كانت الأنظار شاخصة أمس إلى القمة العربية التي تنعقد اليوم في جدة، والتي احتل مشهدها وصول الرئيس السوري بشار الأسد، بعد غياب دام 12 عاماً، وسط تساؤلات عن مدى الحفاوة التي سيستقبل فيها من كان خصم الأمس، ونوعية الاجتماعات التي سيعقدها، علماً أن جامعة الدول العربية، أكدت أن عودة سوريا إلى الجامعة، لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية، في الوقت الذي غاب فيه الرئيس اللبناني عن هذه القمة التي سيحضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات أمس: “إن إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا”. وأشار إلى أن “قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية”، معتبراً أن هذه العودة لا تعني “التوصل الى حل للإشكالية السورية، وأن سوريا قبلت أن تكون عودتها الى الجامعة العربية جزءاً من سياق الحل”.
أضاف أبو الغيط: “إن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها”. ولفت إلى أن “الدول العربية تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا”.
وأوضح أبو الغيط، أن “القمة العربية ستناقش ملفات ساخنة، من نار السودان، إلى جحيم فلسطين، والنزاعات الليبية، وحتى ملف السيادة العراقية، ولا بد من أن يكون هناك نقاش حول الملف اللبناني على الأقل من جهة موضوع النازحين السوريين. وهذا ما سيركز عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي تأسف أن البلد من دون رئيس جمهورية منذ 6 أشهر، ودعا إلى حوار بين الفرقاء اللبنانيين للاتفاق على رئيس جمهورية”.
ومن عجائب قمة هذا العام، أن سوريا الأسد حضرت بينما غاب لبنان الرئيس، وقد اتفق العرب، ومعهم الغرب والشرق، وحتى قد تأتي رسائل من الفضاء الخارجي، للتأكيد أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني، هو شأن داخلي على القوى اللبنانية أن تحله بنفسها، إلا أن البعض ما زال لا يصدق، وينتظر إشارات من الخارج، ليقرر من سينتخب رئيساً للجمهورية بعد سبعة أِشهر من الفراغ، وقد يستجلب دولاً جديدة ليدخلها على الخط الرئاسي.
وفي هذا السياق، لا يبدو أن هناك أي جديد طرأ على الملف الرئاسي، فالمعارضة تنتظر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي بدوره ينتظر “حزب الله”، ولم تصدر أي مؤشرات عن لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائبه الياس بو صعب، الذي كان يجري وساطة للتقريب بين القوى المحلية، واكتفى إعلام عين التينة بالقول الديبلوماسي الدائم: “تم عرض الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية”.
وفيما السياسة في محطة الانتظار، تتصدر الملفات القضائية المشهد، بداية من ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا قراراً يتعلق بالدفوع الشكلية المقدمة من الحاكم، والرامي الى عدم قبول تدخّل الدولة اللبنانية، بحيث ردّ قاضي التحقيق الدفع المقدم، معتبراً أن تدخل هيئة القضايا في الدعوى قائم في محلّه القانوني. كما حدد أبو سمرا جلسة لرجا سلامة في 15 حزيران المقبل. وتم تسريب معلومات تفيد بأن “محامي سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك أبدوا رغبة في عدم استئناف قرار القاضي أبو سمرا برد الدفوع الشكلية”.
وفي السياق نفسه، وعن صدور مذكرة من قاضية فرنسية بحق سلامة، رأت الدائرة الاعلامية في حزب “القوات اللبنانية” أنه “لم يعد بالامكان انتظار انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل تعيين حاكم جديد، إذ بعد صدور مذكرة دوليّة بحقه أصبح لِزاماً استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعداً، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدي إلى تعقيدها وتطويرها”.
وطالبت “الحكومة، وعلى الرغم من كونها حكومة تصريف أعمال، بأن تلجأ فوراً إلى تعيين حاكم جديد يعيد الثقة اللبنانية والدولية بهذا الموقع”، محذرة من “تعيينات المحاسيب والأزلام المعروفة، خصوصاً في موقع بهذه الحساسية والأهمية والرهان الكبير على دور الحاكمية في ظلّ الأزمة المالية التي تعصف بالبلد”.
بالتوازي، نشر عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم، تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، تتضمن تفاصيل الإخبار الذي قدّمه سابقاً مع النائبين سعيد أسمر وأنطوان حبشي إلى النيابة العامة التمييزية، بحق جمعية “القرض الحسن”.
وفي الشأن القضائي أيضاً، نفذ أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت ظهر أمس اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بتحريك ملفّ انفجار المرفأ، وأحرقوا الاطارات أمام مدخله. وقال وليم نون، شقيق ضحية الانفجار جو نون: “نريد من القاضي غسان عويدات قراراً ظنيّاً وجئنا لنطالب بالحقيقة ونتراجع عن كلّ التعهدات التي وقّعنا عليها”، مضيفاً: “نطالب بمحكمة دولية وسيوقع بعض النواب على العريضة التي سنقدمها ونحن هنا للمطالبة بالوصول الى الحقيقة”.
ويحاول الأهالي تدويل تحقيقات المرفأ، بسبب حساسية الوضع اللبناني، تحديداً أن الرئيس السابق ميشال عون كان يعلم بوجود النيترات، وهو حتى هذه اللحظة لم يسائله أحد، أو يطرح استجوابه أحد.
في القضاء أيضاً، ولكن في الشأن الدستوري، عقد المجلس الدستوري جلسة أولى للنظر في الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية. وكشفت مصادر المجلس الدستوري أن المجلس لا يزال في المراحل الأولية لقراءة التقرير، مضيفة: “ضمنياً 3 طعون بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة”. وقال رئيس المجلس طانيوس مشلب: “دعونا إلى جلسة الاثنين المقبل وستكون هناك جلسات أخرى وصولاً إلى قرار يتعلق بالطعن بقانون للتمديد للمجالس البلدية وستكون هناك جلسات متتالية في حال لم يتخذ القرار”. من جهة ثانية، أفيد أن المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن بالتّمديد للبلديات فمن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.