مسألة اللجوء السوري بدأت إنسانية وإنتهت بلجوء اقتصادي صرف، وبات لبنان فرصة للاجئ مع الدعم المادي الذي تقدمه له المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من الجمعيات والمنظمات الانسانية. واللافت أن عمل اللاجئين السوريين لم يعد يقتصر على القطاع الزراعي أو قطاع البناء كما جرت العادة قبل الأزمة السورية، بل بات يشمل كل القطاعات بما فيها التعليمي والصحي والطبي، إذ يُسجل عدد كبير من الموظفين السوريين في الصيدليات والمراكز التجارية التي تستعين بمحاسبين وإداريين وعمال سوريين. كما تستقطب المؤسسات اللبنانية عمالاً وموظفين من اللاجئين يتوزّعون بين التعاونيات الزراعية ومحال الألبسة والخرضوات والمطاعم، إضافة إلى محال المهن الحرة كالخياطين ومؤسسات بيع الأدوات الكهربائية ومراكز بيع المواد الغذائية وعشرات المؤسسات الصناعية التي تعمل في صناعة الألبان والأجبان والسكاكر. وعلى الرغم من مطالبة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان البلديات بتزويد الوزارة بالعمالة غير الشرعية في المناطق اللبنانية، الا أن قلة منها تجاوبت مع الطلب.
بوشكيان: الابلاغ عن مخالفة المصانع ضئيل جداً
ويؤكد بوشكيان لموقع “لبنان الكبير” مناشدته مرات عدة عبر الاعلام ورسائل خطية جميع المعنيين والبلديات التي يبلغ عددها 1360 بلدية إبلاغ الوزارة عن مخالفة المصانع في التوظيفات غير القانونية “الا أن التجاوب كان ضيئلاً جداً”.
ويلفت الى أن فريق عمل سيبدأ مطلع هذا العام بتكثيف تحركاته لضبط المخالفات، وعلى القطاع الخاص والبلديات التعاون مع الوزارة.
الخولي: خسارة فرصتي عمل للبناني مقابل كل سوري
ويرى المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة اللاجئين السوريين مارون الخولي لموقع “لبنان الكبير” أن “التقديمات الاجتماعية التي قد تتخطى الـ 500 دولار شهرياً تشجع اللاجئ السوري على البقاء في لبنان، إضافة الى فرص عمل في مجالات عدة في القطاعين الصناعي والتجاري، فباتت هناك خسارة في الحصول على وظيفتين للبناني مقابل كل لاجئ سوري”.
المالك اللبناني يفضل المستأجر السوري
ويشير الخولي الى أن “معاناة المالك اللبناني مع المستأجر اللبناني دفعه الى تأجير اللاجئ السوري كونه يدفع بالدولار الأميركي، وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار الشقق المستأجرة خصوصاً في العاصمة بيروت”، قائلاً: “إذا أردنا أن نطرح بالأرقام انتشار المؤسسات السورية وتوسعها في منطقة البقاع والبقاع الأوسط، فبعد الاحصاء الذي أُجري مؤخراً تبين أن عدد المؤسسات التجارية التي يشغلها اللاجئون السوريون في البقاع الأوسط تجاوز الـ 3000 مؤسسة تنتشر في قرى قضاء زحلة وبلداته”.
ويضيف: “بلدة برالياس التي يُطلق عليها عاصمة النزوح السوري في البقاع، وتضم 120 ألف لاجئ يتوزعون على 68 مخيماً في أطرافها مقابل 33 ألفاً من السكان اللبنانيين، تستقطب وحدها أكثر من 1500 مؤسسة يشغّلها سوريون. سعدنايل تلي برالياس بـ 700 مؤسسة، ثم مجدل عنجر 500، وتعلبايا 400 وقب الياس 300 مؤسسة تضاف إليها عشرات المؤسسات الموزّعة في بقية القرى والبلدات”.
ويتابع الخولي: “مع هذه الأرقام هناك تأكيد دعم المجتمع الدولي والحكومة لتعزيز وجود اللاجئين، وباتت القرارات التي اتخذت منذ ثمانية أشهر حبراً على ورق وهناك خطابان للحكومة الأول يطمئن الغرب الى عدم ترحيل اللاجئين، والثاني يؤكد خطورة وجودهم على كل المستويات الأمنية، المالية، الاقتصادية والاجتماعية”.
تجدر الاشارة بحسب الخولي الى أن البلديات لم تتجاوب مع طلب الحكومة تزويد الدولة اللبنانية بعدد اللاجئين، “ومع هذا الواقع لا يمكن الخروج من الأزمة الا بتطبيق العودة الآمنة، الأمر الذي يتطلب قراراً سياسياً لبنانياً وتطبيق مسح شفاف من البلديات في جميع المناطق اللبنانية”.