من الضروري إقرار قانون لاعادة الانتظام المالي الى العمل المصرفي لأن لا اقتصاد طبيعياً من دون عمل مصرفي طبيعي، وبالتالي كل خطط الانتعاش والانقاذ الاقتصادي لا يمكن أن تنجح إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي فاعل ويقوم بدوره في الاقتصاد. وهنا يطرح الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح أهمية الانتباه الى روحية قانون الاصلاح في قطاع المصارف.
عدم المس بفروع المصارف في الخارج
ويوضح فرح أن “قانون إعادة الانتظام الى العمل المصرفي يتضمن مواد كالمادة الرابعة التي تتحدث عن شمولها في القانون ويجب أن تلغى هذه المادة، وعدم المس بفروع المصارف في الخارج التي تعمل ضمن قوانين الدول الموجودة فيها ولا قدرة للدولة اللبنانية على فرض قانونها على هذه الفروع”، منبهاً على أن “فرض إقفال هذه الفروع أو أي خطوة تمس بعقد الاتفاق سيزعزع ثقة المستثمر الذي يتعامل معها، وعلينا الحفاظ على هذه الفروع والتي تقوم بتغذية المصارف الداخلية بالسيولة”.
على الحكومة التخلي عن خطة لازار
ويرى فرح أن “من المفروض أن تتخلى الحكومة عن خطة لازار التي طرحها سعادة الشامي في شطب الودائع وتقضي بإنهاء دور بعض المصارف والبدء بمصارف قليلة”.
ويقول: “القانون الموجود حالياً بين يدي الحكومة فيه شيء من هذه الروحية وبالتالي يجب تعديلها والأمر الأهم أن هذا القانون يجب أن يأتي بعد الانتظام المالي، يعني أن تجيب الحكومة عما قررت أن تفعله بشأن ديونها للمصارف ومصرف لبنان؟ ومن ثم يجيب رئيس الحكومة كيف ستتصرف الحكومة حيال الفجوة الموجودة في مصرفها المركزي؟ هل ستطبق قانون النقد والتسليف وتعيد رسملة المصرف؟ وبأي نسبة؟ وبناء عليه يتم رسم قانون عودة الانتظام الى العمل المصرفي”.
رفع سعر الدولار مصرفياً سيخفض السحوبات
ويشير فرح الى أنه “في حال تم توحيد سعر الصرف ورفع سعر الدولار في المصارف الى السعر الحقيقي سيؤدي ذلك الى خفض سقف السحوبات وبالتالي لن يستطيع المودع سحب مبالغ كبيرة من حساباته المصرفية”.
الحل بإنشاء صندوق لاسترداد الودائع
ويعتبر فرح أن “الحل يأتي عبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فتنفذ الاصلاحات كما هو مطلوب من لبنان، عندها يستعيد القطاع المصرفي عمله مع عودة الحركة الاقتصادية بعد تنفيذها ويتم استدراج صندوق الودائع في البورصة بما يتيح للمودع أن يبيع وديعته إذا شاء قبل فترة الاستحقاق كون عمر صندوق الودائع سيتراوح بين 10 الى 20 سنة، وبهذه الطريقة يمكن استرداد الودائع من دون التأثير على الخطة الاقتصادية”.