على الرغم من إعلان جيمع الكتل تقريباً موقفها من الحوار، لم يحدد رئيس مجلس النواب نيه بري موعداً له بعد، علماً أن تأييد الحوار طرق باب الـ 80 نائباً، ما دفع البعض إلى اعتبار مبادرته تضييعاً للوقت لا أكثر، فيما قرأت مصادر وسطية في مبادرة بري إنهاء لترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. وفيما تعقد الحكومة اليوم جلستين، واحدة تبحث في بنود موزعة سابقاً مع اضافة بنود جديدة اليها، والثانية تخصص للبدء بمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، يزور لبنان الأسبوع المقبل وفد من صندوق النقد الدولي من أجل تقويم الحلول الانقاذية التي توصلت إليها الحكومة، والاطلاع على تنفيذ الاصلاحات التي يحتاج اليها لبنان.
وحول مبادرة بري، قالت مصادر وسطية في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “على وقع تعويم قائد الجيش جوزيف عون وتحرك قطري على خط اليرزة تقدم الرئيس بري بهذه المبادرة لحفظ ماء وجه مرشحه سليمان فرنجية، وهي تعني فعلياً إنهاء مرحلة ترشيحه فيما أن حظوظ العماد عون تتقدم بصورة كبيرة”.
إلى ذلك، وعلى الرغم من تقبل كتلة “اللقاء الديموقراطي” فكرة الحوار، أكد عضو الكتلة النائب مروان حمادة لـ “لبنان الكبير” أن الكتلة لن تصوّت لفرنجية ولا بأي شكل، وهذا الأمر محسوم.
ولكن في ظل الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي وتعطيل مجلس النواب، يرجح أن يقول وفد صندوق النقد الدولي “تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي” فلم ينجز أي ملف على صعيد الاصلاحات والخطة الانقاذية، كون القوى السياسية مشغولة بنقاش “جنس” الرئيس، ولم يعرف بعد ما إذا كان الوفد سيتضمن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المرشح الرئاسي المتقاطع عليه بين المعارضة و”التيار الوطني الحر” جهاد أزعور.
إلا أن شعاعاً ايجابياً أطل من الرياض التي يزورها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بحيث علم “لبنان الكبير” أنه سيمدد زيارته يومين إضافيين، في مؤشر الى امكان عقد مزيد من اللقاءات بعد أن التقى محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السيّاري، فضلاً عن مسؤولي مؤسسات مالية دولية وعربية ومصرفيين سعوديين. وعلم الموقع أن تصريحات منصوري لاقت أصداء ايجابية في الرياض، وكذلك أداء المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر.
بعد المواقف الاشتراكية المؤيدة لحوار بري، زار وفد كتائبي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الحميل، رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط وقدم له تهنئة متأخرة بانتخابه رئيساً للحزب. وبعد اللقاء، أبدى الجميل كل الاستعداد للتنسيق والعمل المشترك بصورة دائمة حفاظاً على مقومات لبنان السيادية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية ومن أجل تحقيق حياة أفضل واستعادة كرامة الشعب اللبناني وحريته وسيادة قرار الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. وتأتي الزيارة ضمن المحاولات الكتائبية لجر “الاشتراكي” إلى ضفة المعارضة.
في السياق، وبعد لقائه النائب في البرلمان الأوروبي فرنسوا كزافييه بيلامي، وجه الجميل نداءً من القلب الى المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي وفرنسا باسم العديد من اللبنانيين الذين يعتبرون أنهم وبلدهم رهينة “حزب الله” الذي تموله ايران وتسلحه وتوجهه، معتبراً أن “من مسؤولية المجتمع الدولي مساعدة لبنان على مواجهة هذا التدخل الخارجي”. وأكد أن “هذه المشلكة ليست داخلية بل تتخطى الحدود اللبنانية وتأتي نتيجة وضع يد خارجية على لبنان بواسطة حزب الله الذي استولى على المؤسسات ويرهن الاقتصاد ومستقبل أولادنا، ومن هنا اعتمادنا على أصدقائنا الأوروبيين عموماً والفرنسيين خصوصاً ليعوا حقيقة الأزمة”.
وعطفاً على موقف البطريركية المارونية، رأى عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب الياس اسطفان في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “البعض وقع ضحية الصحافة الصفراء التي حاولت إظهار البطريرك وكأنه أصبح يؤيد الحوار مع أن حديثه واضح جداً أنه ضد أي حوار”، معتبراً أن “عظته يوم الأحد الماضي شددت على تطبيق الدستور في الدرجة الأولى، واذا عقد أي حوار، فمن الضروري أن يأخذ في الاعتبار الدستور ومواقف الأطراف كافة، وهذا غير متوافر”. وأشار الى أن “البعض أراد تحوير كلام البطريرك، واظهاره أنه أصبح في ضفة مقابلة للمعارضة المسيحية، وهذا غير صحيح على الاطلاق”.
وفي ختام اجتماعهم الشهري في الديمان، جدد المطارنة الموارنة في بيان دعوتهم النواب إلى “تحمُّل مسؤولياتهم وانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية، لإكتمال السلطات الدستوريّة إنقاذاً للبلاد مما تُعانيه من انهيارٍ مالي واقتصادي، وتفكُّك للدولة، وتهديدات أمنية، ومحاولات مُتنوِّعة لوضع اليد على القرار الوطني، ونزيف شبابي إلى الخارج”. وسجلوا “تحفُّظهم البالغ حيال الحديث عن خطوات دوليّة تهدف إلى ترسيم الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل على الرغم من أنّ هذه الحدود مرسّمة ومثبتة باتفاقات دوليّة، وفيما موقع الرئاسة الأولى شاغر والسلطة الإجرائيّة اللبنانيّة غير مكتملة الصلاحيّات، وهما المرجعيّة الصالحة الوحيدة لإدارة هذه العمليّة والإشراف على ترجمتها”. واذ أبدوا خشيتهم من “تفلُّت السلاح غير الشرعي الذي يخلّف جرائم قتل وتعدٍّ وسرقات”، دانوا استعماله الذي يُسقط برصاصه الطائش ضحايا بريئة، مناشدين السلطة المعنيّة ضبطه وانزال أشدّ العقوبات بالفاعلين.
وفي موضوع “اليونيفيل”، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “التزام الحكومة القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل سنة كاملة”. وقال خلال استقباله قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو: “إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان”. وأشاد بـ “التعاون القائم والفاعل بين الجيش واليونيفيل”، داعياً القوة الدولية الى “العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية”.