يشهد لبنان منذ العام 2019، أزمة إقتصادية صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ منذ العام 1850، واعتبرها العديد من الخبراء من أصعب الأزمات في تاريخ لبنان. وبالتزامن مع التدهور الحاصل في قيمة الليرة اللبنانية، ستطرح في 2 كانون الثاني 2024، ورقة جديدة من فئة المئة ألف ليرة لبنانية بحجم أصغر مما هي عليه الآن، وقد تحمل هذه الفئة المطبوعة حديثاً توقيع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وطبعة أخرى تصدر تباعاً تحمل توقيع الحاكم بالانابة وسيم منصوري ونائب الحاكم بشير يقظان. ويطرح هذا الأمر علامات إستفهام حول سبب تجديد هذه الفئة من العملة الورقية، وتداعياته لاحقاً.
تواريخ إصدار مختلفة
أوضح مصرف لبنان في بيانٍ أصدره تزامناً مع بيان الاعلان عن إصدار 100 ألف ليرة جديدة، أن “قرار طباعة الاصدارَين المذكورَين اتخذ منذ 29 تشرين الأول من العام 2022 تعزيزاً لمخزون مصرف لبنان من الأوراق النقدية من ضمن سياسة التحوّط التي يقتضي على المصارف المركزية إتخاذها. والفترة الزمنية التي تفصل بين تاريخ طلب طباعة الأوراق النقدية من الشركة المعنيّة وتاريخ التسليم لا تقلّ عن 9 أشهر، وهذا ما يبرّر إصدارها قريباً. وهذا الاصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان”.
وأعلن مصرف لبنان أن الأوراق النقدية من فئة 100 الف ليرة ستحمل تواريخ إصدار مختلفة. الأول بتاريخ 3 تموز وبتوقيع الحاكم السابق رياض سلامة ونائب الحاكم وسيم منصوري، والاصدار الثاني بتاريخ 1 آب 2023 بتوقيع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونائب الحاكم الثاني بشير يقظان. كما طمأن إلى أن هذا الاصدار لا علاقة له بحجم النقد المتداول الذي يبقى محصوراً بالسياسة النقدية المعتمدة من مصرف لبنان.
الخطوة ليس هدفها زيادة الكتلة النقدية
وفي هذا السياق، أكّد مصدر متخصص في الشأن الاقتصادي لموقع “لبنان الكبير” أن “هذا القرار لا يمكن ربطه بخطوة تمهيدية لطباعة فئات أكبر كالـ500 ألف والمليون ليرة لبنانية، لأن موضوع تجديد عملة من فئة معينة مختلف عن إصدار عملة جديدة، كما يختلف أيضاً هذا الأمر لأنه لا ينحصر بقرارات المصرف المركزي فقط، فاقتراح القانون الذي قدّمه نواب إلى لجنة المال والموازنة لطبع هذه الفئة من العملات لا يزال ينتظر معاودة مجلس النواب مزاولة عمله بصورة طبيعية ليناقش هذا المشروع ويصوّت عليه”، مشيراً إلى أن “طباعة مصرف لبنان للعملة من فئة الـ100 ألف ليرة التي أعلن عنها، ليست بهدف زيادة الكتلة النقدية أبداً. وبالتالي، لا أثر مباشراً على سعر العملة الوطنية”.
يذكر أن حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية كانت قد بلغت قبل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، بفترة قصيرة، أكثر من 100 ألف مليار ليرة، ما اضطر مصرف لبنان حينها إلى صرف جزء من احتياطاته الأجنبية بهدف سحب جزء من الليرات في السوق، فهبطت الكتلة النقدية إلى محيط 60 ألف مليار ليرة.
أضاف المصدر: “حتى الآن، ليس هناك أيّ إيحاء يقضي بتغيير سياسة معينة لمصرف لبنان عبر هذا الاجراء، وطبع الـ100 ألف ليرة ليس له أيّ تأثير لا على السياسة النقدية ولا على السياسة المالية، ولا على الوضع الاقتصادي. إنما هو موضوع تقني من مصرف لبنان”.
ويشير الى أن “المصارف المركزية في كل دول العالم تقوم بتلك الخطوات بصورة طبيعية من وقتٍ إلى آخر، من دون أيّة خلفيات”.
مواصفات الورقة النقدية
- قياس الورقة الجديدة أصغر من الحالية.
- طولها 145 مليمتراً وعرضها 66 مليمتراً.
- تصميم الورقة الجديدة مطابق لتصميم الورقة الحالية باستثناء طباعة الرقم 100 ألف ليرة بصورة عمودية على يمين الورقة.
- لون الورقة الجديدة سيُحافظ على لون الورقة الحالية.
- جرى دفع كلفة الطباعة سابقاً، وخلال ضخ كميات من الأوراق النقدية الجديدة، ستسحب كميات من الفئة نفسها الموجودة حالياً وتلفها.