أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ امتحانات الشهادة المتوسطة حاصلة، مشدداً على حصولها كما شهادة الثانوية العامة في مواعيدها المحددة، وأنّ كل ما يثار حول الالغاء يصب في خانة الشائعات.
ولكن لا تزال هناك بعض التساؤلات التي تراود أهالي الطلاب عن كيفية حصول هذه الامتحانات في ظل التشنجات الحاصلة بين وزارة التربية وأساتذة التعليم الثانوي الرسمي المسؤولين عن الإشراف على سير إجراء الامتحانات الرسمية بنجاح.
وفي السياق، تشرح رئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي ملوك محرز لـ”لبنان الكبير” أن “الامتحانات الرسمية لا تجري إلا من خلال فريق عمل مكوّن من أساتذة التعليم الرسمي، لذا كنا قد قررنا سابقاً مقاطعة الامتحانات الرسمية وخصوصاً امتحانات الشهادة المتوسطة في المراقبة والتصحيح، وهذا ما دفع الوزير الى الإستعانة بأساتذة في التعليم الخاص وتهديدنا بهم، وهذه القرارات تعنيه وحده، وإذا نظرنا مادياً الى الموضوع نرى أنّ رواتب وأجور أساتذة الخاصة مماثلة لرواتب أساتذة الرسمي، فخلال فترة الامتحانات هل ستكون لديهم القدرة المالية على الذهاب كل يوم الى مراكز الامتحانات أم ستكون خدماتهم بالمجان؟”.
وتضيف: “إن هذا التهديد غير مجدٍ، فبدلاً من تهديد أساتذة الرسمي باستبدالهم والاستعانة بأساتذة الخاص، على رئيس الحكومة الإيفاء بوعوده وصرف بدل نقل سريع للأساتذة الذين لم يتقاضوا منذ شهر شباط مستحقاتهم. لذا الأمور لا تسير لا بالتهديد ولا باستفزاز أساتذة التعليم الرسمي من خلال الاستغناء عنهم في عملية إجراء الامتحانات الرسمية كوننا حريصين جدّاً على إجرائها، لذا أعيد وأكرر أن لا أحد من شأنه اجراء الامتحانات الرسمية من دون أساتذة التعليم الثانوي الرسمي”.
وتؤكد محرز “أننا لا نزال نصارع ونقاوم ليس من أجل الدولة بل من أجل وظيفتنا ومهمتنا التعليمية التي يحاولون أن يطفشوننا منها ويسعون جاهدين الى خنقنا من خلالها فقط حتى نستسلم ويقضوا على قطاع التعليم في لبنان”.
وتوضح أن “النقاش في آخر اجتماع بين روابط التعليم ووزير التربية كان حول مطالبة الروابط بإلغاء الشهادات الرسمية، ونحن لم نطالب مرة بإلغائها، بل نحن نقول لهم كي ينتظم العمل في إجراء الامتحانات وتكون هناك مشاركة من أساتذة التعليم الرسمي، على الدولة دفع مستحقات هؤلاء الأساتذة وعلى رأسها موضوع بدل النقل، الذي لا تتعدى كلفته أصابع اليد الواحدة ولا تشمل حتى أي مكافآت تعطى في الوزارات للمستشارين أو للموظفين”.
وعن سلسلة الاضرابات المتفاوتة لأساتذة التعليم الرسمي خلال السنة الدراسية ومدى تأثيرها على الطالب الرسمي وما إذا حصل تفاوت في تعليم المنهج الدراسي بينه وبين الطالب الخاص، تقول محرز: “أساتذة الرسمي أنجزوا واجباتهم وزيادة، فليس هناك طالب رسمي غير مؤهل لإجراء الامتحانات، بل هناك طالب تابعه أساتذته حتى آخر يوم دراسي، وعلى يحضر دائماً لاعطاء حصته حتى أنه كان يدرّس أثناء العطل الرسمية، وبفضل تقليص المناهج من المركز التربوي لم يكن هناك أي ضغط على الطالب في هذا الشأن، فمثلما يقوم الأستاذ بواجبه يجب على الدولة أيضاً القيام بواجبها تجاه الأساتذة”.
وعن أهمية الشهادة المتوسطة، تشير الى أن “الشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة هما عملية تثبيت للمعلومات وتركيز كفايات الطالب في ظل عدم تطوير المناهج الحالية، لذا الامتحانات الرسمية ضرورية جداً وهي الاختبار الصحيح لتقويم كفايات وأهداف تساوي بين طالب المدرسة الرسمية وطالب المدرسة الخاصة بشكل أنّ الامتحان واحد يقدمه جميع طلاب الشهادات الرسمية في لبنان، وهنا نكون طبقنا عدالة بين الجميع من دون وجود استنسابية في عملية تقويم الطلاب، وهذا المعيار من شأنه تحقيق عدالة اجتماعية كي لا يظلم أي طالب”.
وتختم محرز بالتشديد على أن “رسالتنا عبر الإعلام تصل دائماً بشكل خاطئ أو غير مفهوم، فنحن كأساتذة تعليم رسمي لا نطالب بإلغاء الامتحانات الرسمية بل مشاركتنا فيها رهن بالإفراج عن مستحقاتنا لكي نكون في كامل جهوزيتنا، أما إذا كان هناك مخطط عند الدولة بتقليص القطاع العام والقضاء على التعليم الرسمي فليصرحوا بالموضوع جهارةً لنكون على علم بأنّ هذا القطاع لم يعد محط اهتمام الدولة وأنها تتبع مبدأ معيناً كي تحصل عملية استقالات للأساتذة”.