في خضم الخلاف بين طرفي مار مخايل على الاستحقاق الرئاسي، توجه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى قصر المهاجرين في دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد بعد 14 عاماً على أول لقاء لهما، في زيارة تحمل الكثير من التكهنات حيال الأهداف والمضمون. وبانتظار اتضاح صورة الزيارة، يطل مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن، وقبل 3 أيام من الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط تساؤلات عما يمكن أن يعلنه في خطابه، إن كان لجهة ترشيحه أو انسحابه من السباق مع تراجع حظوظه، فكل المؤشرات باتت حاسمة لناحية حصول الوزير السابق جهاد أزعور على عدد أصوات أكثر من أصواته، تحديداً مع ميل المترددين الى مرشح التقاطع أكثر من مرشح الممانعة. وينتظر عدد من النواب موقف الحزب “التقدمي الاشتراكي” الذي سيعلنه في ختام اجتماع كتلة “اللقاء الديموقراطي” مساء الخميس.
وكان المكتب الاعلامي لعون أعلن في بيان أن “الرئيس عون زار، صباح اليوم (امس)، دمشق، يرافقه الوزير الأسبق بيار رفول والتقى الرئيس السوري بشار الأسد. وخلال اللقاء، اعتبر عون أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية والتغييرات في الشرق الأوسط والتقارب العربي مؤشرات إيجابية تصب في مصلحة كل الدول العربية. كما أن نهوض سوريا وازدهارها سينعكسان من دون شك خيراً على لبنان، وأن على الدولتين مواجهة الصعوبات معاً وبناء المستقبل بالتعاون بينهما”.
وأكد الأسد “الدور الايجابي للرئيس عون في صون العلاقة الأخوية بين لبنان وسوريا لمصلحة البلدين”. وفي موضوع النازحين، أشار الى أن “سوريا كانت وما زالت مستعدة لاستقبال أبنائها”، معتبراً أن “هذه مسألة تتم بالتواصل والتعاون بين الدولتين”.
وكان لافتاً أمس تصريح وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت بأنه “إذا بدأ حزب الله حرباً ضدنا فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري… نسمع أعداءنا يتباهون بتطوير أسلحة مختلفة ولدينا رد على كل سلاح بوسائل دفاعية وهجومية”.
بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي، علم “لبنان الكبير” أن حضور لبنان سيكون لافتاً هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية، حيث سيشارك في مؤتمرات دولية على أرضها، وسيسجل حضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، بالاضافة إلى زيارة لوزير الزراعة عباس الحاج حسن، وكذلك سيكون هناك لقاء يجمع بعض رجال الأعمال اللبنانيين.
وعلى الخط الرئاسي، وبعد تراجع حظوظ فرنجية، علم “لبنان الكبير” أن الثنائي الشيعي يدرس أفضل خيار للمواجهة، الورقة البيضاء في الجلسة الأولى وتطيير النصاب في الجلسة الثانية هو خيار أول، وقد يتجه الثنائي وحلفاؤه إلى مقاطعة الجلسة كلياً، كما فعل “حزب الله” وعون إبان فترة الفراغ الرئاسي بين العامين 2014 و2016، ما يدل على اتجاه الى رفع ورقة الميثاقية. وهذا الأمر لمح إليه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي قال في لقاء سياسي وشعبي في الغبيري: “لدينا مروحة من الخيارات الدستورية، ونحن نناقش هذه الخيارات مع حلفائنا وأصدقائنا لاتخاذ الموقف المناسب في الجلسة المقبلة، وهذه الخيارات من داخل النصوص الدستورية وهي متنوعة، وأي خيار سنلجأ إليه في الجلسة المقبلة أو غيرها من الجلسات، متوافر له العدد النيابي الكافي، وهو الخيار الذي بالتأكيد ومن داخل الدستور لن يوفر لأولئك الذين يريدون فرض رئيس مواجهة وتحدٍ أن يحصلوا على ما يريدون”.
وأشار فضل الله إلى أن “الدستور اللبناني عندما نص على نصاب الثلثين، إنَّما ليؤمِّن أوسع مشاركة لبنانية مسيحيَّة – اسلاميَّة في انتخاب الرئيس، وليقول للكتل النيابية أنتم مجبرون على التفاهم، مع العلم أنَّ لا أحد يملك غالبية الثلثين وإلى الآن لا أحد يملك 65 حتى مع التهديدات بالعقوبات الخارجية التي يمارسها الفريق الآخر، لأنَّ عدم التفاهم يؤدي إلى تعطيل النصاب، وهو ما أعلنه فريق التحدي والمواجهة بتكتلاته المختلفة بأنَّه عندما يصل فرنجية إلى عدد 65 سيعطلون النصاب، وفي المقابل طرحنا دعم مرشح له حيثيته على قاعدة أن نتحاور مع بقية الكتل من أجل إيجاد تفاهم، من دون أن نفرضه على أحد”.
وأسفت مصادر مقربة من أزعور للخطاب الذي يصوره كمرشح تحدٍ، لافتة في حديث لـ “لبنان الكبير” الى أنه “حريص على التواصل مع كل الفرقاء، وحتى اليوم يتواصل مع نواب الكتل النيابية لعرض وجهة نظره من موقع رئاسة الجمهورية ومستقبل لبنان والموضوع السياسي والاقتصادي”.
وعلى صعيد نواب التغيير، يبدو أن الخلافات حول الاستحقاق الرئاسي قسّمتهم عمودياً، وكان إعلان النائبين وضاح الصادق ومارك ضو ترشيح أزعور من دون وضع زملائهما في الأجواء، القشة التي قصمت ظهر البعير، بحيث أعلن النائب ابراهيم منيمنة عن مسار مشاورات مع باقي القوى السياسية لأخذ قرار التصويت في الجلسة النيابية المقبلة. وقال: “لا نلتحق بأي ترشيح قبل الاتفاق على أجندة سياسية والمرشح ورؤيته ونفضل الذهاب الى تسوية داخلية”. ورأى في حديث تلفزيوني أن المرشح أزعور لا يعبّر كثيراً عن طموحاتهم، كما لديهم موقف من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، قائلاً: “كنا نفضل الذهاب نحو تفاهم سياسي”.
ومن جهة تكتل “الاعتدال الوطني”، أكد النائب وليد البعريني أن التكتّل “لا يزال يتأثر بالموقف السعودي، إلّا أن السعودية لم تعرض على التكتل أي أسماء ولم تعترض على أحد، كما لم تضع فيتو على أي اسم”. وأعلن في حديث اذاعي أن “التكتل سيكون حاضراً في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية ولن يقاطع أو يغادر الجلسة أبداً، أمّا التصويت فسيكون سرياً بناء على الدستور”. ونفى أن “تكون قد وصلت أي إشارة الى التكتل من الرئيس سعد الحريري بعدم التصويت لأحد المرشحين”، كاشفاً أن “المرشح جهاد أزعور تواصل مع النائب أحمد الخير والتكتل بدأ اجتماعاته المفتوحة”.
قضائياً، رد المجلس الدستوري الطعن بقانون الشراء العام المقدم من عدد من النواب.