بعد رفع الدعم عن المحروقات، أصبح التنقل بالسيارة يكلف كثيراً، في الوقت الذي لا يتمتع فيه النقل العام بمقومات أساسية لجذب الناس الى اعتماده، خصوصاً مع فشل خطة الباصات الفرنسية التي انتشرت لأسابيع على طرقات لبنان، ثم اختفت.
حاول اللبنانيون البحث عن حلول لهذه المشكلة كالدراجات النارية أو الهوائية، لكن السيارة لا يمكن الاستغناء عنها، فكانت السيارات الكهربائية حلاً للبعض، وبدأت بالانتشار في العديد من المناطق منذ أشهر.
ولدى سؤالنا بعض من اشتروا هذه السيارات عن سبب اقتنائها، أوضحوا أنها توفر كلفة المحروقات بعد رفع الدعم عنها، على اعتبار أن الكهرباء تتوافر لديهم بصورة دائمة، وقال أحد هؤلاء: “هيك هيك عم بدفع كهربا واشتراك، كما أن بالامكان شحنها من خلال الطاقة الشمسية التي أملكها”. ومن ناحية ثانية يوفر أصحابها تكاليف التصليحات التي يتكبدونها، مثل الزيوت على سبيل المثال، الى جانب أنها صديقة للبيئة، أي تخفف التلوث والضرر عنها. ولا يمكن أن ننسى التطور والتقدم والالمام بالتكنولوجيا لدى عدد كبير من اللبنانيين.
وتجدر الاشارة الى أن عدداً من هذه السيارات يتميز بقطع مسافة تصل الى 600 أو 700 كيلومتر، وذلك بحسب قدرة البطارية.
ولفت أحد الخبراء في السيارات الى أن صيانة السيارة الكهربائية أكثر سهولة، على اعتبار أن الشركات المصنعة استغنت عن أكثر من ثلاثة آلاف قطعة غيار في السيارة الكهربائية إلا أنها تحتاج إلى اختصاصي للتعامل معها بالصورة الصحيحة.
والسؤال الأبرز كان لأحد أصحاب معارض السيارات، والذي يبيع عدداً من السيارات الكهربائية، إن كان لبنان مجهزاً ومؤهلاً لانتشار هذا النوع من السيارات على أراضيه، فأجاب بأن البنية التحتية غير مؤهلة، إن كان لناحية الطرقات أو حتى توافر محطات الشحن الخاصة. لكنه أشار الى وجود بعض محطات الشحن في عدد من المناطق، ولا تغطي الأراضي اللبنانية كافة، اذ أن عدد المحطات حالياً يتجاوز الخمسين في كل لبنان، وبعضها موجود في محطات الوقود، مؤكداً وجود العديد من المبادرات الخاصة لإنشاء مئات نقاط الشحن في محطات الوقود والمطاعم ومراكز التسوق موزعة على مختلف المناطق اللبنانية.
القزي: المشروع ممتاز ومفيد
وأوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات في لبنان ايلي القزي في اتصال مع “لبنان الكبير” أن هذه السيارات لا تدفع الجمرك، بل 5٪ وtva، وأن السوق لا يزال ضعيفاً لأننا غير مؤهلين للسيارات الكهربائية، إن كان لناحية الكهرباء، وسعر البطارية التي تحتاج اليها مرتفع، كما تحتاج الى اختصاصيين لتصليحها، ولا يمكن نسيان أهمية توافر محطات للشحن، لكن هناك عدد من الناس بدأ بشرائها.
وقال: “يمكن إعطاء هذا القطاع 5 من 100 حالياً في لبنان، فأسعار السيارات ليست رخيصة، وهي بحدود 35 ألف دولار، وليس لدى كل الناس الجرأة لشرائها، خصوصاً في ظل مشكلة الكهرباء”. واعتبر أن “هذا المشروع يعد ممتازاً ومفيداً ومن المتوقع أن يكون واعداً في المستقبل”.
فرنسيس: السوق مقبولة
أما نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس فرأى في حديث مع “لبنان الكبير” أن “سوق السيارات الكهربائية في هذه الأوضاع تعد مقبولة، لكن سوقها ليست مثل بقية السيارات فهي لا تشكل سوى 10٪، وبدأ الكثيرون بانشاء محطات تشريج خاصة”. وأشار الى أنهم غير معفيين من عدد من الرسوم والجمرك في حين أن الشركات معفية، “وهذا يعتبر تفرقة، وهناك تواطؤ بين الشركات والمسؤولين، وهذا الأمر يحصل في الوقت الذي ألغيت فيه الوكالات الحصرية، لكن الشركات لا تزال تتمتع بهذه الامتيازات، وعلى الرغم من ذلك السعر في الشركة ليس أرخص من المعرض مع كل الامتيازات”.