يكافح القطاع الخاص للصمود في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ بدء الأزمة قبل أربع سنوات، فالتحديات بدأت منذ انهيار القطاع المصرفي مروراً بنشوء القطاع الخاص غير الشرعي الذي نافسه إما عن طريق التهريب، أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب المفروضة عليه، وصولاً الى سوء إدارة الدولة للايرادات التي تفرضها على القطاع الخاص لدفع رواتب القطاع العام، بدلاً من القيام بإصلاحات وتخفيف التوظيف العشوائي والغياب الواضح لخدمة القطاع الخاص في تسهيل معاملاته ومعاملات المواطن أولاً. وبعد الأخذ والرد، يؤكد النائب وضاح الصادق تم إلغاء الضرائب الجديدة على القطاع الخاص، فيما يشير الباحث الاقتصادي مازن شبارو الى سوء إدارة الدولة في تطبيق الاصلاحات ودعم القطاع الخاص.
الصادق: سعينا لالغاء الضرائب الجديدة على القطاع الخاص
ويشدد الصادق في حديث لموقع “لبنان الكبير” على أن “الجهود كانت كبيرة وتم رفض الضرائب الجديدة والزيادات الهائلة للمرة الأولى منذ سنوات عدة، ونحن كمجموعة نواب لدينا الحل ولكن هناك قرار سياسي يجب أن يتخذ لتنفيذ الاصلاحات المطلوبة إضافة الى توحيد سعر الصرف”.
ويقول: “نحن ننتظر أن تذهب الموازنة الى المجلس النيابي لتتم مناقشتها وإقرارها”.
شبارو: القطاع العام متضخم جراء التوظيفات العشوائية
أما شبارو فيؤكد أن “القطاع الخاص لديه المرونة في تخطي الأزمات ويحاول الصمود في ظل النهج الترقيعي وغياب الدولة”، مشيراً الى أن “الدولة تقوم بفرض ضرائب لتأمين إيرادات للقطاع العام، فإذا دققنا في موازنة 2024 نرى أن 88% من النفقات تعود لرواتب القطاع العام الذي هو في الأصل متضخم جراء التوظيفات السياسية العشوائية، وهناك 7% فقط موضوعة للنفقات الاستثمارية، وبالتالي هدف الدولة تسديد الرواتب بدلاً من البحث عن فرص إستثمار وتطبيق الاصلاح في دوائرها”.
سوء إدارة الدولة أدى الى إنهيار القطاعات الرئيسة
ويلفت شبارو الى أن “ديون الدولة المخالفة لقانون النقد والتسليف أدت الى تآكل القطاع العام بدلاً من أن يكون الداعم الأساس للبنان وإقتصاده، وأصبح الاعتماد على القطاع الخاص وفرض ضرائب عليه لديمومة عمل القطاع العام، وهذا سيشكل أعباء إضافية على القطاع الخاص الذي يحاول ترميم نفسه بعد تدميره وحجز ودائعه في البنوك وغياب دور القطاع المصرفي في تسهيل تطويره وزيادة الكتلة النقدية، فبات القطاع الخاص يعمل باللحم الحي للصمود والبقاء في دائرة الانتاجية”.
200 مليار دولار ضرائب على اللبناني في 30 عاماً
ويوضح شبارو أن “المواطن اللبناني قام بتسديد 200 مليار دولار على مدى ثلاثين عاماً من دون جدوى إقتصادية إنمائية أو فكرية، لا بل المزيد من الخطط الفاشلة وغير المدروسة عبر الصرف على القاعدة الاثني عشرية أو عبر موازنات تزيد الأعباء على كاهل المواطن والقطاع الخاص”، معتبراً أن “الدولة تعمل على تحميل المصارف والمواطن والمصرف المركزي العبء الأكبر من الخسائر”.
شرعنة الفساد في القطاع العام عبر المادة 20 من الموازنة
ويرى شبارو أن “القطاع الخاص يدفع ثمن تقاعس الدولة عن عدم ضبط المؤسسات الخاصة غير الشرعية والتي تقوم بالتهريب عبر الحدود أو بالتهرب من الضرائب، فيما القطاع الخاص يدفع متوجباته الضريبية في الوقت الذي يجب عليه محاسبة الدولة لعدم تقديمها الخدمات المطلوبة لتطويره وتحفيزه”.
ويضيف: “ان المادة 20 في موازنة 2024 شرعنت المداخيل الخاصة لموظفي القطاع العام وأصبح الموظف شريكاً في أرباح الدولة مع العلم أن ليس كل الموظفين هم في تواصل مع المواطنين”.
ويشدد على أن “لا حل سوى بعودة الثقة عبر تطبيق الاصلاحات ومحاربة الفساد وتطبيق الحكومة الالكترونية للحد من الفساد والسمسرة في الدوائر الرسمية”.