما يراوح سعر تنكة المازوت بين 300 و400 ألف ليرة، هذا يُعتبر رفع دعم مقنّعاً وكأنّنا نريد أن يعتاد المواطن أن يشتريها بهذا السعر. منذ أيلول الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت، يحذّر الاتحاد العمالي من تداعيات رفع الدعم من دون خطة بديلة. ونقصد بالخطة، وجود بطاقة تمويلية وأن يكون هناك دعم للدواء والطحين وهذا الشيء لم يُنفّذ”.

الاتحاد العمالي العام

ويضيف: “البارحة أعطى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإشارة برفع الدعم، بينما استدعته رئاسة الجمهورية لتقول له أنّه تواجد البارحة في القصر الجمهوري ولم يبلغ عن هذا القرار، وقد صدر بيان عن رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب أنّه ضد قرار رفع الدعم، وبالتالي نحن أمام مجموعة من المسؤولين لا تنسيق بينهم وغير متفقين على وجهة نظر واحدة. نحن كاتحاد عمالي ضد رفع الدعم من دون خطة بديلة. قمنا بحساب بسيط واتضح لنا أن النقل سيوازي المليون و500 ألف ليرة بسعر صرف على 20 ألفاً، فأي موظف يريد أن يذهب إلى عمله يحتاج شهرياً إلى مليون ونصف تقريباً، والـ5 أمبير سيصبح بمليونين ونصف، يعني الموظف البسيط الذي يتقاضى الحد الأدنى، لا قدرة له على الحياة. الموظف يحتاج 10 ملايين فما فوق حتى يستطيع العيش ما بين فاتورة مولدات وكلفة نقل. لذلك إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار فسنطلب من الموظفين عدم المجيء إلى أعمالهم”.

الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل

يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مروان فياض لـ”لبنان الكبير”: “نحن ضد رفع الدعم عن البنزين والمازوت والمواد الغذائية والأدوية، لأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل نهائياً، وأنا برأيي بعد كل ما حدث فإنّ حاكم مصرف لبنان سيتراجع عن قراره ولن يُرفع الدعم”.

وفي بيان صدر عنه أضاف الاتحاد: “بعد قرار رفع الدعم سيكون سعر صفيحة البنزين 380 الف ليرة فما فوق، وسينعكس ذلك على أجرة نقل الركاب التي قد تتجاوز الـ50 ألف ليرة. السائقون يعانون من الوضع الاقتصادي الصعب، فلا يمكنهم الاستمرار بتحمل الأعباء والتكاليف التي فاقت قدرتهم، فهم بالكاد يحصلون على ثمن الخبز وتأمين قوتهم اليومي، فكيف سيتمكنون من تأمين حاجاتهم مع أسعار عالية ومرتفعة للمحروقات؟ ومن أين سيؤمنون كلفة الصيانة وثمن قطع الغيار؟ لذلك، نطرح الصوت عالياً لنجد من يسمع صوت السائقين وذوي الدخل المحدود المقهورين لأن ذنبهم أنهم يعيشون في هذا البلد الذي تحكمه المافيات والكارتيلات التي تمتص دم الشعب”.

نقابة أصحاب الأفران

يقول نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم لـ”لبنان الكبير”: “بعد خبر رفع الدعم أصبح هناك إرباك طويل عريض وتخبّط، ثمّ غابوا عن السمع وتركوا الناس واقفة بالدور. النقابة وقطاع الأفران خاصة ضد رفع الدعم لأنه لا يوجد بديل يؤمّنوه للناس بعد رفع الدعم. يريدون رفعه على أجور متدنية، وعلى ناس غير قادرة على شراء ربطة الخبز بـ7 أو 8 آلاف ليرة؟ هل حاكم مصرف لبنان هو الذي اتخذ هكذا قرار؟ أين الموقف السياسي؟ أو متفقين عليها تحت الطاولة”.

ويضيف: “الآن لا مازوت ولا طحين، وإذا رُفع الدعم لا يمكن للمطاحن والأفران أن تستمر، وبالنسبة لقرار التسعير، فالنقابة غير مسؤولة عن التسعير كما الكل يعتقد، فتسعيرة ربطة الخبز تصدر كل نهار أربعاء من وزارة الاقتصاد”.

نقابة المستشفيات

يقول نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون لـ”لبنان الكبير”: “في الوقت الحالي هناك صعوبة في تأمين المازوت للمستشفيات، واذا رُفع الدعم عن المحروقات، ستزيد الكلفة الاستشفائية وهذا سيؤثّر على المريض. إذا هو ومدعوم يكلّف في الوقت الحالي 120 ألف ليرة مازوت لكل مريض، فإذا رُفع الدعم تصبح الكلفة 500-600 ألف لكل مريض”.

نقابة أصحاب الفنادق

يقول نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر لـ”لبنان الكبير”: “نحن كان الدعم مرفوعاً لدينا في آخر فترة لأننا كنا نشتري المازوت حسب السوق السوداء، وعندما يكون هناك مازوت في السوق السوداء، هذا يعني أن الوزارة فشلت في التسليم والاستلام والمراقبة، ولم يعد هناك دولة تسيطر على كميونات المازوت. مشكلتي ليست بالمؤسسة بل بالموظفين، فكيف سيصلون إلى عملهم بعد رفع الدعم عن المحروقات؟ إذا كان راتبه 3 ملايين ليرة وصفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة، لا أعرف كيف سيصلون؟”.

شارك المقال