على وقع إشعال ما تبقّى من فتات قيمة أوراق عملة “الليرة المسكينة” في أدراج فروع المصارف اللبنانية وصرّافاتها الآلية، تستمرّ فصول اشتعال الحرب على الانتخابات النيابية من بوابة “ميغاعون” بعد احتراق ورقة “الميغاسنتر”، منذرة ليس بالاجهاز على هذا الاستحقاق فقط، إذ يبدو أن “أمر عمليات” من دهاليز العهد صدر لـ”مأمورة التنفيذ” للأسراع في التخريب وصولاً الى “الاغلاق التام” للبلد كله فلا يبقى في الجمهورية غير “ناطور المفاتيح” ممدداً له بحكم الخواء.
وهكذا لم يكن ينقص شظايا الحروب العشوائية التي انطلقت في الأسابيع الماضية بمواجهة استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، سوى التنشيف الكليّ لجيوب اللبنانيين مع “ميغاسنتر” أو بدونه، بما يضاعف علامات الاستفهام حول مصير الانتخابات من زوايا التحديات الاقتصادية كما السياسية. كلّه برعاية “ميغا” غادة عون القاضية المستخفة بالقضاء بغطاء “إبن العيلة” الرئيس ميشال عون، والعازمة على تصفية ما تبقى من بوادر خروج من النفق التدميري بدءاً من القضاء ووصولاً إلى ما تبقى من مؤسسات لم يسيطر “حزب الله” عليها حتى الساعة… ولا يبقى في الميدان إلا حلفاء محور الممانعة و”الميغا عون”.
وقد حملت الحرب المستعرة على المصارف أمس، وجوهاً عدّة عشوائية في وقت المطلوب واحد: تعطيل الانتخابات. والأرنب الأول الذي سحب من الأكمام، كان توقيف النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون رجا سلامة، وهو شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أتى ذلك بعد التحقيق معه في الإخبار المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة تطلق على نفسها اسم “روّاد العدالة” والممثلة بالمحامي هيثم عزو، ضده وحاكم مصرف لبنان وسيدة أوكرانية بجرم تبييض أموال وتبديد أموال على خلفية أخبار استقصائية نشرت في صحف أجنبية تتناول إختلاس 330 مليون دولار.
وفي سياق متصل، أصدرت عون قراراً باستدعاء حاكم مصرف لبنان مرة جديدة إلى دائرتها الاثنين للتحقيق معه في الإخبار المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” في ضوء الافادة التي أدلى بها شقيقه رجا سلامة أمامها في جلسة تحقيق مع الأخير انتهت بتوقيفه.
أما الوجه الآخر للحرب على الانتخابات من بوابة مصرفية، فتمثلت في إصدار القاضية عون قراراً بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك “الاعتماد المصرفي” وتجميد أصول البنك في إطار التحقيق. إلى ذلك، وضعت عون إشارة منع تصرف على أسهم بنك “الاعتماد” وحصصه وعقاراته وسياراته في جميع الشركات التجارية، في الشكوى المقدمة ضد المصارف من مجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام”.