تصاعدت أسعار الشحن البحري إلى مستويات قياسية بعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، ما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها وفرض رسوم إضافية. وفي الموازاة، أعلن العديد من عمالقة الشحن عن تعليق رحلاتهم عبر البحر الأحمر عقب تعرض السفن لهجمات هناك.
وتربط قناة السويس المصرية البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وهي أسرع وسيلة لشحن الوقود والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. وبعد الشحن البحري، أكد مصدر في قطاع الشحن أن أسعار الشحن الجوي تأثرت أيضاً بسبب الهجمات، فكيف سيكون تأثيرها على الأسعار في لبنان؟ وهل ستتأخر البضائع عن موعدها كما الشحن البحري؟
من الطبيعي أن يؤثر التوتر الحاصل في البحر الأحمر على سلسلة الامدادات للشحنات التي تمرّ في المنطقة، سواء على المستوى البحري أو الجوّي، وبالتالي ترتفع بوالص الشحن لأنّ الشحنات تضطرّ إلى سلوك مسار آخر يكون أطول فتصبح التكلفة أعلى، بحسب المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.
وأكد عبر “لبنان الكبير” أن “بوالص التأمين أيضاً تتأثر، وبإرتفاعها سيكون هناك بلا أدنى شكّ تأثير على سلسلة الامداد وتأخير في وصول بعض الشحنات”.
أما بالنسبة إلى لبنان الذي يعتمد على الاستيراد، فلن يكون هناك تأثير كبير لما يحصل لأنّ ليست كلّ البواخر تمرّ من البحر الأحمر، وجزء كبير من البضائع التي تصلنا لا تمرّ من هناك، كما قال أبو حيدر، موضحاً أن “أسعار بعض السلع سترتفع بنسبة 5 في المئة، وسلع أخرى لن تشهد أي ارتفاع”. وفي ما يخص موضوع احتكار التجار الذين يتحكمون بالسوق والأسعار، تتمّ مراقبة سلسلة الامداد من المستورد إلى تاجر الجملة والمفرّق، والسوبرماركت، للتأكد في حال حصول أي ارتفاع في الأسعار بصورة غير مبرّرة، وتسطير محاضر ضبط وإحالة المخالفين على القضاء منعاً لاستغلال التجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق أبو حيدر.
وأشار مصدر خاص من أحد مكاتب الشحن بين لبنان وتركيا الى أن الشحن لم يتأثر بأزمة البحر الأحمر، لأن خط الشحن عن طريق ميرسين، وهو خط مباشر، وحتى بالنسبة الى الأسعار لم تتأثر أبداً، والأمر نفسه ينطبق على الشحن الجوي.