لا تزال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى حوار الـ 7 أيام هي الحدث الطاغي، فعلى الرغم من أن بري استطاع الحصول على غطاء كنسي من بكركي وجرعة دعم جنبلاطية، بالإضافة إلى قبول لدى الوسطيين وبعض التغييريين والمستقلين، لكن يبدو أن حزبي “القوات” و”الكتائب” يرفضان الحوار بصورة قاطعة، ومعهم بعض النواب المستقلين، ما يطرح التساؤل إن كان الحوار سيسير من دون الكتلتين المسيحيتين في المعارضة، في حال سار “التيار الوطني الحر” نحو الحوار؟
في هذا السياق، علم “لبنان الكبير” أن الحوار ممكن جداً من دون “القوات” و”الكتائب”، كون الرئيس بري لطالما ردد أنه في حال شاركت إحدى الكتلتين المسيحيتين الكبريين يجري الحوار، ولكن هذا بحد ذاته موضع تساؤل، فمن سيمثل المستقلين؟ ومن سيمثل التغييريين المنقسمين على أنفسهم فالدعوة أتت الى رؤساء الكتل، ولماذا لا يتجه بري مباشرة إلى جلسات مفتوحة ويحصل الحوار خلالها؟ كلها أسئلة مشروعة عن هذا الحوار وآلياته، بغض النظر عن صحته أم لا، كون الحوار لا علاقة له بعملية الانتخاب الديموقراطية.
رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” تيمور جنبلاط كتب على حسابه الخاص على منصة “إكس”: “طالما أن الأفق السياسي مقفل ولا حلول، وطالما أن أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآسٍ جديدة وبعدها سنعود الى الحوار الذي لا بديل عنه، فالأفضل إذاً وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، وأن نذهب الى حوارٍ جاد للخروج من الأزمة”.
ووجه جنبلاط تحية الى البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي “على موقفه الحكيم ومعه نؤكد على الحوار والمصالحة”.
وفيما كانت لافتة زيارة سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، إلى عين التينة، وعلى الرغم من أنها سميت زيارة بروتوكولية بمناسبة توليه مهامه كسفير مفوض فوق العادة لدى لبنان، إلا أن البروتوكول يحتم أن يقدم السفير أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية قبل أن يبدأ جولاته على المسؤولين، الأمر الذي يدفع باتجاه نظرية الدور القطري في الاستحقاق الرئاسي، والذي يبدو أنه يحاول التسويق لتسوية قوامها قائد الجيش جوزيف عون.
وبالتزامن مع الحماوة السياسية، يتقدم أيضاً الشأن الاقتصادي، تحديداً من جهة تمويل الدولة، بحيث حسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري هذا الأمر، برفض التمويل ولو بقرش، قائلاً لوسائل الإعلام: “قرارنا نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار”. وأكد أن “على الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها”.
ولفت منصوري إلى أن “حجم الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً”، مشيراً إلى أن “الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية”. وأعلن أن البنك المركزي ينوي توفير منصّة تداول جديدة من خلال “بلومبرغ”.
وفي شأن مستوعبات “حزب الله” وخيمه على الحدود اللبنانية، أكد الناطق الرسميّ باسم قوّات “اليونيفيل” اندريا تيننتي أن “الخيم هي انتهاك ونحن نعمل على إزالتها”، مشيراً الى أن “الأمر الأساس هو القيام بمراقبة الخط الأزرق والحد من التوتر والتصعيد كما نفعل في كفرشوبا”.
وإذ شدّد تيننتي لبرنامج “المشهد اللبناني” التلفزيوني على حرية الحركة باعتبار أنها أمرٌ أساس وجوهريٌ لتنفيذ مهامهم، أوضح أن نشاطاتهم ليست كلها عمليات عسكرية بل هناك نشاطات إنسانية، وشراكتهم مع الجيش اللبناني ومع الحكومة اللبنانية التي اعتبرها شريكة نظراً الى أن قوّات “اليونيفيل” في لبنان بطلب منها. وقال: “هناك سوء فهم حول القرار، نحن ننسق عن كثب مع الحكومة اللبنانية وهذا لم يتغير، ومن المهم أن نلحظ أن كل ما نقوم به يتم وفقاً لطلب من الحكومة اللبنانية واحتراماً للسيادة اللبنانية”.
وردّاً على سؤال حول مواقف “حزب الله” والسيد حسن نصر الله، رفض تيننتي التعليق على بيانات أفراد أو أحزاب سياسية، معتبراً أن “رئيس الحكومة ميقاتي كان إيجابياً في موقفه في ما يتعلق بالتمديد لليونيفيل، وهناك فرق بين الخطاب والواقع. الواقع على الأرض هو أنه على الرغم من الحوادث المتفرقة التي شهدناها في الماضي وحتى في الحاضر مع الأنشطة الكبيرة التي نقوم بها، ولكن العلاقة لطالما كانت جيدة ومعظم الأنشطة تتم من دون أي مشكلات. أريد أن أفرّق بين الخطاب والواقع على الأرض. ومرة أخرى، احترام سيادة لبنان أمر جوهري وكذلك العمل مع الحكومة اللبنانية”.
وفي الحركة الديبلوماسية أيضاً، استقبل البطريرك الراعي في الديمان، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والبحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خصوصاً الاستحقاق الرئاسي وضرورة انجازه في أسرع وقت ليسهم في انقاذ لبنان ويكون جامعاً لكل اللبنانيين ويعمل على تمتين العلاقات بمحيطه العربي.
على صعيد المواقف من إمكان إقامة حوار من دون المعارضة، أكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل في حديث إعلامي أن “القرار النهائي يحدد لدى إعلان مواقف الكتل والمطلوب من القوى المعارضة إبداء الإيجابية”.
في المقابل، رأى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل أن الرئيس بري لن يفتح المجلس إلا لإنتخاب حليف” حزب الله” رئيساً، سائلاً: “هل نلتزم معه بحسب مصلحته؟ وهل آتي إلى الحوار كخروف ذاهب الى الذبح؟”.
ونبّه على أن خطر انتخاب رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية موجود ويمكن بصفقة معينة أن يؤمّنوا النصاب له، وقال: “أنا متخوّف من تأمين الـ65 صوتاً لفرنجية وعندها يقرّر بري فتح المجلس وبالنسبة لي الانقلاب حصل وسأقوم بكل ما يمكنني لعدم تأمين النصاب لانتخاب فرنجية”.
وكتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني على منصة إكس”: “وضع البطريرك الراعي مقتضيات للحوار البناء إذا حصل على حد تعبيره، للأسف غير متوافرة في دعوة رئيس مجلس النواب الأخيرة، ومنها: المجيء إليه من دون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون عمل أي حساب للآخرين. وهذا غير متوافر في ظل الإصرار على ترشيح الوزير فرنجية وفرض مشاريع أخرى، واعتماد الدستور وعَدِّه الطريق الوحيدة الواجب سلوكها، وهذا يعني التئام المجلس فوراً وانتخاب رئيس ولا بديل دستورياً عن ذلك، وهو شرط يتناقض مع أي نقاش خارجه. فهل سيحدث حوار بالمواصفات التي وضعها صاحب الغبطة أم سيكون لقاء خارج الدستور لفرض المشاريع والأفكار ومن دون نتائج إيجابية؟”.
حكومياً، أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان أن الوزارة “بعدما انتهت من اجراء التعديلات كافة التى أقرها مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة العامة 2023، أرسلت اليوم (امس) الصيغة النهائية لمشروع القانون الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء التي ستحيله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره”.
وفيما صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان أعلنت فيه أنه “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية”، زار قائد الجيش جوزيف عون وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في زيارة لافتة، يبدو أنه تخطٍ للخلاف الذي نشب بينهما.