أزمة المصارف… صرف موظفين وإغلاق فروع

يبدو أن الازمة في المصارف تزداد تفاقماً، وفي الوقت الذي لم تلتزم فيه بإعادة الأموال والودائع الى أصحابها، واستمرار احتجازها لها، بدأ عدد من المصارف صرف عدد من موظفيه واغلاق فروع له في كثير من المناطق اللبنانية. ومنهم من طلب من موظفيه الجلوس في المنزل وعدم المجيء الى العمل، وانهاء خدماته.

وفي المعلومات التي حصل عليها “لبنان الكبير” أن مصرف “فرنسبنك FransaBank”، طلب من عدد من المدراء عدم المجيء الى العمل والبقاء في المنزل، وأبلغهم أنهم سيحصلون على أساس الراتب، الذي يقدر بحدود 6 و7 ملايين ليرة، والابقاء على التأمين فقط.

لكن المعلومات الأهم التي حصل عليها الموقع أن مصرف “سوسيتيه جنرال SGBL”، طلب من موظفيه التوقيع على استقالاتهم، فضلاً عن اقفال عدد من الفروع، وكل ذلك بصورة مفاجئة، ومن دون انذار سابق، فما الذي حصل؟

ماذا جرى؟

في تفاصيل المعلومات التي حصل عليها موقع “لبنان الكبير” من مصادر أن الموظفين أبلغوا بصورة مفاجئة أن الفرع الذي يعملون فيه سيتم اغلاقه، وطلب منهم التوقيع على الاستقالة، مقابل اعطائهم تعويضاً.

وتشير المصادر الى أن “9 فروع حالياً ستغلق، 4 تم اغلاقها، و5 بعد رأس السنة الميلادية مباشرة، والفروع التي أغلقت، غالبية موظفيها أصبحوا في المنازل، اذ ان هناك فروعاً بأكملها أغلقت وموظفوها ذهبوا الى المنازل، مثل فروع البقاع مثلاً. وهناك فروع بكاملها تخلصت من موظفيها، وأخرى من النصف أو الثلث… ومن المحتمل أن يصل عدد المصروفين الى 150 شخصاً”.

وعن تقدم المصروفين بدعاوى، توضح المصادر أنهم لم يوكلوا أي محامٍ لذلك ولن يتقدموا بأي دعوى، اذ ان هناك أشخاصاً خاضوا منذ 3 و4 سنوات هذه التجربة، والى اليوم لم ينتهوا بعد، فالبنك لديه 40 محامياً لا يمكن الوصول معهم الى أي نتيجة”.

الرأي القانوني

وللاستيضاح أكثر من الناحية القانونية، يقول المحامي في “المرصد الشعبي لمكافحة الفساد” علي عباس: “إن أردنا تطبيق القانون الذي يطبق على العمال، إذا حصل الصرف، فيجب أن تكون هناك أشهر انذار، الى جانب التعويضات في الضمان الاجتماعي”.

ويشرح عن أشهر الانذار التي “تتراوح بحسب سنوات الخدمة، وبحسب قانون العمل هي: قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة 3 سنوات وما دون، قبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات، قبل 3 أشهر إذا كان قد مضى أكثر من 6 سنوات وأقل من 12 سنة، وقبل 4 أشهر إذا كان قد مضى 12 سنة فأكثر”.

ويضيف: “إذا كان الصرف تعسفياً من دون سبب مبرر ينص عليه القانون، لأن أسباب الصرف من الخدمة غير التعسفية متاحة لرب العمل في القانون، وهي محددة حصراً بعدة نقاط، فإذا لم يكن الصرف من ضمن هذه النقاط يمكن للمصروف تقديم دعوى صرف تعسفي تمكنه من المطالبة بـ 3 الى 12 شهراً كحد أقصى، وعادة القاضي يحكم بـ 5 أو 6 أشهر”.

بالتالي إن كانوا قد أعطوا المصروفين أشهر الانذار وأشهراً زيادة، فلا داعي للدعوى، كونهم سيتكلفون مصاريف وتكاليف “على الفاضي”، وما سيتم تحصيله بالقدر الذي أخذ، بحسب عباس، الذي يلفت الى أن “موظفي المصارف يجب عليهم مراجعة عقود العمل الجماعية الخاصة بهم مع المصارف، فاذا كانت تنص على منحهم تعويضات أخرى، إذاً يحق لهم المطالبة بها، لكن مبدئياً هذه الأمور تحصل في كل مكان وليس مع المصارف فقط، اذ يعطى الموظف زيادة عن الحق المقدم من القانون، فيتم وضعه تحت الأمر الواقع وتصبح الدعوى من دون جدوى”.

ويتابع عباس: “في حال كان أحد المصروفين من أعضاء مجلس نقابة المصارف، يحق له الحصول على تعويض مضروب بـ 3، لذلك يصبح للدعوى جدوى، لكن أشك في أن يقوم أحد المصارف بصرف أحد أعضاء مجلس النقابة، لأنهم يعرفون نتائجها وتكاليفها”.

في المقابل، توضح مصادر متابعة لهذه الملفات أن الشركات أو المؤسسات أو المصارف، تتصرف بطريقة ذكية و”احتيالية”، بأنه في حال تمت الشكوى أو رفع الدعوى، فلن يصل المصروف الى أي نتيجة، اذ تكون المؤسسة أو الشركة قد أعطته كل شيء يمكن أن يشتكي لأجله، وفي حال الشكوى لن يربح.