أدوية مهربة، متممات منتهية الصلاحية وحليب أطفال فاسد في الصيدليات، عبارات تحولت دلالتها من فضيحة مدوية الى مخلفات أزمة تنتشر في الشارع اللبناني بين فترة وأخرى، ليكون الأمن الغذائي وصحة المواطن ضحية اهمال دولة مهترئة استشرى فيها الفساد.
سلوم للاسراع في اطلاق الوكالة
وبعد أكثر من سنتين على اقرار مراسيم الوكالة الوطنية للدواء والمختبر المركزي، رفعت نقابة الصيادلة في لبنان صرختها لاطلاق الوكالة بأسرع وقت ممكن بعيداً عن المصالح السياسية. وقال نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم لـ “لبنان الكبير”: “لضمان نوعية الدواء وجودته وطريقة تسجيلها اليوم سواء كانت أدوية أو متممات غذائية أو حليب للأطفال ومتابعتها في الأسواق، هناك قرار صادر عن مجلس النواب من أواخر 2021 بانشاء الوكالة الوطنية للدواء، مهمتها تسجيل الأدوية والحليب والمتممات الغذائية ومتابعتها في الأسواق ما يضمن الاسقلالية والشفافية وعدم تضارب المصالح والمنافع الخاصة”.
وأوضح سلوم أن “مجلس الوزراء أعطي 6 أشهر لاصدار المراسيم التطبيقية التي لم تصدر حتى اليوم ما يدفعنا الى طرح علامة استفهام كبيرة حول أسباب عدم الشروع بها”، مطالباً بـ “اصدار المراسيم التطبيقية والشروع بهذه المؤسسة والحد من أي سعي الى منافع خاصة في هذا الملف”.
وشدد على أن “مشكلة حليب الأطفال وقبلها المتممات منتهية الصلاحية أو أي منتج يدخل الصيدليات ويؤثر على الأمن الدوائي حله ببساطة هو اطلاق الوكالة الوطنية للدواء والمختبر المركزي”.
“الصحة”: الوكالة والمختبر مطلبان أساسيان
أما مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة جويس حداد فقالت لـ”لبنان الكبير”: “بخصوص موضوع حليب الأطفال وزارة الصحة طلبت الحصول على نتائج الأبحاث فور صدورها للادلاء بتصريح مبني على أسس علمية والقيام بالملاحقة القانونية والاجراءات اللازمة”.
وأضافت: “نحن كوزارة الصحة نقوم حالياً بمراجعة الآلية المتبعة حتى نعرف ما الهفوات التي تسمح بحصول مثل هذه المشكلات، اضافة الى أننا سنزيد من الفحوص المطلوبة للتأكد من توافق المنتجات الطبية مع المعايير والشروط المطلوبة”.
وأشارت الى أن “معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض منذ بداية تسلمه منصبه وهو يسعى الى فتح المختبر المركزي والوكالة الوطنية للدواء لأن وجود مراكز كهذه مطلب أساسي وضروري، وهو من المشاريع التي يتابعها معالي الوزير حتى استكمالها”.
وفي حديث مع “لبنان الكبير” رأت الصيدلانية نعمة أبو علي أن “لبنان يمر حالياً بوضع ليس سيئاً فقط ولكن استثنائي، بحيث أننا نواجه ما هو أسوأ من السم على صحة المواطن. فملف الأدوية المهربة وحده خطورته كبيرة على صحة المواطنين قد تصل الى الموت. وهنا تكمن أهمية الوكالة الوطنية للدواء التي تضمن الأمن الدوائي وبالتالي الحفاظ على صحة المواطن عبر تأمين المستحضرات الدوائية وضمان جودتها وفاعليتها وسلامتها بما يتوافق مع معايير وزارة الصحة العامة”.
وذكرت بأن “أي دواء قبل الأزمة لم يكن يدخل لبنان من دون فحص أو رقابة قبل أن تسيطر الفوضى بصورة كبيرة على كل القطاعات وتطال القطاع الصحي”، معتبرة أن “لا أمن دوائي من دون اطلاق الوكالة الوطنية وتفعيل المختبر المركزي لفحص وتسجيل كل ما يتم تصنيعه واستيراده”.