في كل أسبوع يمر يكون التعويل أكثر وأكبر، على إيجاد حل وإن كان سريعاً لمعضلة أمانات السجل العقاري في جبل لبنان، فبعد أن كان الأمل معقوداً على البدء بالأعمال الداخلية، وإنجاز المعاملات المتراكمة، عقب اقفال استمر أكثر من عام، بسبب فضائح الفساد والتوقيفات والملاحقات التي حصلت، لا يزال عدد من الموظفين متوارين عن الأنظار، فضلاً عن التخبط الحاصل بشأن تطبيق قانون الموظفين على المتغيبين 12 يوماً عن العمل، بعد دعوة وزير المالية لهم الى العمل، وذلك خوفاً من نقطتين: الأولى اعتبار من لم يلتحق بحكم المستقيل، والأخرى إلقاء القبض على من صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
الأمر ليس سهلاً
مصادر متابعة للملف تلفت الى أن البحث جار لاتخاذ إجراءات لتسيير المرفق المعطل منذ عام، فهذه المشكلة تؤثر سلباً على الكثير من الأطراف والجهات والقطاعات المرتبطة بالسجل العقاري. وتقول: “بما أن المشكلة كانت في السابق عدم وجود موظفين بصورة كافية لمواصلة العمل، كون أكثر من 50 شخصاً متوارين عن الأنظار، تم الآن إلحاق عدد من الموظفين من وزارة المالية بالعقارية، وأن هذه التشكيلات، ستكون بديلاً مؤقتاً لتسيير المرفق وتعويض نقص الموظفين”.
الا أن المصادر تشير في الوقت نفسه الى عدم سهولة هذه الخطوة، “لأن هؤلاء ليسوا على دراية بالعمل العقاري، لذلك يجب تدريبهم وتمرينهم على ذلك، خصوصاً مع وجود عدد كبير من المعاملات المتراكمة، والتي تقارب 70 ألفاً”.
الأمور لا تزال معقدة
مصادر الدوائر العقارية تجيب على عدد من الاستفسارات في حديث لـ”لبنان الكبير”، بالقول: “للأسف على الرغم من كل المساعي، لم نصل الى حلول 100٪، ونحن بانتظار الأسبوع المقبل حين سيتخذ القرار النهائي”.
وفي ما يخص بدء العمل “داخلياً”، أي انجاز المعاملات المتراكمة، ثم الفتح بعد رأس السنة، تأسف المصادر مجدداً، مؤكدة أن الأمور لا تزال جميعها معقدة وتحتاج الى المزيد من الوقت.
وعن الموظفين الذين نقلوا وألحقوا بأمانات السجل العقاري في جبل لبنان وبيروت، توضح المصادر أنهم لا يزالون في مرحلة التدريب، لكن تم الانتهاء من التدريب النظري، والآن يتم تدريبهم على “الأرض” أي على الصحائف، تدريب عملي، وكل أمانة بأمانتها كي يبدأ الموظف الذي تم الحاقه، بمساعدة البقية لإنهاء الكسر، وبذلك تنتهي هذه المرحلة وتبدأ مرحلة جديدة.
وعن الموظفين الذين لم يحضروا بعد، ولديهم مشكلات قانونية، تتوقع المصادر أن يتخذ قرار بالموظفين المتوارين عن الأنظار، لا الموظفين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية، لأن من صدرت بحقه هذه المذكرات يجب أن يسلم نفسه الى القضاء.
وبالاشارة الى التعويضات التي يحكى عنها، وصرفها للموظفين، تؤكد أن المرسوم جاهز، وهو سلفة بقيمة 12 مليار ليرة لبنانية، عبارة عن مخصصات وعائدات وبدلات أتعاب للموظفين كي يعملوا خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا كله من أجل انهاء الكسر والتراكمات التي حصلت، بحسب المصادر.
مصالح الناس والدولة
المصادر المتابعة للملف تنفي معرفتها الى متى البقاء على هذه الحال، معتبرة أن “ما هو معروف وغير مقبول الخسائر المقدرة والمفترضة بسبب الاقفال، ان كان على الدولة، والتي تقدر بمليار دولار أميركي، وان تعطيل المرفق العام، وهذا غير جائز، نظراً الى تعطيل الكثير من القطاعات معه، فضلاً عن مصالح الناس”.
وكان لافتاً ما كتبه النائب بلال عبد الله عبر حسابه على منصة “إكس”: “آن الأوان لوقف مسرحية اقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، والتي بحجة محاربة الفساد، ألحقت أضراراً فادحة بمصالح الدولة والناس على حد سواء. 70 ألف معاملة متراكمة؟ آلاف المواطنين، ومئات المهندسين، وعشرات المهن والمصالح، ومداخيل تحتاجها الخزينة، ينتظرون نهاية الكيد السياسي!”.