دخلت قضية عصابة “التيكتوكرز” إلى كلّ بيت حتى أصبحت حديث الساعة لأيام بين وسائل الاعلام والناس. وبدأت تتكشّف الخبايا المرتبطة بالملف العابر للقارات الذي تخطى موضوع الإغتصاب والإتجار بالبشر، ليتحوّل إلى قضية لتصفية الحسابات الشخصية.
ولعل المستجد الأبرز في القضية هو استجابة القضاء السويدي واستعداده للتعاون مع الجانب اللبناني. اذ تسلّم القضاء اللبنانيّ جواباً من السلطات السويديّة على طلب المساعدة الذي كان قد أرسله للتحقيق مع المدّعى عليه في ملفّ “التيكتوكرز”، بول معوشي، المعروف بـ”جاي”، لضلوعه في تمويل أفراد الشبكة الموقوفين.
وأفادت مصادر صحافية، أنّ السويد لا تسلّم مواطنيها، و”جاي” يحمل الجنسيّة السويديّة، وأبدت استعدادها للمساعدة في التحقيق مع المدّعى عليه حول بعض المسائل التي تتّصل به في الملفّ اللبنانيّ.
ووفق المعلومات فإنّ السويد طلبت من القضاء إعطاءها الأدلّة المُساقة ضدّه تمهيداً للتحقيق معه في ضوئها.
وبحسب هذه المصادر، فإنّ المرحلة لم تصل بعد إلى طلب استراد بول أصولاً من السويد، باعتبار أنّ التحقيق الاستنطاقيّ في هذه القضيّة لم يبدأ بعد أمام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان الذي سيتّخذ الاجراءات اللازمة بما فيها إصدار مذكّرات التوقيف.
ويقول مصدر قضائي مطلع على القضية لموقع “لبنان الكبير”، إن عدد الموقوفين أصبح 14 من بينهم قصّار، بالاضافة إلى 2 مجهولي الهوية حتى الآن.
ويشير المصدر إلى أن عدد الإفادات المقدمة من الشبان القاصرين تتخطى العشر إفادات، وباتت جميعها مسجلة في محاضر الدعوى، أمّا موعد بدء جلسات المحاكمات، فلم يحدد بعد، مؤكداً أن الأحكام التي ستصدر بحق أفراد العصابة ستكون عن مجموعة اتهامات كلها تقع ضمن خانة الجنايات، على رأسها تهمة الإتجار بالبشر.
وقبل يومين، تقدمت عائلة القاصر رامي الذي تعرض لاعتداء من حسن سنجر، بشكوى ضد الأخير أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وأحيل الملف على شعبة المعلومات باشارة من القاضية كارمن غالب بالتنسيق مع القاضية غادة عون.
وكان الاعلامي هادي الأمين أثار خلال حلقة “فوق الـ18” مع رابعة الزيات قضية القاصر رامي، وطلبت القاضية عون من والدته التقدّم بشكوى أمام النيابة العامة كي تحول الشكوى الى فرع المعلومات لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
