أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري النفير العام بشأن الاستحقاق الرئاسي، بتأكيده أن “انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات”، لافتاً الى “وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن أن يعرف الى أين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية”.
ويسود الترقب في فلسطين المحتلة لمعرفة ما إذا كان الأمر سيقتصر على غزة وحسب، أم أن الجبهات جميعها ستكون مفتوحة، تحديداً من الجنوب اللبناني الذي أطلقت منه الصواريخ منذ حوالي الشهر رداً على الاعتداءات على المسجد الأقصى. وفي هذا السياق، قام الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” بتسيير دوريات مشتركة على طول الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية، حفاظاً على الأمن.
سورياً، تسلم الرئيس بشار الأسد دعوة لحضور القمة العربية المرتقبة في جدة، من السفير السعودي في المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري، فيما كانت أجواء إعلامية قطرية ترجح إما تأجيل القمة، أو عدم حضور الأسد، في ظل رفض 3 دول بينها الكويت والمغرب حضور رأس النظام السوري. من الواضح أن الدول الثلاث استمدت موقفها من الموقف الأميركي، بحيث أعلنت واشنطن تمسكها بتقييد حركة الأسد، وعدم منحه أي شرعية دولية. إلا أن الدول العربية ستلتزم بقرار الجامعة العربية، ومقعد سوريا لم يعد شاغراً، وهذا سيطرح ثلاثة سيناريوهات إما أن يحضر الأسد القمة أو يغيب عنها وينوب عنه ممثل لسوريا، أو تأجيل القمة إلى حين الوصول إلى اتفاق، مع ترجيح السيناريو الثاني، كونه أقل السيناريوهات ضرراً.
وبالعودة إلى الوضع الداخلي، قال بري: “لا يجوز أن تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الأهلي”. وشدد على عدم القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان من دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، وكذلك ينسحب الأمر على موقع قياده الجيش، آملاً أن يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً للأطراف كافة من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. واعتبر أن “المناخات الاقليمية والدولية حيال الاستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة”.
مصادر مواكبة رأت أن “الرئيس نبيه بري اتخذ قراره بحسم موعد انتخاب رئيس جمهورية بحده الأقصى في 15 حزيران المقبل أي قبل 15 يوماً من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان، ما يعني أن عدم الانتخاب سيرتب حكماً أزمة في البلاد حول دستورية التعيين من عدمه”. فيما سألت أوساط سياسية عن “شكل الدولة ما بعد 15 حزيران في حال لم يتم انتخاب الرئيس، وصولاً إلى كانون الثاني مع نهاية ولاية قائد الجيش، فهل نكون دخلنا في المحظور؟”.
وتساءلت مصادر معنية عن “سبب هذه الايجابية التي توضع في سلة سليمان فرنجية في الوقت الذي لا يزال فيه الطرفان المسيحيان، أي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعيدين عن أي تواصل جدي مع المردة وفرنجية، أقله لفتح باب التواصل من أجل الحصول على ضمانات أو تبديد هواجس ما”.
واذ تساءلت المصادر: “على أي أساس حدد الرئيس بري هذا الموعد كحد أقصى؟”، عبرّت بسخرية عن موقف أحد نواب طرابلس، الذي قال “ان نهاية الربيع سنشهد رئيس جمهورية”، بعدما كان أعلن سابقاً أن “بداية الربيع سنشهد رئيساً”، قائلاً: “هل أصبح الاستحقاق الدستوري مبنياً على أحوال الطقس أم يجب أن يكون مبنياً على أوضاع البلد وعلى الدستور أولاً؟”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن مبادرات قريبة ستطلق لاعادة تصويب غالبية الموقف السني تجاه الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً بعدما بدأ الحديث على لسان فرنجية عن ثلث معطل ومداورة فيما الوقت الحالي هو لانتخاب رئيس للجمهورية.
إلى ذلك، لخصت مصادر مطلعة على الموقف السعودي، أن “السعودية كانت واضحة في رسالتها بأنها لن تغرق في التفاصيل اللبنانية لا سيما أن في لبنان دولة غير مستقرة وغائبة من دون رئيس جمهورية، وبالتالي دعوة السفير وليد بخاري إلى الاسراع في انتخاب رئيس هي دعوة في المكان الصحيح، بقراءة داخلية وخارجية تؤكد أن التأخر في الانتخاب سيرتب على لبنان أوضاعاً أكثر قلقاً، وتصيب بتأخيرها عنصر الاستقرار في لبنان والجزء الأكبر منه قائم على المؤسسات الأمنية، وأنها لن تتخذ أي موقف من أي رئيس، إلا في حال كان يوحي بالنسبة اليها بالثقة والعقلانية، وإذا كان يوحي بذلك، فانها ستأخذ موقفها من الدولة اللبنانية من الأداء الذي سيفرضه رئيس الجمهورية بعد تولي ولايته، أو رئيس الحكومة عند تكليفه، وبالتالي أخرجت نفسها من منطق كلمات السر وغيرها”.
معيشياً، أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم “أننا نقوم بكل واجباتنا لكن مشكلاتنا بدأت تكبر عند الغاء الموازنة الملحقة للوزارة وأصبح كل شيء يجب أن يمر عبر وزارة المال”. وقال في حديث متلفز: “كل يوم لدينا مشكلات في مناطق عدة وقد بدأت المولدات الكهربائية تتعطل ونحن أُجبرنا على تأمين الطاقة في حين أن هذا الأمر ليس من مسؤوليتنا والوضع مأساوي جداً، فنحن لم نتلق أي أموال للصيانة منذ بداية العام حتى الآن”.