7 انقلابات شهدتها القارة الافريقية خلال 3 سنوات، آخرها كان الانقلاب العسكري الذي شهدته دولة الغابون أمس، وعلى الرغم من أنه صراع نفوذ دولي على ثروات القارة السمراء، إلا أن اللبنانيين يتمنون أي نوع من الانقلاب على السلطة التي دمرت بلدهم، وجعلت من الفراغ رئيسهم لمدة سنة تقريباً، وينظرون بعين الحذر إلى الثروة القادمة من بحرهم، خوفاً من أن تقوم السلطة نفسها بسرقتها من جديد.
وقد حل كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين ضيفاً أمس على لبنان لمتابعة أعمال التنقيب بعد اتفاق الترسيم الذي توسط فيه بنفسه، بينما يصل اليوم وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان قادماً من سوريا، في اجتماع أميركي – إيراني غير منسق على الأراضي اللبنانية، وسط معلومات نقلاً عن مصادر محور الممانعة أن هناك نية لضم إيران الى اللقاء الخماسي الدولي، وربما حينها يمكن تعبيد طريق بعبدا والبدء بالخروج من عنق الزجاجة.
وبحث الموفد الأميركي مع القادة اللبنانيين في النقاط الـ 13 العالقة في الحدود البرية مع اسرائيل، ساعياً إلى تخفيف التوتر على الحدود الجنوبية بهدف سحب المزيد من الأوراق من “حزب الله”، الذي يسعى أيضاً الى الهدوء ويرى ضرورة لحل مسألة النقاط العالقة منذ الانسحاب الاسرائيلي عام 2000.
وبدا أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب كان محقاً في ما قاله عن زيارة صديقه الأميركي وعن سعيه الى تحريك ملف استجرار الغاز من مصر، بحيث حل هوكشتاين ضيفاً على وزارة الطاقة والتقى وزيرها وليد فياض بعد زيارة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. وفيما تطرق الحديث عند الرئيسين الى التجديد لـ “اليونيفيل”، تتجه الأنظار الى نيويورك حيث يصدر في الساعات المقبلة قرار التجديد الذي يرصد اللبنانيون صيغته النهائية.
في عين التينة إستمر لقاء هوكشتاين مع بري ساعة غادر بعدها مكتفياً بالقول: “اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازاً وبناء”. في حين جدد بري شكره للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9، مؤكداً أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وشدد بري أمام الموفد الأميركي على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية “اليونيفيل” منذ العام 1978 حتى الآن، وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الاستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني.
وفي الشأن الرئاسي، أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد حواط في حديث اذاعي “أننا نريد رئيساً إنقاذياً إصلاحياً للجمهورية يقول لحزب الله إن سلاحه جرّ لبنان الى ويلات وكوارث ويجب البحث فيه”. وقال: “إن هدف الحزب تدمير الجمهورية اللبنانية لمصلحة جمهوريته”. واعتبر “أننا نحترم شهداءنا عندما نتمكن من إيصال رئيس على شاكلة بشير الجميل وكميل شمعون وسمير جعجع، وكل صوت حر في هذا البلد مشروع شهادة”.
وأشار حواط إلى أن “الرئيس بري لا يحق له تعطيل الدستور نتيجة اجتهادات تخص المحور الذي ينتمي إليه، والدستور واضح فلا يمكنهم الاستمرار في خطف الجمهورية نتيجة فائض القوة والسلاح الذي يمتلكونه”. وأسف لـ”التعاطي الفرنسي الأخير مع لبنان”، عازياً السبب إلى أن “الفرنسيين يرون أن النواب اللبنانيين غير حرصاء على بلدهم”. وعن زيارة عبد اللهيان، رأى أن “إيران في عزلة ولديها جيوش لفك عزلتها من بينها الحوثيون في اليمن، وحماس في غزة، وحزب الله في لبنان”.
إلى ذلك، دعا عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ الحكومة الى طلب دعم “اليونيفيل” للسيطرة على كل الحدود اللبنانية البرية والبحرية ونقاط الدخول والخروج لا سيما المطار والمرفأ تماماً كما جاء في متن القرار 1701 (بند ١٣). وقال بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في الديمان: “واقع الشغور الرئاسي المفروض فرضاً اذا لم يتغير فسيأخذنا جميعاً الى أماكن لا أحد يريدها”. وأكد أن “مطالبنا ومعركتنا لمصلحة كل لبنان، حتى لو أراد البعض بتر الحضور السياسي المسيحي عبر استهداف الرئاسة الأولى وكل لبناني حر حريص على الجمهورية والميثاق الوطني”.
وفيما وزعت رئاسة مجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الحكومية المزمع عقدها في الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء المقبل في السادس من أيلول، أشار مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في بيان، إلى أن “الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أنّي لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزءٍ من المسؤولية. أما التشديد على معرفة الأرقام المُدَقّقة من شركات تدقيق قبل الشروع بِدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى حين تعثر الاتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام. ثم إنّ التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمّنا قسماً من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها، بل قد يستغرق حوالي السنة؛ فهل لدينا رفاهية الانتظار كل هذا الوقت؟”.
أضاف: “كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المُصَدَّقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثُمّ قَدَّم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة الأستاذ سمير الضاهر دراسةً مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والالتزامات المصرفية في إطار اقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في ١٥ آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها”.
وتابع: “إذا كانت القوانين المقدمة من الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة سمك ببحر فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل اصطياده؟”.