أزمة نفايات تلوح… ولا حلول

هل يعود مشهد تكدّس النفايات إلى الواجهة؟ سؤال لن يُعرف جوابه بعد في ظل المفاوضات الدائرة بين شركة رامكو وبلدية بيروت، حيث النقاش حول عدم قدرة الشركة على الاستمرار بعملها، وهذا ما أكّده مدير شركة “رامكو” وليد بو سعد لـ”لبنان الكبير” لأن “الكلفة التشغيلية للشركة أصبحت بنسبة 1200% مقابل خسائر نتكبدها بنسبة 85.5% تجعلنا مقيدي الأيدي”.

في المقابل، أشار محافظ مدينة بيروت مروان عبود الى “أننا ما زلنا نتفاوض مع رامكو ونساعدهم ضمن ما يسمح القانون لنا ولن نتأخر في إجراءاتنا”.

وأكد رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني “السعي لتحقيق مطالب الشركة وإيجاد حلول ترضي الطرفين وتخفّف حدّة الأزمة”.

وفي انتظار إيجاد الحلول من خلال المساعي القائمة، ستبقى النفايات مكدّسة في طرقات العاصمة التي باتت رائحتها تزعج السكان الذين يشكون منها. 

تراجع جمع النفايات سببه شحّ المحروقات

أوضح بو سعد أنّ “الكلفة التشغيلية للشركة أصبحت بنسبة 1200% مقابل خسائر نتكبدها بنسبة 85.5% تجعلنا مقيدي الأيدي غير قادرين على رفع أجور العمال الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم وفق سعر صرف الـ 1500 ليرة مما يدفعهم الى ترك العمل بسبب تدهور قيمة رواتبهم التي ما عادت تكفي لتعبئة البنزين للوصول الى عملهم”.

وقال: “طالبنا بلدية بيروت منذ فترة بمد يدها لمساعدتنا لإيجاد حلول مناسبة”، لكن “لم نلقَ أي مبادرة منهم، في الوقت الذي اقترحنا فيه عدة حلول لا تُخلّ بالعقد المتفق عليه بيننا وبينهم، إذ يتناول العقد نقاطا مهمة وأساسية منها أنه عند ارتفاع سعر صفيحة البنزين تلقائياً يجب أن تتغير تركيبة الأسعار التي تتضمنها المناقصة ومنها كلفة المازوت وكلفة الصيانة وكلفة العمال، لذا عندما تتغير الكلفة لأي بند من البنود الأخيرة يجب أن يتغير سعر الطن الواحد من النفايات”.

وأشار الى أنّ “أصحاب الشركة أصبحوا عاجزين عن تمويل مشاريعهم من المصارف أو من جيوبهم الخاصة حتّى، مما يجعلنا بحالة من التعثّر، والأمور الإجرائية تستغرق وقتاً كبيراً لكن مبادئ عمل الشركة ووضعها لا يسمحان لنا بالانتظار أكثر، إذ منذ سنتين ونحن نؤكد أننا غير قادرين على الاستمرار، وعلى الرغم من ذلك أكملنا لنغطي الفروقات باللحم الحي لعلّ بلدية بيروت تلتفت الى حالنا، لذا بدأت تداعيات هذا الأمر تظهر بشكل سلبي على أرض الواقع لأننا أصبحنا غارقين في الديون”.

ولفت إلى أنّ “هناك تأخّراً في دفع مستحقاتنا من البلدية إذ هناك فاتورتان يعود تاريخهما الى شهري أيار وحزيران”، كاشفاً عن أننا “نلاحظ تجاوباً ملحوظاً ووعوداً من المحافظ عبّود بأنه سيقف الى جانبنا وسيحاول قدر المستطاع تلبية مطالبنا”.

وشرح بو سعد أن “أسباب تراجعنا بعملية جمع وكنس النفيات عن الطرقات تعود لشحّ المحروقات، وانهيار العملة الوطنية مقابل ارتفاع سعر الدولار، واستقالة عدد كبير من اليد العاملة”، مشدّداً على “أنّنا نسعى لعدم وصولنا الى مرحلة تتكدّس النفايات فيها على الطرقات وليس لدينا النية حتّى”.

عبود: “رامكو” لن تعلّق عملها

في المقابل، أشار محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى “أننا ما زلنا نتفاوض مع رامكو ونساعدهم حسبما يسمح لنا القانون ولن نتأخر في إجراءاتنا”.

وعن تأخر البلدية بدفع بعض الفواتير، أكد أنّ هذا الكلام غير صحيح “بحسب العقد لدينا 60 يوماً كمهلة للدفع لهم”، موضحاً “أننا لم نرفع سعر الطن الواحد لأننا ملزمون قانونياً بالدفع لشركة رامكو على السعر الرسمي وليس على سعر السوق وبموجبه ندفع لهم على سعر الـ3900 ليرة”.

وفي ما خصّ تعرض “رامكو” للابتزاز من رئيس الدائرة الادارية في بلدية بيروت مارك كرم، ردّ عبود مستنكراً “هذا خبر غير صحيح ومرفوض فرئيس الدائرة يعتبر أنّ الشركة تخالف العقد ولا تقوم بعملها بشكل لائق لأن هناك “جيّة” على طرقات بيروت”.

ونفى عبود احتمال تعليق عمل الشركة “لأن البلدية في تواصل واجتماعات مستمرة والأجواء جيدة حتى الآن”. 

عيتاني: نسعى لتحقيق مطالب “رامكو”

وفي السياق عينه، قال رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني: “نسعى لتحقيق مطالب شركة رامكو، ولدينا اجتماع في الأيام المقبلة مع صاحب الشركة ومديرها لإيجاد حلول ترضي الطرفين ولتخفيف حدّة الأزمة عليهم ولتسريع عمل جمع وكنس النفايات من الطرقات”.

وأضاف: “كان هناك تأخير في دفع فاتورتين لكن قام المحافظ بالدفع لهم”، لافتاً الى أنّ “المشكلة بالنسبة لرامكو هي فارق سعر الفيول. وكان على مجلس الوزراء تصحيح العقود كما فعل سابقاً لكن هذا لم يحصل حتى الآن، لذلك نحاول ضمن العقد بيننا وبينهم وبمواكبة المؤسسات الرقابية وفي إطار القانون إنهاء كل هذه الامور العالقة خلال هذا الأسبوع”.

ولدى اتصالنا بمدير رامكو من جديد لنقل وجهة نظر عبود وعيتاني، كان جواب بو سعد: “إذا كان هناك إثبات لدى البلدية أنها سدّدت الفواتير ليقوموا بعرضها لنتأكّد، لقد قدمنا كتابا رسميا للبلدية قلنا فيه انه تم ابتزازنا من مارك كرم، وإذا أنكرت البلدية هذا الخبر يعني أنّها تغطي على موظفها، وإلَا هل من المعقول أن ننشر خبراً ملفّقاً وأن ندّعي على شخص ما لم يكن لدينا إثباتات ضده”؟