تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دور إيراني في تعطيل الاستحقاق الرئاسي في لبنان، معتبراً أن “من العناصر الأساسية للحل السياسي في لبنان هو توضيح التدخلات الاقليمية في شؤون هذا البلد ومن ضمنها إيران”. وأدان ماكرون خلال مؤتمر لسفراء فرنسا في الخارج في قصر الاليزيه ما وصفه بأنه أنشطة “زعزعة الاستقرار الاقليمية التي قامت بها ايران في السنوات الأخيرة”، مؤكداً أن “إعادة الارتباط يجب أن تمر أيضاً بتوضيح سياسة إيران في ما يتعلق بجيرانها المباشرين، في ما يتعلق بإسرائيل وأمنها، مع في ما يتعلق بلبنان واستقراره”.
وهذه المرة الأولى التي تلمح فيها الادارة الفرنسية إلى دور سلبي لايران في لبنان، إن كان لجهة الرئاسة أو لجهة استقرار لبنان بصورة كاملة، ما يطرح التساؤل إن كانت تغيرت منهجية فرنسا في التعامل مع لبنان، انسجاماً مع الخماسي الدولي.
وفيما كان ماكرون يندد بالدور السلبي الايراني في المنطقة ولبنان، كان المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية السيد حسن نصر الله يهدد قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل”، على خلفية قرار التمديد الذي لا يلزمها بالتنسيق مع الجيش، واصفاً مجلس الأمن بـ “الأعور” الذي لا يرى الخروق الاسرائيلية. وانتقد وجود “اليونيفيل” في لبنان فقط، بدل أن تكون من الجهة المعتدية أي اسرائيل، متهماً مجلس الأمن بأنه “يريد من اليونيفيل أن تنفذ مصالح اسرائيل وتتجسس على الحزب”. وأكد أن الجنوبيين لن يسمحوا بهذا الأمر، لافتاً الى أن الحزب “مطنش” عن وجود “اليونيفيل” أساساً من أجل الوضع الداخلي اللبناني، بحيث يعتبر البعض في لبنان أن وجودها ضمانة، مطالباً “مدعي السيادة” بأخذ موقف في هذا الشأن كونه يمس بالسيادة اللبنانية.
وتطرق نصر الله في خطاب متلفز إلى الشأن الرئاسي، فرأى أن المعارضة تريد أن توصل رئيساً ينزع سلاح “حزب الله”، وهذا تنفيذ للأهداف الاسرائيلية، قائلاً: “إذا قدروا ما يقصروا”. وأشار إلى أنهم يستقوون على الفرنسيين ولم يكونوا ليجرؤوا لو أن المبعوث أميركي، مشدداً على أن الحزب لا يزال على موقفه مع الحوار، ولكنه لن يستجديه. واعتبر أن هناك جهات في لبنان تدفع باتجاه حرب أهلية لأنها لا ترى مشروعها قائماً الا على حطام لبنان.
ولم ينس نصر الله الحوار بين الحزب و”التيار الوطني الحر”، موضحاً أن هناك تقدماً على صعيد اللامركزية الإدارية، بحيث أن هناك مشروعاً مقدماً في مجلس النواب ويجري النقاش بين الحزبين في بنوده، ولكنه أكّد أن نتيجة أي حوار بين الحزب والتيار لا تلزم حلفاءه، والحزب سيناقش النتيجة مع الحلفاء، بل مع الخصوم أيضاً لأن ما يطالب به التيار يحتاج إلى إقرار في مجلس النواب. وإذ لفت الى أن الأمر يحتاج الى وقت، بشّر بأن النقاش في “الأولويات الرئاسية” التي اقترحها التيار سيبدأ قريباً.
على صعيد بواخر الفيول الراسية على الشاطئ اللبناني والتي تكبد لبنان يومياً غرامات ضخمة، علم “لبنان الكبير” أن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض اعترف، خلال اجتماع اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء المكلفة متابعة تنفيذ خطة الطوارئ للكهرباء، بأنه ارتكب خطأ لكن “غير مقصود”، وهنا بدأ البحث في كيفية معالجة الموضوع لأن المقاربة المتفق عليها، بحسب ما قال مصدر وزاري لـ”لبنان الكبير”، هي “أن نعطي جزءاً من الأموال لمساعدة مؤسسة كهرباء لبنان على الانطلاق لشراء فيول وغاز ولاجراء صيانة لا بد منها للمعامل، وعندما تسير أمورها تنتقل الى مرحلة تمويل نفسها بنفسها، أي من دهنو سقيلو، واذا احتاجت الى تدخل اًخر من اللجنة يعود وزير الطاقة اليها ويعرض عليها المناقصة لتأخذ القرار، الأمر الذي لم يقم به الوزير، والذي لا يمكن التساهل فيه أو التغاضي عن المخالفات التي لا يمكن للجنة أن تغطيها ويفترض بها ان تعود الى مجلس الوزراء”.
اما الفضيحة الكبيرة فهي بسؤال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داخل اللجنة عن “الكوميسيونات”، الأمر الذي استوقف عدداً كبيراً من أعضاء اللجنة طالبين التحقيق فيه. وقد تقرر في ختام الاجتماع أن تُرفع المخالفة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب… والى حينه ستبقى البواخر في عرض البحر أو تعود من حيث أتت!
وعلى ضفة التدقيق الجنائي، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على وجوب “أن يستكمل في مصرف لبنان وأن يشمل هو أو من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف”، معتبراً أن هذا ما كان يجب أن يحصل منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي.
وأكد كنعان، بعد اجتماع لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة “الفاريز ومارسال” في حضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتاً إلى وجوب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وادارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات. وقال: “قرعنا جرس الانذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية”.