تقدّم النائبان بلال عبدالله وجورج بوشكيان، بمشروع قانون حول “ضريبة الدخل”، الهادف إلى إعفاء الصناعة الوطنية للدواء من 90% من الضريبة على أرباحها الداخلية والتصديرية.
لو عدنا بالزمن إلى ما قبل الأزمة، لبدا وضع صناعة الأدوية في لبنان مختلفاً تماماً. فمع انطلاقتها في خمسينيات القرن الماضي، كان لبنان مركزاً لإنتاج الأدوية وتصديرها في المنطقة.
ففي العام 2009، طوّرت وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية المصانع وفق أصول التصنيع العالمية، واعتمدت شهادات التصنيع المطابقة للمعايير العالمية في صناعة الدواء، إلا أن الريادة كانت للمنتجات المستوردة حصراً بسبب الثقافة السائدة التي تقول “كل شي فرنجي برنجي”.
مع انقطاع العديد من الأدوية، أرغم المواطن على إعادة النظر في اختياراته، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المستوردة مع رفع الدعم عنها.
وبحسب بوشكيان فان “الوقت حان لنتحول الى الانتاجية وأن نتمكن من اعطاء حوافز للقطاعات الانتاجية”.
وأوضح أن “هذا الاقتراح يعطي محفزاً بنسبة 90 في المئة من الضريبة على حجم أعمالهم والارتداد في شأنها يكون للمستهلك اللبناني وسيساعد المصانع على التطوير وتغطية أدوية أكثر، وأهمها الأدوية السرطانية، والهدف منه هو الأمن الدوائي والعمالة اللبنانية، إضافة الى تخفيض فاتورة الدواء. فهذا الاقتراح مهم جداً ونتمنى أن يقر في أسرع وقت”.
وأشار النائب عبد الله، لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “هذا المقترح هو من ضمن مجموعة مقترحات، هدفها تنشيط الصناعة المحلية، لأن الاقتصاد أصبح غير منتج في ظل الأزمة التي مكّنت التجار المحتكرين وجعلتهم يتحكمون بمفاصل البلد. ومن أجل القيام بهذا المشروع علينا أن نقدّم الحوافز المطلوبة للمصانع، خصوصاً وأن هذه المصانع تؤمن من 50 الى 60% من الحاجة المحلية للأدوية، وحوالي الـ 70% من أدوية الأمراض المزمنة”.
أضاف عبد الله: “هناك مصانع جديدة ترخص، وهذا أمر جيّد، لأنه يخفف من فاتورة استيراد الأدوية، ويجذب العملة الصعبة عن طريق التصدير، وبالتالي يفتح العديد من فرص العمل”.
أمّا بالنسبة الى العراقيل السياسية التي قد تواجه هذا المشروع، فقال عبد الله، “إن هذا الأمر ممكن لو أننا لا نمر بأزمة، فالأزمة الاقتصادية قلّصت الخيارات أمام أصحاب المنافع، ولم تعد أمامهم مسارات أخرى، فعليهم أن يرضوا بالموجود”.
وأبدى الدكتور اسماعيل سكرية تخوّفه من استغلال القانون المقترح تشجيعاً على المزيد من الجشع في الأسعار، وأن يتحول القانون المطروح إلى شعار وطني جميل يخفي المزيد من التجاوزات لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.
كما أشار إلى ضرورة وجود مختبر يفحص جودة هذه الأدوية ويقوّمها تطبيقاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة (آب 1994) بما أننا نتحدث بلغة القانون.
فهل ستضر الصناعة المحلية للأدوية بمصالح المستوردين؟ أجاب نقيب مستوردي الأدوية في لبنان جوزيف غريّب، لموقع “لبنان الكبير”: “ان التصنيع والاستيراد مكملان لبعضهما البعض، لأننا لا نمتلك الامكانات المادية والمخبرية لتصنيع أدوية حديثة من نوع Biomedical، فلا يمكننا أن نستغني عن الاستيراد كلياً لبعض الأدوية، وهذا لا يمنع تعزيز صناعة الأدوية المحلية ذات الجودة العالية”.
وشدد على وجوب دعم الصناعات المحلية وإعطائها الحوافز الكاملة بدل الامتيازات التي تكرّس مبدأ الاحتكار وتمنع المنافسة.
وبحسب غريّب فان “الصناعة المحلية للأدوية نشطت في لبنان في ظل الأزمة، وأصبحنا نصدّر إلى عدّة دول مثل السعودية، وبعض الدول الأوروبية”.
فهل سيبصر هذا المقترح النور أم سيبقى حبراً على ورق؟