يواصل اقتصاد السعودية تحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعاً بعوامل عدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والنمو في قطاع الخدمات، ليكون بذلك هذا النمو عاملاً على تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة التي تشمل تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وفي هذا السياق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الأخير حول “آفاق النمو في الأسواق الناشئة” أن المملكة العربية السعودية ستكون من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم العام المقبل، بحيث من المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الاجمالي لها بنسبة 4.6 في المئة، وفقاً لتوقعات الوكالة السيادية لعام 2024.
وأشارت “موديز” إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة الخليج سيكون من بين أسرع ثلاث دول نمواً في العالم العام المقبل، بحيث من المتوقع أن تشهد الهند وإندونيسيا فقط نمواً أعلى منها بنسبة 6.2 في المئة و5 في المئة على التوالي. كما ستتفوق السعودية على دول مثل إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (4.5 في المئة)، والصين (4 في المئة)، وآسيا والمحيط الهادئ (4 في المئة)، وأوروبا الوسطى (3.7 في المئة) من حيث توقعات النمو للعام 2024.
كما توقعت الوكالة أن يكون القطاع غير النفطي داخل السعودية قوياً على مدار السنوات المقبلة، مدفوعاً بتنفيذ المشروعات ودعم أسعار النفط والزيادة المحتملة في استثمارات القطاع الخاص في المملكة، مشيرة إلى أن الحكومة السعودية تحرز تقدماً في تنفيذ برامجها الاصلاحية الشاملة، الأمر الذي سيدعم استدامة جهودها بشأن التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وفي ما يتعلق بالشرق الأوسط، سلطت وكالة “موديز” الضوء على أن أسعار النفط القوية والانعكاس المحتمل لتخفيضات إنتاج النفط الطوعية من المنتجين مثل السعودية والامارات يمكن أن تساهم في تحقيق نمو أقوى في العام 2024. وتتمتع المملكة حالياً بتصنيف ائتماني A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، بينما حصلت الامارات على تصنيف Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أما عالمياً، فتوقعت “موديز” أن يبقى النمو أقل من إمكاناته في العام 2024 في معظم الاقتصادات الكبرى، وأن يتباطأ مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير المشترك لارتفاع الأسعار والتشديد النقدي السابق.
من جهتها، توقعت Standard & Poor’s Ratings في تقريرها استمرار إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط في الزيادة خلال السنوات المقبلة، بدعم من المبادرات الحكومية، مرجحة أن تبقى السعودية والامارات رائدتين في سوق السندات المستدامة في المنطقة خصوصاً السندات الخضراء. كما توقعت أن تشكل إصدارات السندات المستدامة نحو 15 في المئة من إجمالي الإصدارات في العام 2023، على أن تستمر السعودية والامارات في الاستحواذ على الحصة الكبرى من الاصدارات.
على صعيد آخر، حقق مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في السعودية المزيد من الارتفاع في تشرين الأول ليصل إلى 58.4 مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وذلك بفضل ارتفاع الطلب وزيادة أنشطة الأعمال.
وتباطأ مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس مستوى التضخم، للشهر الخامس على التوالي ليسجل في تشرين الأول 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل مما تم تسجيله في أيلول الماضي، والأدنى منذ شباط 2022.
يعكس استمرار معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد السعودي، ومرونته المالية، وتوقعات وكالة “موديز” بأن المملكة ستكون من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم العام المقبل، قوة هذا الاقتصاد وقدرة الحكومة السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال اعتماد استراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه والصناعة والقطاع التكنولوجي.