تصدرت المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر المشهد اللبناني أمس، بل إنها طغت على زيارة وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان ومواقفه، وهو الذي لم يشارك في الذكرى كما كان مفترضاً، ما دفع الكثيرين الى التساؤل إن كانت هناك رسالة إيرانية لبري، أو قد تكون الرسالة من سوريا المهتزة علاقتها برئيس المجلس على خلفية قضية هنيبعل القذافي، فيما أثارت مواقف عبد اللهيان الاستغراب من حيث نفيه تدخل إيران في الشؤون اللبنانية.
وعن زيارة عبد اللهيان، تساءلت أوساط سياسية عما يريده وزير خارجية إيران من لبنان، ألا يكفيه أن جناحاً عسكرياً إيرانياً يتحكم بقرار الحرب والسلم، وقرار الدولة اللبنانية عبر تعطيل رئاسة الجمهورية؟
أما في شأن مبادرة رئيس المجلس، فقد شنت قوى المعارضة على خلفيتها هجوماً متعدد الجبهات، رافضة الحوار بأي شكل كان حتى لو كان ذلك يؤدي إلى تحقيق مطلبها بجلسات مفتوحة لمجلس النواب. ورأت أوساط مقربة من الثنائي الشيعي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الرئيس بري يبدو أنه حشر المعارضة بهذه المبادرة، وجعلها تكشف عن نواياها المبطنة، هي لا تريد رئيساً، فمبادرة بري لا تشترط نتيجة للحوار كي يفتح المجلس وتتوالى الجلسات، ومن انتظر سنة تقريباً يستطيع الانتظار 7 أيام، ويمكن للمعارضة أن تحضر الحوار وتضيع الوقت حتى تنتهي الـ 7 أيام، وهي بذلك إما متأكدة من أن الجلسات حتى لو كانت مفتوحة لن تستطيع إيصال مرشحها للرئاسة، أو أن الجلسات المفتوحة لن تنتج رئيساً وسيكون حينها بري محقاً قي التوافق قبل الانتخاب”.
وهاجم رئيس كتلة “الكتائب” الناب سامي الجميل الرئيس بري عبر تغريدة على موقع X، وقال: “اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا في الحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي”، مضيفاً: “المجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني”.
وأكّدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب ستريدا جعجع أن “الرئيس بري يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السلطة”.
ولفتت كتلة “تجدد” انتباه رئيس المجلس إلى أنه “طرف رئيس معطل لانتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي نشدد على أنه ليس الجهة المؤهلة لقيادة أي حوار وأن عقد الجلسات المفتوحة هو واجب دستوري، على رئاسة المجلس تنفيذه في المهلة المحددة لانتخاب الرئيس، والاستمرار به، قبل الشغور الرئاسي وبعده إلى أن يحصل الانتخاب”.
في المقابل، هاجم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المواقف الرافضة للمبادرة، قائلاً بعد لقائه بري: “البعض بدأ يعطي اشارات ايجابية تجاه هذه المبادرة ويرى أنها تلبي المطلب الذي يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في أيلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الأساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض”.
أضاف: “كانوا يقولون البديل هو الدخول الى جلسات متتالية وها هي المبادرة تقول ندخل الى جلسات متتالية لكن فلنتفق لأنه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس، اليوم لعله وخلال جلسة الـ 7 أيام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر أن نتوصل الى قواسم مشتركة ونذهب اما بإسم أو اسمين أو ثلاثة الى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية”.
على خط آخر، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن “حركة الموفدين المكوكية الى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر ما لم تصفُ نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين، فالدولة ومؤسساتها أكبر من أي أمر آخر، واذا لم نساعد أنفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون؟”.
إلى ذلك، كان لافتاً كلام عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عز الدين في حديث متلفز أكدت فيه أن “قائد الجيش إسمه مطروح وجدي في الانتخابات وعلاقتنا بالجيش جيدة جداً، لكن يجب أن يخضع كل شيئ للحوار بالمواصفات والذهاب إلى مجلس النواب”. هذا الموقف أدى الى تساؤل إن كان مؤشراً على قبول حركة “أمل” بتسوية تفضي إلى وصول العماد جوزيف عون إلى سدة الرئاسة؟
وأفادت معلومات أن دولة قطر تحاول من خلال جولات موفديها الوصول إلى تقاطع العديد من القوى على قائد الجيش، وقد تطرح اسمه جدياً في اللقاء المقبل للخماسي الدولي.
وعلى ضفة قرار التجديد لـ “اليونيفيل”، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى أنّ “قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان، ووافقنا على التّجديد لليونيفيل”، مبيّناً أنّ “القرار الّذي اتُخذ العام الماضي، يندرج تحت الفصل السّابع بطريقة مقنّعة. فعندما تُعطى قوّة أجنبيّة أو دوليّة حرّيّة التّصرّف والمرور، من دون التّنسيق مع الدولة المضيفة، هذا يكون فصلاً سابعاً”. وشدد على “أنّنا أردنا أن نعود إلى الفصل السّادس، وهو تعاون ما بين الدّولة المضيفة وقوّة الأمم المتحدة. لذلك تقدّمنا بطلب إضافة سطر على القرار، ينصّ على أنّ لليونيفيل حرّيّة التّنقّل والتّصرّف في لبنان، بالتّنسيق مع الدولة اللبنانية”، موضحاً أنّ “الطلب لم يتمّ تبنّيه حرفيّاً، بل ضمناً، أي بحسب اتفاقيّة المقر، وهي اتّفاقيّة موقّعة بين لبنان والأمم المتحدة، تنص على أنّ التّنسيق بين القوّات الدّوليّة ولبنان واجب؛ وبالتّالي نجحنا في إعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاقيّة المقر”.
وقال بو حبيب: “نحن نقبل بقرار مجلس الأمن، لكنّنا كنّا نفضّل أن يتمّ السّير باقتراحنا، وأن يكون التّوصيف مباشراً، وليس من خلال اتفاقيّة المقر”.
قضائياً، أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والاداري والمالي، فاق عددهم المئة، التوقف القسري عن العمل، وأصدروا بياناً جاء فيه: “في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بنا وبعائلاتنا، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، نعلن التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة”.
وفي الشأن القضائي أيضاً، وبعدما أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب ووفاتها، أعلنت عائلة والدها في مؤتمر صحافي “أنّنا لن نقبل بأقلّ من عقوبة الإعدام”، متوجّهة الى القضاة بالقول: “أنتم دخلتم التاريخ”.