تنتظر القوى السياسية عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الشهر المقبل، ولعل المعارضة أصبحت أكثر الفرقاء حماسة لعودته بعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أول من أمس عن دور سلبي إيراني في لبنان، معتبرة كلامه مؤشراً على تغير في المنهجية الفرنسية تجاه حل الأزمة اللبنانية، وأن فرنسا أصبحت في جو الخماسي الدولي، ولم تعد على موقفها بدعم مرشح “حزب الله”، إلا أن البعض قرأ موقف ماكرون أنه بمثابة استدعاء فرنسي لإيران على طاولة الخماسي الدولي، كونها لاعباً أساسياً في الشأن اللبناني.
ولن يكون لودريان الضيف الديبلوماسي الوحيد الذي سيزور لبنان، فقد أصبح من المؤكد أن الراعي الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين سيصل إلى بيروت اليوم على أن يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ظهراً، في وقت أعلنت السفارة الايرانية أن وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى بيروت اليوم للمشاركة في الذكرى السنوية لاختفاء الامام السيد موسى الصدر، غير أن تقديرات سياسية تعتبر أن عبد اللهيان قادم لاعطاء التعليمات الى “حزب الله”، وهو إما سيطلب منه النزول عن الشجرة، أو المزيد من التصعيد عقب كلام ماكرون.
إلى ذلك، ومع تعيين قطر سفيرها الجديد لدى لبنان، بالتزامن مع أخبار عن زيارة قطرية ديبلوماسية قريباً إلى بيروت، وتزامناً مع وجود السفير السعودي وليد بخاري في الربوع اللبنانية، يمكن الاستنتاج أن أيلول لبنان سيشهد اجتماعاً للخماسي الدولي + إيران في بيروت.
ولكن هذا لا يعني أن على اللبنانيين التفاؤل باقتراب الحل الرئاسي، الذي ترتبط به الحلول لبقية الأزمات، فقد أشارت مصادر سياسية مطلعة لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “زيارة هوكشتاين أساسها الاطمئنان الى حسن سير عملية التنقيب عن الغاز، إن كان عبر طرح لترسيم الحدود البرية، أو لنزع فتيل الخلاف بشأن التجديد لليونيفيل، كون هذين الملفين قد يتسببان بزعزعة الاستقرار في منطقة التنقيب، ما يؤثر على عملية استخراج النفط والغاز، وهذا ما لا تريده أميركا بل إنه أصبح أولوية بالنسبة اليها، وهي ليست مهتمة بالدفع باتجاه الملف الرئاسي في لبنان حتى هذه اللحظة، إلا أنها قد تتحرك لحظة اكتشاف أول بئر نفطي”.
واحتل الشأن القضائي المشهد أمس في ملفين، الأول للكوميدي نور حجار، الذي استنفر في وجهه كل أركان السلطة السياسية والدينية، بسبب نكاته السمجة، التي يبدو أنها تتفوق في الأهمية على موضوع سرقة أموال المودعين، والثاني قرار الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدم بها وكيله، وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، وهما انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة لتقرير وجهة الاجراء الذي ستتّخذه في شأن الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي حضر وكيله المحامي زخور وأعلن أن موكله لن يحضر وقدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت، ما يجعلها تكف عن النظر في القضية بانتظار ورود جواب الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لن يكون بالمقدور انعقادها بسبب عدم اكتمال أعضائها نتيجة رفض الرئيس السابق ميشال عون توقيع مرسوم المناقلات القضائية.
ويمكن القول إن سلامة فعلها وتحدى ملاحقيه، الذين كان يهددون بإصدار مذكرة بحث وتحرٍ بحقه، وهؤلاء ينقسمون إلى فريقين، الأول يسعى فعلاً الى كشف الحقائق، وتحقيق العدالة بشأن أموال المواطنين التي اختفت أثناء ولاية سلامة، أما الثاني فهو برتقالي الهوى لا تهمه فعلاً الحقيقة بل ينفذ أجندات عونية هدفها الافادة شعبياً من الملف بعد أن جعل من سلامة الشيطان الأكبر.
وزار وفد نيابي من تكتل “الجمهورية القوية” ضم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة ايوب ورازي الحاج أمس، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان. وقال عقيص من قصر العدل: “طالبنا بأن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرةً”. واعتبر أن “لدى القضاء اللبناني فرصة لمحاسبة الفاسدين وكل المذكورين في التقرير في زمن الانهيار الاقتصادي والمصرفي، وهذه الأمانة حملناها بإخبارنا الى النيابة العامة التمييزية”.
وفي شأن النزوح السوري ومستجداته، تحديداً بعد ضبط دخول أعداد كبيرة من السوريين خلسة إلى لبنان، عقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً في السراي الحكومي ضم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى، وخصص للبحث في موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان.
وأوضح شرف الدين بعد الاجتماع أنه “تمحور حول موضوع النزوح السوري الجديد الحاصل منذ ثلاثة أسابيع والذي يشكل ظاهرة خطيرة جداً، لأن النازحين يدخلون من معابر غير شرعية، وتم الحديث عن آلية لردع هذا الأمر بطريقة مدروسة، من مراقبة الحدود والتنسيق مع الهيئات المسؤولة في سوريا والتعميم على مراكز الجيش والمخابرات والأمن العام ليصار الى التنسيق مع القائمقامين والبلديات لتحمل مسؤولية أي شخص يستضيف أحداً من النازحين غير الشرعيين. وفي هذه الاثناء، نحن نتحدث عن فرض عقوبات وهذا الموضوع قيد الدرس. وتم الاتفاق على الاتصال بسوريا أيضاً على أعلى مستوى، وبما أن الموضوع أمني فإن اللواء البيسري يتولى إجراء هذه الاتصالات”.