على الرغم من تركيز وزارة الصحة العامة على خطة الطوارئ وتأمين كل المستلزمات المطلوبة للمستشفيات وتوزيعها المساعدات الطارئة من مستلزمات طبية وأدوية مخصصة لمعالجة إصابات الحرب، مع استمرار المخاوف من حرب إسرائيلية على لبنان، أتت البشرى للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة عبر قرارات جديدة إضافية متصلة بزيادة التغطية الصحية وزيادة عدد الخدمات الطبية المغطاة من الوزارة.
وفي التفاصيل، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض زيادة أسقف المستشفيات التي استهلكت أسقفها بمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة بعدما صرفت الوزارة ثلاثة آلاف وخمسمئة مليار ليرة لبنانية، بما يعادل حوالي أربعين مليون دولار، ما سيؤمن لها اعتمادات جديدة لعلاج المرضى، إضافة الى رفع أتعاب الأطباء إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية، من 375000 ل. ل. بما يعادل أربعة دولارات للرمز الطبي الواحد إلى 450000 ل. ل. بما يعادل خمسة دولارات للرمز الطبي الواحد، وبالتالي لم يعد لديهم عذر أو ذريعة لطلب فروق من المرضى الذين يعالجون على حساب الوزارة.
ووفقاً للوزير فإن التحديات المتمثلة في إنهاء عدد من المستشفيات ولا سيما الخاصة منها سقوفها المالية لتقديم الخدمات لمرضى الوزارة، وعدم قبض المستحقات بالسرعة المطلوبة، وعدم رفع التغطية الصحية لمستشفيات الفئة الثانية على غرار مستشفيات الفئة الأولى، إضافة إلى عدم تغطية الوزارة للمستلزمات وعدد من الخدمات، وكذلك هواجس الأطباء من بدلات أتعابهم التي يتأخر قبضها فيما هي أقل من المطلوب، هذه التحديات دفعت الوزارة إلى حلول ستحدث فرقاً مع المريض والمواطن في الوصول إلى الخدمات.
وسمحت الزيادة الكبيرة التي طرأت هذه السنة على موازنة وزارة الصحة العامة، والتي بلغت 40.5 ألف مليار ليرة أي ما يوازي 452.5 مليون دولار، بزيادة الاعتمادات المخصصة لموضوع الاستشفاء، البالغة حصتها 244 مليون دولار ما انعكس إيجاباً على التغطية الصحية للمرضى والتي عادلت نسبة 80% مما كانت عليه قبل الأزمة المالية.
كما ستوسع الخدمات الطبية التي تغطيها الوزارة للتخفيف عن المواطنين من خلال إضافة ما يزيد عن خمسين عملاً طبياً جديداً ابتداءً من أيلول المقبل، وفي هذا الصدد كشفت مقررة لجنة تدقيق الفواتير وتنظيم العقود في وزارة الصحة، رانيا ضاهر، في حديث لـ “لبنان الكبير” أن عمليات القلب المفتوح وتغيير صمامات القلب، وتصحيح العيوب الخُلقية في القلب عند الأطفال هي من أبرز العمليات التي سيتم إدراجها ضمن الخدمات التي ستقوم الوزارة بتغطيتها في المرحلة المقبلة.
ومن الحلول التي كشف عنها الأبيض كان توقيع برامج توأمة بين مستشفيات حكومية ومستشفيات جامعية في المرحلة القريبة المقبلة، في ما يشكل استكمالاً لخطة دعم المستشفيات الحكومية والتي تتضمن توسيع الأقسام في عدد منها بحيث بلغ عدد مشاريع التوسعة ستة وعشرين مشروعاً في مستشفيات حكومية على مختلف الأراضي اللبنانية.
وحول هذه النقطة، أشارت ضاهر الى أن عمليات التوسعة التي يطال بعضها أقسام العلاج الكيميائي وغسيل الكلى، سوف تغطي عدداً أكبر من المرضى في المناطق المضغوطة، ومرضى جدداً في مناطق نائية كان الاعتماد الاساسي فيها على المستشفيات الخاصة، وهذا بحد ذاته إنجاز في الوقت الحالي.
وتتعامل وزارة الصحة مع 120 مستشفى، في وقت تتوزع فيه المستشفيات في لبنان على 28 مستشفى حكومي مقارنة مع 118 مستشفى خاص، وتتراوح فاعلية التغطية فيها ما بين مستشفيات فاعلة وأخرى ذات فاعلية أدنى.
وقد بلغ إنفاق المرضى من جيبهم الخاص في نهاية العام 2023 نحو 90% من مجمل الفاتورة، بحسب دراسة صادرة عن الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان “الرفاهية المتزايدة للتغطية الصحية في لبنان”.
ولكن مع شهر نيسان من هذا العام أصبحت نسبة التكلفة التي يدفعها المريض في المستشفيات الخاصة 35٪، مقابل 20٪ في المستشفيات الحكومية، مع التشديد على عدم تقاضي المستشفيات فروقاً من المرضى التابعين لوزارة الصحة تحت طائلة إلغاء العقد معها، وهذا بالفعل ما حصل مع مستشفيات خاصة تقاضت فروقاً من مرضى غسيل كلى، على الرغم من تغطية الوزارة هذه العمليات بنسبة 100٪.