بات واضحاً أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان سيؤجل زيارته حتى نهاية أيلول بعد أن كانت متوقعة في أوله، وذلك بسبب موقف قوى المعارضة الرافضة لأي نوع من الحوار مع فريق الممانعة، ومطالبتها بأن يكون الاحتكام إلى الدستور عبر جلسات نيابية متتالية، فيما الديبلوماسي الفرنسي لا يفكر بعقلية احترام النصوص، بل بمصالح الأم الحنون، بدءاً من مرفأ بيروت وتلزيمات شركات فرنسية، والغوص في الغاز في البحر الجنوبي مع شركة “توتال”، وحتى مطار الشهيد رفيق الحريري الذي ينطلق منه المبعوث الفرنسي إلى مصالح باريس وطهران المشتركة، وعند المصالح تسقط سيادة الدول ودساتيرها، وتصبح الكلمة للعملة الخضراء.
يبدو أن الحل لينجح حوار لودريان هو أن يكون على طريقة مفاوضات الجيش اللبناني مع العدو الاسرائيلي في الناقورة، حيث يكون كل وفد في غرفة منفصلة ويجول أعضاء “اليونيفيل” بين الغرفتين ينقلون المطالب والردود. هكذا رأى أحد النواب الطريقة لينجح حوار لودريان، لافتاً إلى أن “لودريان اذا جمع الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على طاولة وتحاور معهما وحدهما، ثم جمع المعارضة على طاولة وتحاور معها، تصبح العملية أسهل بحيث يمكنه جوجلة خلاصة الأفكار، ويطرح الحلول”.
في المقابل، رأت مصادر سياسية معارضة أن من الواضح تضييع فرنسا للوقت، حتى تستوي “الطبخة” بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، والتي سيقوم جبران باسيل بموجبها ببيع الرئاسة لحليفه الأصفر، مقابل تقديمات تبدأ من الصندوق السيادي ولا تنتهي بإبقاء مغارة الطاقة تحت السطوة البرتقالية، وهذا يعني أن الحزب سيشتري الرئاسة من كيس اللبنانيين بإطلاق يد حليفه البرتقالي في الدولة، وتسليمه مراكز قرار أساسية، والخوف أن يكون إحداها حاكمية المصرف المركزي.
أما عن مواقف المعارضة، فعلى الأرجح ستبقى خارج الحكم، إذ انه في حال تم الاتفاق سيأخذ الرئيس أقله 6 أشهر لتكليف رئيس حكومة وتشكيلها، وعندها تبقى سنة ونصف السنة تقريباً للانتخابات النيابية المقبلة، وهي ستقرّش معارضتها شعبياً في انتخابات 2026، وحينها تبدأ المواجهة الحقيقية.
وعلى صعيد الإشكال المستجد حول بواخر الفيول المنتظرة أمام الشاطئ اللبناني، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء وشارك فيه وزير الطاقة وليد فياض ووزير المال يوسف خليل ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك مترئساً وفداً من المؤسسة، وعدد من الوزراء. ولم يستطع وزير الطاقة الحصول على ما أراده، فقد تقرر الطلب من مؤسسة “كهرباء لبنان” تحديد كمية مخزونها من الغاز أويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من وزارة الطاقة والمياه، ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل المتوقع أن يعقد يوم الاثنين.
وأكدت اللجنة أن ما تقدم لا يعتبر وبأي شكل من الأشكال بمثابة موافقة منها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة، لا سيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، إلا أن الغرامات على الدولة اللبنانية ستسجل يومياً وبالطبع لن يدفعها فياض من جيبه.
في الغضون، استقبلت اليرزة أمس وفدين، واحد ضم عدداً من نواب المعارضة، وآخر من أهالي الكحالة بعد التشكيك وتوجيه أصابع الاتهام الى الجيش على خلفية حادثة “الكوع”. وأكد النواب دعمهم للجيش، منوهين بـ”أدائه وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، وآخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023″. كما شددوا على “أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان”. فيما أشاد أعضاء وفد الكحالة بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين “أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائياً”.
إلى ذلك، سألت الدائرة الاعلامية في “القوات اللبنانية” تعليقاً على مقال صحافي تحدث عن تحريض “القوات” على “حزب الله” في ملف مقتل القيادي القواتي الياس الحصروني في عين ابل: “ألا تقع عين إبل في قلب قلب المنطقة العسكريّة والأمنيّة لحزب الله؟ ثانياً، هل يمكن أن يتصوّر أي عقل جريمة مدبَّرة ومحضَّرة ومنفَّذة بهذا الحجم والاحتراف في قلب قلب المنطقة العسكرية والأمنية لحزب الله من دون معرفته؟ ثالثاً، هل يمكن لأي شخص أن يفسِّر لنا كيف يمكن أن تتحرّك مجموعة من الآليات، ومجموعة من الأشخاص، وأن تكمن للشهيد الياس الحصروني وتخطفه وتقوم بقتله على مدّة ساعة من الزمن من دون أن يعرف أي جهاز أمني أي شيء عما حصل؟”. ولفتت إلى أن “المؤشّرات كلّها تدل على تورُّط حزب الله في هذه الجريمة، وهذا أقلّ ما يمكن الشكّ به حتى اليقين بإشعار آخر”.
في الشأن المالي، وبينما اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، كان اجتماع آخر في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس ميقاتي يبحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، لكن وزير العدل هنري خوري أكد أن “الأمور الأساسية في القانون لا تمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن تطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط”.