في الوقت الضائع، قبل ورود “كلمة السر” الخارجية، إنشغلت القوى السياسية بجلسة التشريع التي تأمن نصابها بأكثر من 70 نائباً بمشاركة “التيار الوطني الحر” وبمدى شرعية التشريع في الشغور، على الرغم من حساسية القضايا الحياتية الملحة التي تمس لقمة عيش المواطنين الذين كتب عليهم أن يقتاتوا من شعارات المزايدات لقوى ترى الكرسي أهم من الوطن.
وينتظر غداً الأربعاء وصول الموفد الفرنسي الخاص جان ايف لودريان إلى بيروت، غداة المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي. وعلم موقع “لبنان الكبير” أن لقاء خماسياً سيجمع الوزير لودريان مع سفراء السعودية وأميركا وقطر ومصر، وذلك على فطور يوم الجمعة في قصر الصنوبر.
كما علم موقع “لبنان الكبير” أن السفير السعودي وليد بخاري سيقيم مأدبة عشاء على شرف سفراء الدول العربية والاسلامية الخميس المقبل وهو لقاء سنوي يقيمه السفير سنوياً. وسيكون السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني والقائم باعمال السفارة السورية من المدعوين هذا العام.
وسط هذه الأجواء، صدر تقرير لديوان المحاسبة الفرنسي، يدعو الحكومة الفرنسية إلى تقويم مدى فاعلية مساعداتها للبنان. وأشار التقرير إلى أنه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت، أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان، موضحاً أن “من المهم الآن، بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، نشر آليات دائمة لتوحيد الاحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق المساعدات العامّة الفرنسية وفاعليتها وتأثيرها وتوجيه التدفّقات المالية بصورة أفضل نحو احتياجات اللبنانيين”.
وأضاف التقرير أنّه بناء على ذلك، “فإنّ الاعتمادات الحكومية السنوية المخصّصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريباً (270%) اعتباراً من 2020 وتمّ إنفاق 214 مليون يورو بين العامين 2020 و2022 على موارد عامّة، 45% منها ذهبت للتعليم والتدريب و25% للصحّة و10% للتغذية والزراعة و10% لإعادة الإعمار والاقتصاد و10% للمجتمع المدني”.
ولفت ديوان المحاسبة إلى أنّ “من المنطقي، في مسألة حسّاسة ومعقّدة مثل المساعدات للبنان، أن يهيمن النهج السياسي. مع ذلك، لا بدّ من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي”.
وبالعودة الى الجلسة التشريعية، استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالقول: “ان هناك من يرى في الدستور ألا تجتمع الحكومة والمجلس النيابي، وألا يعمل المجلس ولا يشرّع. وعليه اذا أردنا أن نرد على هؤلاء فلا نعمل”.
وعقدت الجلسة وسط انقسام حول دستوريتها، وقد تأمن نصابها بعد حضور أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل، ما عدا نواب “القوات” و”الكتائب” والتغيريين. وفيما قاطعت كتلة “تجدد” مع زملائها في المعارضة الجلسة، كان لافتاً خرق المقاطعة من الكتلة عبر النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة، فيما علم “لبنان الكبير” أن خلافاً بينه وبين النائب ميشال معوض مستمر منذ فترة حتى قبل جلسة الانتخاب الأخيرة. واتسمت الجلسة بالهدوء نسبياً، تخللها بعض المساءلات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد أنه سيدعو إلى جلسات متتابعة لمناقشة موازنة 2023، وإرسالها إلى مجلس النواب.
وشنّ معارضو الجلسة هجوماً حاداً عليها، فقد اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “جلسة اليوم (امس) هي من صُنع معرقلي إنتخاب رئيس جديد للبلاد. أما الحلّ الفعلي لمشكلاتنا، فيكمن في البدء بملء سدّة الرئاسة وليس بالإفتئات على الدستور والقوانين لتمرير قرارات بصورة غير مدروسة، الأمر الذي يؤدّي إلى مزيد من تأزيم الوضع في لبنان”.
وغرّد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص عبر “تويتر” كاتباً: “نحن أكيد بدنا النواب يشتغلوا ويشرعوا ويراقبوا عمل الحكومة، وهيدا شغلن أساساً. بس أكيد بدنا ياهن كمان يشتغلوا الشغلة اللي طالبها منن الدستور بالأول وهي انتخاب رئيس جمهورية. شغل النايب مش a la carte بيختار الجلسة اللي بتعجبه بيحضرها والجلسة اللي ما بتعجبه بعطّل نصابها. مش زابطة”.
من جهته، علّق زميله النائب الياس اسطفان على “تويتر” أيضاً، قائلاً: “بالتئام الجلسة التشريعية اليوم (امس) في مجلس النواب وإقرار بنودها سقط الشعار التاريخي Berytus Nutrix Legum أي بيروت أم الشرائع وأصبح بيروت أم الفظائع الدستورية والتشريعية”.
لكن في المقابل، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، في تصريح بعد انتهاء الجلسة التشريعية في ساحة النجمة، أن “الجلسة دستورية بكل المعايير ونحيل أصحاب رأي تفسير الدستور على المجلس الدستوري الذي في قراره الأخير في رد طعن الانتخابات البلدية، أكد في فقرتين باعطاء الحق للمجلس النيابي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، اضافة الى المادة 75 من الدستور التي تحدد منع المجلس من التشريع خلال جلسات الانتخاب وحصراً في تلك الجلسات. اما وأن جلسات الانتخابات تنتهي باقفالها من خلال المحضر فهذا يعنى أن للمجلس الحق في التشريع بعد ذلك”. وقال: “في ظل الظروف الاستثنائية الضرورات تبيح المحظورات، فكيف اذا كانت حقوقاً للناس لتأمين رواتبهم في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية ضاغطة؟”.
ومن جهة “التيار الوطني الحر”، أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة أن “السقف الوحيد الذي أتى بنا الى الجلسة والموافقة على الاعتماد هو حقوق ٤٠٠ ألف عائلة من عسكر وموظفين ومعلمين وضعتهم الأزمة تحت الأرض والدولة معلقة على هؤلاء، فهل يجوز لنا بخلافاتنا الدستورية والسياسية أن ندفّع الثمن للناس؟ هذه الملفات يجب أن تسحب من التجاذب السياسي”.
وسط هذه الأجواء، جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي الدعوة الى حياد لبنان، مشيراً خلال إطلاق “المركز الماروني للتوثيق والأبحاث” كتابه الجديد “لبنان الكبير – المئوية الأولى” الى أنه “لا يمكن أن يكون لبنان حياديّاً إزاء أربعة: إزاء إسرائيل، وإزاء القضيّة الفلسطينيّة، وإزاء الإجماع العربيّ، وإزاء التمييز بين الحقّ والباطل. فالحياد المرجوّ هو الامتناع عن الاشتراك في حروب خارجيّة، وعن توفير دعم مالي وسلاح للقوى المتحاربة، وعن المشاركة في حصار اقتصاديّ في زمن السلم”.
على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة أن الرئيس ميقاتي بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في جدول أعمال من 33 بنداً منها مرتبط برواتب العسكريين وموظفي القطاع العام وتطويع وتعيين تلامذة ضباط والتمديد لـ “اليونيفيل”.
وكان الرئيس ميقاتي اجتمع مع مع المدير العام لشركة “توتال لبنان” رومان دو لا مارتينيير في السراي، وعرض معه لآخر المستجدات المتعلقة بحفر البئر الاستكشافي في الرقعة النفطية رقم 9، بحيث من المتوقع وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى المياه اللبنانية في آب المقبل. وعرض مدير “توتال” للتحضيرات الجارية حالياً لا سيما لجهة استيراد المواد اللازمة لأنشطة الحفر والتلزيمات ذات الصلة. كما أبدى اهتمام شركة “توتال” العالمية بالاستثمار في الطاقات المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية والرياح.