ترك المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان بعد مغادرته بيروت مشروع مبادرة يطلقها في أيلول، ما وضع الاستحقاق الرئاسي في الثلاجة لمدة شهر على الأقل. وإلى حينه ستظهر المواقف تباعاً، إن كان من المعارضة التي بدأت اجتماعتها لاتخاذ القرار المناسب وتوحيد الرؤية، أو من “التيار الوطني الحر” الذي يبدو أنه دخل في مرحلة تسعير الرئاسة، وسط تقدم في حواره مع “حزب الله” كما تنقل أوساط الطرفين، بينما ترى أوساط سياسية متابعة لموقع “لبنان الكبير” أن “لودريان تعلم لعبة شراء الوقت من القوى السياسية اللبنانية، وهو انضم إليهم، بانتظار فرج إقليمي ربما لن يأتي أبداً”.
وعلى بعد أيام من نهاية ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي أعلن نائبه الأول وسيم منصوري عن عقده يوم الاثنين المقبل. وفيما ينتظر ما سيقوله وإن كان سيستقيل أم يتسلم المسؤولية، نقل مقربون منه لموقع “لبنان الكبير” ان “منصوري لن يهرب من المسؤولية لكنه لن يخالف القانون وما يطلبه هو اعطاؤه قانوناً يسمح له بمساعدة الحكومة وتقطيع المرحلة والبدء بمشوار الاصلاحات ويبقىon board”.
وأضاف المقربون من منصوري: “لكن اذا لم تتوافر نية الاصلاحات فلن يتسلم ولن يكون شاهد زور على مرحلة يقول فيها للبنانيين: لا زلنا مكانك راوح ومكملين بالآلية نفسها التي كانت متبعة منذ ثلاثين عاماً، فهذا القانون يوقف هذه السياسة نهائياً ويشكل تمايزاً كاملاً عن المرحلة السابقة ويضع نقطة على سطر الانفاق من ودائع الناس وعلى حسابهم الا بقدر محدود وبرقابة مجلس نيابي لإعادة الاموال بعد مدة زمنية محددة، وليس كما أنفقنا ٨٠ ملياراً open budget على مدى السنوات السابقة من دون أن نسترد قرشاً منها”.
ويرى المقربون أن “منصوري لا يستبعد أن تكون الأمور ايجابية حتى يوم الاثنين فالكتل النيابية تبدي تجاوبها”.
وفي معلومات خاصة لـ “لبنان الكبير” فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتولى مروحة اتصالات واسعة لأخذ موافقة على عقد الجلسة التشريعية لاقرار مشروع قانون يحال من الحكومة أو اقتراح قانون مقدم من بعض النواب، وينتظر منصوري جواباً قبل الاثنين فإذا كانت هناك نية اصلاح حقيقية سيعلن تسلمه المهمة والا سيقدم على الخطوة الأكثر مرارة وهي الاستقالة من دون تصريف أعمال.
وعن تبعات مرحلة ما بعد رياض سلامة أشار خبير التعثر الاقتصادي غسان شماس الى أن “التعاميم الموجودة هي التي ترفع سعر صرف الدولار أو تخفضه، لا سلامة ولا أي شخص آخر، الدولار سعر صرفه وفق قوانين وتعاميم”.
وقال: “طبعاً لا يمكن منع السوق من الاهتزاز، تحديداً إذا ما فاجأنا نائب الحاكم بقرار يدعو إلى القلق من الادارة المالية، ولكن باعتقادي أنه سيكون اهتزازاً مؤقتاً، وذلك بسبب وفرة الدولارات في السوق، إما عبر السياح أو المغتربين في هذه الفترة، لذلك فإن أي خضة مفاجئة يمكن أن يمتصها السوق، تحصل هزة لفترة صغيرة، ثم تعود الأمور الى طبيعتها.”
لكن وفي تطور لافت، ومع أن “حزب الله” اللطالما أعلن أنه من مؤيدي فكرة تسلم منصوري مهام الحاكم، إلا أن نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب المحسوب على الحزب، أعرب عن رفضه أن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، عازياً السبب إلى عدم تحميل الشيعة مسؤولية أي انهيار جديد في الوضع الاقتصادي. ووضعت الأوساط السياسية كلام الخطيب في سياق الضغط كي يحصل منصوري على التغطية السياسية التشريعية والحكومية التي يطلبها من أجل تسلم المهمة.
في المواقف، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “ثمة جهوداً تبذل لملاقاة اللبنانيين بعضهم البعض من أجل التفاهم على صيغة ما لإنجاز الاستحقاق الرئاسي”، آملاً “أن تسفر هذه الجهود عن تراجع البعض عن قناعاتهم التعطيلية التي لا تخدم مصلحة البلد ولا تنظر إلى الأفق البعيد لمصلحة اللبنانيين”. وشدد على “أننا ما زلنا على موقفنا، لم نغيّر ولن نبدّل، وجاهزون لإقناع الآخرين بما عليه اقتناعنا لمصلحة بلدنا الذي يضمنا جميعاً ولمصلحتهم قبل أن تكون لمصلحتنا، وعسى أن ننتظر فرجاً يأتينا، وإلهاماً يدفع البعض الى التراجع عن أخطائه”.
ويبدو أن حوار “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” يحرز تقدماً، فقد أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام الى “أننا دخلنا مرحلة مهمة جداً من الحوار مع حزب الله، وبالأمس كان موقف الحزب جيداً لجهة رفضه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان في ظل غياب رئيس الجمهورية اذ تمسك بالشراكة الوطنية”.
على صعيد آخر، وعشية ذكرى انفجار 4 آب، تقدّم حزب “القوات اللبنانية” ممثلاً بجورج سركيس من جهاز العلاقات الخارجية في جنيف، بالعريضة النيابية الحقوقية المشتركة وأودعها في سجل مجلس حقوق الانسان العالمي التابع للأمم المتحدة. العريضة التي صاغتها كتلة “الجمهورية القوية” وقعها ٣٥ نائباً في ٧ تموز الجاري؛ وهي تدعو مجلس حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة مرفأ بيروت.
معيشياً، أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين. كما تمّ تحويل رواتب موظفي المستشفيات الحكومية وسكك الحديد، ليُصار الى تحويلها الى المصارف الخاصة حيث يتسلمها المعنيون ابتداء من صباح يوم الاثنين ٣١ تموز. ولفتت الوزارة في بيان الى أنها عمدت مع صرف معاشات المتقاعدين عن شهر تموز ۲۰۲۳ إلى حسم محسومات تعاونية موظفي الدولة عن الزيادة المالية والتعويض الموقت المقرّين بموجب القانون النافذ حكماً رقم ۱۰ تاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۱٥ والمرسوم رقم ۱۱۲۲۷ تاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۸ للمتقاعدين الخاضعين لها عن الفترة الممتدة من الأول من تشرين الأول ۲۰۲۲ ولغاية شهر تموز ۲۰۲۳، مشيرة إلى أن الحسم الذي حصل يمثل القسم الأكبر من المحسومات، وسيصار إلى حسم الرصيد المتبقي على تسع دفعات شهرية اعتباراً من الأول من آب المقبل.
وفي شأنٍ منفصل عن الرواتب والمعاشات ويرتبط بالملف الصحي، أعلنت الوزارة أنها صرفت كل المبالغ المتوجبة لوزارة الصحة العامة من غسيل الكلى والأمراض المستعصية وبلغ مجموعها /728/ مليار ليرة لبنانية، مؤكدة الوزارة أنها تولي الملفات الصحية أولوية وهي تقوم بواجبها في هذا المضمار.