ما زالت السياسة في عطلة الأعياد. لا شيء جديد يذكر على صعيد الاستحقاق الرئاسي، أما الاستحقاق البلدي فمصيره يحسم اليوم، بعد دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة للجان المشتركة، علماً أن المرجح هو التمديد للمجالس البلدية الحالية، بسبب صعوبات تقنية في إجراء الانتخابات.
وعشية ذكرى اندلاع الحرب الأهلية، يلعب نواب الأمة في المناسبة مباراة كرة قدم ودية، علها تكون استراحة من اللعب بمصير البلد وشعبه، وناقوس تحذير مما يمكن أن تؤول إليه الأمور إن استمر التعنت والتصعيد في المواقف، تحديداً لجهة التلويح بالتقسيم. فيما ينتظر الفرقاء السياسيون ترجمة الاتفاق السعودي – الايراني في لبنان حتى لو كان آخر ملفات المنطقة، كأن ترف الوقت لصالح البلد، الذي لم يعد يحتمل أن يبقى الفراغ هو الحاكم.
لحظة إعلان الاتفاق السعودي – الايراني، أعلن كل فريق في لبنان الانتصار لخياراته السياسية، معتبراً أن مفاعيله ستكون سريعة على لبنان، وستكون لصالحه، إلا أن الرياح الاقليمية لم تأتِ بما تشتهي السفن المحلية، فهذا الاتفاق هدفه مصالح الدولتين الاقليميتين المتنافسين على المنطقة، ومفاعيله تبدأ باليمن، ثم العراق وسوريا وأخيراً لبنان، الذي لم يعد يشكل أولوية على خارطة السياسة الدولية، وهو اليوم مجرد مسار طريق للغاز في بحره على الحدود الجنوبية، أو على الأقل يجب أن تكون جبهته مع اسرائيل هادئة لتتمكن الشركات من التنقيب بسلام، ولهذا يشهد اهتماماً فرنسياً واسعاً، كون الشركة الأساس في عملية التنقيب هي “توتال”، ما يجعل إيمانويل ماكرون يتقارب مع “حزب الله”، فهو يعتبر أن الحزب يمكن أن يشكل تهديداً لمصالحه، بل انه الأقوى الذي يستطيع ضمان هذه المصالح، وبالتالي يجب إرضاؤه كي تمر مصالح فرنسا الاقتصادية بسلام.
الدولة الثانية التي لديها مصالح في الشأن اللبناني هي قطر، التي تمتلك علاقة جيدة مع إيران، وتعتبر نفسها تمون عليها وعلى لبنان أيضاً، ولذلك تسعى الى حل الأمور بالطريقة المجربة في اتفاق الدوحة، إلا أن من المجدي التذكير بأن هذا الاتفاق لم يعش أكثر من ثلاث سنوات، بعد أن قرر “حزب الله” وحلفاؤه الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري.
ولم يقنع النائب فريد الخازن أحداً عندما نفى أن يكون المقصود في عظة البطريرك بشارة الراعي في قداس عيد الفصح، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، عندما قال: “إن اللبنانيين يحتاجون إلى رئيس الثقة في شخصه لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا يكتسبها بالوعود والشروط المملاة عليه، ولا بالنجاح في الامتحانات التي يجريها معه أصحاب النفوذ داخلياً وخارجياً”، فالكلام الحاد واضح المقصد، علماً أن النفي تم بإيعاز من بكركي التي تحاول البقاء على مسافة واحدة من الجميع.
من جهة أخرى، لا يخفي رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط انزعاجه من المسار الذي تتبعه قوى المعارضة، تحديداً عندما تدّعي الانتصار في منع انتخاب مرشح الفريق الآخر، ويعتبر أن السلبية وحدها لا تنفع، فيما هي تفشل في الاتفاق على مرشح للمساومة عليه مع الثنائي الشيعي. وأفادت معلومات “لبنان الكبير” أن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان التقى الوزير السابق جهاد أزعور، وفيما علا الحديث عن أن هذا يضرب حظوظ الأخير الرئاسية، أكدت مصادر “الاشتراكي” لـ “لبنان الكبير” أن “اللقاء لم يكن متعلقاً بالاستحقاق الرئاسي، إنما بالتواصل مع صندوق النقد الدولي بما يخص خطة التعافي للحكومة اللبنانية، وهذا الأمر لن يؤثر على حظوظ أزعور الرئاسية”، مشددة على أن “الاشتراكي لا يطرح أسماء لحرقها، وهناك حظوظ حقيقية لكل الأسماء التي طرحها، إن كان أزعور، أو صلاح حنين أو شبلي الملاط، ولكن بورصة الأسماء ترتفع حيناً وتنخفض حيناً آخر، فمثلاً قائد الجيش جوزيف عون، يحظى بقبول دولي وإقليمي، ولكن منذ مدة انخفضت حظوظه، لتعاود الارتفاع اليوم”.
وعن أي طروح أخرى لحل أزمة الاستحقاق الرئاسي، أشارت المصادر الى أن “هناك طرحاً جديداً مبنياً على رئيس جمهورية مقابل الرئيس تمام سلام لرئاسة الحكومة، وإن أخذ هذا الطرح مساره فستكون المعادلة الجديدة: رئيس جمهورية، رئيس حكومة وحاكمية مصرف لبنان”.
اقتصادياً، بدأت المراجع الاقتصادية بالتساؤل عن مدى قدرة حاكم المصرف المركزي على لجم سعر صرف الدولار، فهو بالتأكيد لن يمكنه الاستمرار طويلاً في هذه العملية، في ظل غياب الحل، وتدور أسئلة عديدة في الأروقة الاقتصادية، من أين يأتي الحاكم بالعملة الصعبة لتغطية عمليات “صيرفة”؟ هل يمس بالاحتياط المتبقي أي الـ 10 مليارات دولار أم أنه استطاع لم دولارات بما يكفي من السوق لتغطية هذه العمليات؟ وإلى متى يستطيع الاستمرار في هذا الأمر؟ لا جواب في ظل الفشل المؤسساتي الذي يسيطر على الدولة.
وأخيراً، بعد إقفال لمدة 6 أشهر عادت مراكز النافعة في المناطق اللبنانية إلى العمل الجزئي، فقد أعلنت وزارة الداخلية والبلديات استئناف العمل يوم الثلاثاء 11 نيسان في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، وفي الأقسام التابعة لها في كل من صيدا وزحلة والنبطية وطرابلس، “بعد تذليل المعوقات المالية والإدارية واللوجيستية”، على حد تعبيرها. وأوضحت أن العمل سيكون بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وفق جدول نشرته الوزارة.