بينما يعيش لبنان وشعبه في دوامة الفراغ القاتلة بحثاً عن رئيس للجمهورية ينهي الشلل القائم، عادت مهزلة السلاح المتفلت الذي يهدد حياة كل مواطن في كل لحظة إلى الواجهة مجدداً بعدما أعلن أمس عن وفاة الطفلة نايا حنا ابنة السبع سنوات التي سقطت ضحية الرصاص الطائش الذي أصابها وهي في مدرستها منذ ثلاثة أسابيع، بحيث بقيت إرادتها في الحياة تقاوم الى حين وفاتها، فمن ابتهج برصاصة النجاح في الامتحانات الرسمية ساهم في قتل طفلة بريئة.
اثر ذلك، أعلن عضو كتلة “تجدد” النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيتقدم نهار الأربعاء باقتراح قانون معجل مكرر “أسميته قانون نايا حنا، يشدد فيه ويرفع سقف العقوبات على مطلقي النار في جميع المناسبات، كما يجرّم صاحب العقار والقيّم على المناسبة التي أطلقت منه النيران ما لم يسلّم المجرم. أنتم مجرمون قاتلون إرهابيون ولا شيئ يردعكم إلا المعاملة بالمثل”.
وفي ظل استمرار الشغور في مختلف الدوائر والمؤسسات العامة والرسمية، يعيش رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الـ “لالا لاند” الخاصة به، سمسرات من هنا، ومحاصصات وتسويات من هناك، شروط مقابل كرسي الرئاسة… هذا هو وضع باسيل العاشق الولهان والخاسر الأكبر لكرسي بعبدا.
ومع نهاية الأسبوع، أطل باسيل من قادشيا، ناسفاً كل المبادئ الدستورية وضارباً روحية اتفاق الطائف، اذ أشار الى أن انتخاب الرئيس ليس الحل وحده، والحل يكون اما بانتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، وإما عدم إستعمال مسألة النصاب للتعطيل. وقال: “الاستحقاق الأساس هو الاستحقاق الرئاسي لكن اتتخاب رئيس ليس الحل وحده فكل ست سنوات ستعاود الأزمة نفسها طالما دستورنا نفسه الذي وضع في الأساس لحماية المكونات لكن أتوا ليفرضوا علينا رئيساً. والحل اما في انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب أو عدم استعمال مسألة النصاب للتعطيل.”
أضاف: “نحن اليوم نستغل هذا الاستحقاق الدستوري لمحاولة تحقيق مطلبين وطنيين اللامركزية الموسعة التي لا تمس بالسلطة المركزية للدولة ولا علاقة لها بالسياسة الخارجية ولا الدفاعية لكن تسمح لكل منطقة بالاستقلال بايراداتها. واللامركزية مستحقة لكل اللبنانيين وليست لفئة دوناً عن أخرى انما هي تهدف الى إنماء المناطق. وبغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الرئاسي، اللامركزية يجب أن تطبق. كما أن الصندوق الائتماني يسمح بإدارة موارد الدولة من القطاع الخاص المستعد للاستثمار، ما يؤمّن مداخيل إضافية ويساهم في إعادة جزء من أموال المودعين، فهو ضرورة بعد فشل الدولة في إدارة مواردها”.
وفي حين يعود الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى بيروت في مطلع أيلول المقبل، يبقى الملف الرئاسي عالقاً وسط انتظار الزيارة الثالثة للمبعوث الفرنسي الخاص جان إيف لودريان وما ستحمل في طياتها من حلول لانهاء الأزمة الرئاسية العالقة، وسط معلومات عن أن “عودة لودريان لا مفر منها، لكن زيارته وزيارة هوكشتاين غير مرتبطتين ببعضهما البعض، فالأول يعمل في الشق الرئاسي، والآخر يعمل في موضوع النفط والغاز، بالاضافة الى موضوع التجديد لليونيفيل” بحسب ما أكدت مصادر نيابية لموقع “لبنان الكبير”.
وفي حين لا جديد رئاسياً سوى الكباش السياسي واستكمال الحوار بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، تتجه الأنظار الى ما سيحمله يوم غد الثلاثاء في الشق القضائي مع حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، بحيث تشير المعلومات المتوافرة إلى اتجاه الهيئة الاتّهامية في بيروت الى إصدار مذكرة توقيف بحقه بجرم الفساد المالي والاختلاس والتزوير وتبييض الأموال.
وكشفت رئيسة الهيئة الاتّهامية القاضية هيلانة إسكندر في تصريحات لـ”العربية.نت” أن “جلسة الثلاثاء مصيرية، ولا خيارات أمام سلامة سوى الحضور، لأننا أبلّغناه بموعد الجلسة وفق الأصول القانونية، أي لصقاً في ثلاثة عناوين تابعة له، وذلك بعدما تعذّر إبلاغه شفهياً؛ لأننا لم نعثر عليه”.
وأعلنت اسكندر أن سلامة “في حال حضر الجلسة ستُصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفي حال تغيّب، فإن مذكرة التوقيف الغيابية تنتظره وستعمّم على مختلف الأجهزة الأمنية”، موضحة أنه “إذا ثبت فعلاً أن سلامة بات خارج لبنان فسنطلب إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علماً أن جوازي سفره اللبناني والفرنسي مصادران من القضاء اللبناني”.
الى ذلك، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد، “لمصلحة من تُحرم دولة لبنان من رئيس لها، بدونه تنشلّ المؤسسات؟”، قائلاً: “لماذا يُنتهك منذ عشرة أشهر الميثاق الوطني لسنة 1943 الذي كرّسه إتّفاق الطائف سنة 1989، وينصّ على أن يكون رئيس الجمهوريّة مسيحيّاً مارونيّاً، ورئيس مجلس النوّاب مسلماً شيعيّاً، ورئيس الحكومة مسلماً سنيّاً، كتعبير فعليّ للعيش المشترك؟”.
أضاف: “نسأل بالتالي النافذين الممعنين في انتهاك هذا الميثاق الوطنيّ: كيف توفّقون بين هذا الإنتهاك السافر والمتمادي ومقدّمة الدستور التي تنصّ على أن لا شرعيّة لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك (ي)؟ ألا يطال هذا النصّ شرعيّة ممارسة المجلس النيابيّ والحكومة؟”.
أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة فرأى أن “الحوار أمر محمود ومبارك، لكن في ما خص انتخاب الرئيس هل يتوافق الحوار مع بنود الدستور؟ هل نص الدستور على حوار يسبق انتخاب الرئيس، أم أن على مجلس النواب أن يلتئم في دورات متتالية لانتخاب رئيس، كما قلنا وكررنا منذ بداية شغور كرسي الرئاسة؟”، مؤكداً “نحن في بلد ديموقراطي لكنه لم يصل بعد إلى الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ولم يعِ المسؤولون فيه أن الاصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من احترام الدستور وتطبيقه”. وأمل أن تشكل أعمال التنقيب عن الغاز التي بدأت في بحرنا، بصيص أمل في ظل السواد المخيم على بلدنا.