يدخل لبنان عطلة الأعياد في غياب أفق الحلول الممكنة على صعيد الإشكاليات العاصفة بالأوضاع السياسية، بدءاً من عدم توفّر أي انقشاع يشير إلى اقتراب عودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء، ومروراً بحجم التوتّرات السياسيّة المعطوفة على تصعيد “التيار الوطني الحرّ” في وجه الحلفاء قبل الخصوم، مقابل تلويح “الثنائي الشيعي” باستقالة الوزراء المحسوبين عليهم في حال الاتجاه نحو عقد جلسة “على غفلة”. وإذا كانت الأكثرية النيابية الحاكمة تختلف فيما بينها وتتفق على العرقلة، انطلاقاً من شعار تعدّدت الذرائع والتعطيل واحد، فإنّ استمرار الاحتكام إلى العمل “على القطعة” بات يقترب أكثر من الدوران في حلقة مفرغة. ولا يمكن إغفال الهواجس المتصاعدة حول مصير الانتخابات النيابية المرتقبة كآخر نقطة أمل معوّل عليها من الأحزاب والقوى المنضوية في الموقع المعارض للسيطرة الخانقة التي يتولاها محور “الممانعة” على القرار اللبناني.
وتتمثّل أحدث التطورات المؤكّدة على عمق الأزمة المتفرّعة المضامين، بنسف المساعي التي قادها الحزب التقدمي الاشتراكي في الساعات الماضية لايجاد حلول تساهم في عودة اجتماعات مجلس الوزراء. وأشارت معلومات “لبنان الكبير” إلى أنّ التقدمي تبنّى اقتراح تيار “المستقبل” وأعاد ضخّه في المجالس السياسية لجهة العمل باتجاه إلغاء جميع الحصانات انطلاقاً من رئاسة الجمهورية. ويتم ذلك عبر قانون يتيح تعديل الدستور. لكن، المشاورات التي باشر بها الحزب الاشتراكي في هذا السياق، اصطدمت بعدم موافقة “التيار الوطني الحرّ” والفريق المقرب من العهد.
ورأت أوساط سياسية مواكبة عبر “لبنان الكبير” أن التركيز على الوزراء السابقين المحسوبين على حركة “أمل”، لا يلغي أيضاً تعنّت فريق العهد لناحية رفض رفع الحصانات عن محسوبين عليه. وبمعنى آخر، فإن سير التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت يصطدم بعراقيل جمّة في المرحلة المقبلة.
وليس ما هو أكثر تأكيداً على الصعوبات المتراكمة أمام ملف التحقيقات في انفجار المرفأ، سوى حجم الدعاوى التي قدمت في وجه استكمال القاضي البيطار لتحقيقاته. وقد علّق التحقيق مرّة جديدة أمس بُعيد تبلّغ البيطار دعوى مقدمة ضده من جديد عبر نائبين مدعى عليهما كانا يشغلان منصبين وزاريين.
وفي الموازاة، يتمثل ما هو أكثر تعبيراً عن “حفلة الغرائب” التي تحيط الأوضاع في البلاد بتسلّح كتلة “الوفاء للمقاومة” أمس وزعمها الالتزام بوثيقة الوفاق الوطنيّ ونصوص الدستور، مع الاشارة الى أنّ “الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن يجري بموعده القانوني المقرّر من دون أيّ تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد”. ورأت أنّ “الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى”.
ويبدو أنه لا يخرق المراوحة المستمرّة على الصعيد الحكومي سوى استقبالات ومشاورات روتينية، تمثلت أمس باستقبال رئيس الجمهورية ميشال عون وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في قصر بعبدا. وقد نقل سلام لعون أجواء زيارته إلى جنيف والولايات المتّحدة. وعبّر عن أجواء إيجابية من المجتمع الدولي، من أجل استثمارها لبنانياً لتحقيق نتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجديد. وأشار سلام لعون إلى ما سماه الحركة الإيجابية بموضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والبحث في المرحلة الثانية لخطة التعافي والنمو. كذلك، استقبل عون وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.