قدمت لجنة الرقابة على المصارف بتاريخ العاشر من كانون الأول الجاري الى مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بإصلاح المصارف ويقضي بتصنيفها، فالأقوى يستمر والمتعثر يتم إقفاله ويتكبد الخسارة.
وهنا يطرح الخبراء الماليون والمصرفيون السؤال: كيف يمكن أن تعمل الهيئة المصرفية المختصة التابعة للهيئة المصرفية العليا التي يترأسها حاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي الذي استدان من المصارف أكثر من 70 مليار دولار على تصنيف القطاع المصرفي واصلاحه؟
راشد: مشروع القانون تشوبه فجوات كثيرة
ويرى رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد أن “هذا القانون لحكومة تصريف الأعمال يهدف الى تخلص الدولة ومصرف لبنان من التزاماتهما نحو المصارف والمودعين، ويلغي 6 قوانين نافذة ترتبط بتنظيم العمل المصرفي وهي: قانون النقد والتسليف وقانون التجارة وقانون الموجبات والعقود وقانون إخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لمحاكم خاصة وقانون إصلاح الوضع المصرفي”.
ويؤكد راشد أن “قانون النقد والتسليف يحدد المسؤولية بوضوح للجهة التي سببت أزمة لبنان المصرفية والمالية”، متسائلاً: “كيف يمكن للحكومة إدراج مثل هذا القانون الذي لا يحترم حقوق المودع اللبناني والمستثمر العربي أو الأجنبي؟”.
ضرورة إستقلالية الهيئة المختصة عن “المركزي”
ويشير راشد الى أن “الهيئة المختصة بإصلاح المصارف ترتبط بصلاحيات الهيئة المصرفية العليا التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، وهنا لم يتم تحديد كيفية إختيار الهيئة والتي تبدو غير مستقلة”، مطالباً بـ “ضرورة إستقلالية الهيئة عن المصرف المركزي الذي هو شريك في الأزمة المالية التي يتخبط بها لبنان وشعبه وتعثر المصارف التي سببها المصرف المركزي الذي يعاني بدوره من تقاعس الدولة عن تطبيق التزاماتها. ولذا قامت المصارف بتقديم مذكرة ربط النزاع لوزارة المالية لكي يتم تثبيت مسؤولية الحكومة في إحترام التزاماتها كما أكدت مؤسسات مختصة عالمية بهذا الشأن والتي أثبتت وجوب التزام الحكومة بدفع ديونها”.
الحل بإنشاء لجنة نيابية متخصصة
ويعتبر راشد أن “هناك محاولة لشطب الودائع عبر هذا القانون الذي لن يبصر النور، والحل يكمن في إنشاء لجنة مختصة في مجلس النواب من كتل نيابية مختلفة، ويتم تقديم برنامج إصلاحي يحفظ حقوق المواطن والمستثمر إذا كانت هناك إرادة فعلية لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني”.