وسط مخاوف من أن تطيح الأزمة الاقتصادية التي لا حدود لها العام الدراسي، أعلن وزير التربية طارق المجذوب العودة الى التدريس الحضوري معتبراً أن قوة لبنان في تربيته وتعليمه العالي، فيما القطاع التربوي يعاني جراء الأزمة اللبنانية التي ظلمت الأساتذة ودفعتهم للهجرة، وعبء الأقساط الثقيل الذي لم يعد يتحمله الأهل، والطلاب الذين أصبحوا كبش محرقة الأونلاين السنة الفائتة.
ورأت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل، عبر “لبنان الكبير”، أن “المقومات لعودة أولاد الأهالي حضورياً تقع مسؤوليتها على عاتق المعنيين بالدولة سواءً لجهة تأمين حقوق الأساتذة أو لجهة تأمين المحروقات التي تسهّل عودتهم”، لافتةً “إلى أن الأهل يرفضون أن يكونوا في كل مرّة كبش محرقة أو الحلقة الأضعف”.
وترى الطويل أنّ أي زيادة على الأقساط المدرسية أو حتّى على النقل المدرسي “غير مبرّرة” تكون مرفوضة قانونياً. وأشارت إلى أن الاتحاد عرض اقتراحات على وزير التربية ومن ضمنها الشفافية والتدقيق بالموازنات وحسابات المدارس وتطبيق القانون كسياسة عامّة بالإضافة الى اعتماد مبدأ التقشف. كما قدّم بالتفصيل “كيف يجب ان تكون الموازنة التي تتضمن بعض البنود التي يمكن الاستغناء عنها، واستخدام أموال هذه البنود لدعم الأساتذة والمصاريف التشغيلية”. كما طالب الاتحاد بإيداع الإيرادات التي لا تضعها المدارس ضمن الموازنة المدرسية بوزارة التربية الوطنية لعدم زيادة الاقساط. وشدّدت الطويل “على رئيس مصلحة التعليم الخاص أن يمارس حقه القانوني في المادة ١٣ من القانون ٥١٥ والتي تجيز له اللجوء الى خبراء المحاسبة المجازين للتدقيق بحسابات المدارس”.
وبعد المؤتمر الذي عقده وزير التربية طارق المجذوب، قالت: “لا يوجد التفات كبير من قبل وزارة التربية للمدارس الخاصة وذلك بعدما عرض الوزير المجذوب في مؤتمره التأمينات التي اتُّخذَت للمدارس الرسمية، لكنه اكتفى بتقديم وعود للمدارس الخاصة في ما يخص شفافية الموازنات والتدقيق فيها وبموضوع الكتب المدرسية التي سوف تستبدل بالإلكترونيات”. وأكملت: “لكن في النهاية الوزارة لا تملك عصا سحرية لتنفيذ كل رغباتها في القطاع التعليمي، إذ هي بحاجة الى مساعدة الدولة كأساس داعم لها”. وأفادت أنّ هناك وعوداً أُعطيت سابقاً من قبل وزارة التربية ولم تُنفّذ حتى الآن، وأنه “لا يمكن لوم وزير التربية على عدم تحقيقها فقط بل هناك وزارات أخرى لها يد في تعطيل تنفيذها”.
إنّ اتحاد الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة يؤكد إصراره على التعليم الحضوري للعام الدراسي الجديد لكن على الدولة تأمين المقومات الأساسية التي تشترط عودة آمنة للطلاب وليس على حساب الأهل، إلى جانب أنهم سيرفضون أي زيادات على الأقساط أو دفع أي مبالغ تفوق قدرتهم، وأنهم لم يعد باستطاعتهم تحمل المزيد من الأعباء. وأوضحت: “إذا كان سيعطى حقوق للمعلمين فيجب إعطاء حقوق للأهل أيضاً، فنحن لم ترتفع رواتبنا التي لم تعد تكفينا وبالطبع هذا غير أموالنا المحتجزة في البنوك. لجان الأهل تم تفعيلها بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب حيث كانت مغيبة قسراً من قبل بعض المعنيين في البلد، والآن بدأ الأهالي يلاحظون الدور الكبير الذي تلعبه هذه اللجان في تحديد الأقساط المدرسية ودراسة الموازنات”.
وترى الطويل أنّ أغلبية المدارس الخاصة على الرغم من تصنيفها بمؤسسات غير ربحية ومعفاة من الضرائب، إلّا أنّها تابعة غلى سلطات حزبية ومغطاة وهي كانت تراكم الأرباح في الماضي، أمّا إذا كان هناك مدارس متعثّرة فالتثبت من ذلك يجب أن يكون عبر الوثائق والكشف على حساباتها السابقة ليتم دعمها.
الأب يوسف نصر
وقال أمين عام المدارس الكاثوليكية الخاصة الأب يوسف نصر “إنّ موضوع الأقساط يتعلّق بأمرين أساسيين، أوّلهما المساعدات المنتظرة من الجهات المانحة، والثانية مساعدة الدولة اللبنانية للقطاع التربوي الخاص”.
واستطرد: “أصبح الأستاذ في القطاع التربوي الخاص يحتاج إلى زيادة على راتبه في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، لذا واجبنا أن ننظر إلى حال الأساتذة متفادين زيادة الأقساط المدرسيّة على الأهالي ومعتمدين على المساعدات من الجهات المانحة ومساعدات الدولة من خلال إقرار مشروع الـ500 مليار أو المليون ليرة للطالب أو الاعتماد على البطاقة التربوية باعتبارها بطاقة دعم للطالب اللبناني”. وذكر: “بطاقة الدعم اعتُمدت في الثمانينيات حين اضطرت الدولة إلى إعطاء بطاقة تربوية لكل طالب، ونحن الآن نمر بأزمة اقتصادية شبيهة، ومثلما وقفت الدولة إلى جانب الطالب في تلك الفترة، نعوّل على الدولة بمساعدة الطالب ليكمل دراسته”.
كما طالب الأب نصر الدولة بتخصيص قسم من الـ860 مليون دولار الموعودة من صندوق النقد الدولي لتعزّز صمود الأساتذة ولكي يستطيع القطاع التربوي النهوض مجدّداً ويستمر برسالته التربوية والتي تعتبر رسالة حيوية في لبنان.
وختم: “على دولتنا مساعدتنا كونها ملجأنا الأساسي قبل أن ننظر الى المساعدات الخارجية. إنّ رسالة المدارس الكاثوليكية أن نقف الى جانب شعبنا، والصورة حتى الآن قاتمة، ويُحكى عن هجرة واسعة للأساتذة والتلامذة”.