فيما كانت الكوارث الطبيعية تتنقل من تركيا إلى المغرب الذي ضربه امس زلزال مدمر وصلت قوته إلى 6.8 درجات على مقياس ريختر، ما تسبب بدمار اَلاف المباني، وسقوط أكثر من ألف ضحية، وهبّ العالم لمساعدته، حتى الجارة المختلف معها ديبلوماسياً، الجزائر، لا يزال لبنان يعاني من هزات غير طبيعية، من فعل البشر، وقوى سياسية عاثت فيه خراباً أكثر مما يمكن أن يتسبب به أي زلزال، إن كان في الشق الأمني وعدم معالجة وضع المخيمات، أو السياسي بترك الفراغ يسطو على السلطة.
وفيما الفراغ يهيمن على الدولة ومؤسساتها، عقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى جلسة عادية، ومن خارج جدول الأعمال أصر بإجماع حضوره على طُرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 للعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 للعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتي المناطق. وبعد سلوك هذا الموضوع المسار القانوني الداخلي، قرّر المجلس بإجماع الحاضرين تعديل مدة ولاية مفتي الجمهورية حتى بلوغه سن السادسة والسبعين، وتعديل مدة ولاية مفتي المناطق حتى بلوغهم سن الثانية والسبعين.
وحذر المجلس من “خطورة استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية لما للرئيس من دور أساس ومركزي في حماية الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية”، داعياً الى “تسريع خطوات الانتخاب وتجاوز الشكليات التي أخّرت هذا الاستحقاق الدستوري الوطني الكبير”. ونبه على “تأخير انتخاب رئيس لما يعود ذلك بالخسران على الوطن والمواطن من تفتت للدولة ولمؤسساتها”.
وفيما نجا اللبنانيون في المغرب من الزلزال، لم ينجوا من اشتباكات مخيم عين الحلوة، التي طالت مناطق صيدا والجوار، حيث أصيب عدد من المواطنين وسقط أول ضحية برصاص تضييع القضية الفلسطينية.
زلزال قوي ضرب وسط المغرب ليل الجمعة، بلغت قوته 6,8 درجات على مقياس ريختر، وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي. وحُدد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط. وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى ألف و37 قتيلاً على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية. وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.
وقال مسؤول محلي: “إن معظم الوفيات كان في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها”.
وعشية وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت غداً الاثنين، تحرك دولي لافت تجاه لبنان، بدءاً من قمة العشرين في نيودلهي، حيث أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يستهدف تعزيز الترابط الاقتصادي، وتطوير البنى التحتية وتأهيلها وزيادة التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، اذ ينتظر اللبنانيون أي مؤشرات تصدر عن لقاء بن سلمان بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وفي ضوء نتائجه سيعقد لاحقاً اجتماع في الاليزيه يضم المستشار السعودي نزار العلولا والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري والمستشار الفرنسي باتريك دوريل بالاضافة إلى لودريان، لوضع الاطار العملي للملف اللبناني.
في الموازاة، تنطلق حركة قطرية استكشافية باتجاه طهران بهدف تسهيل المهمة، فيما من المتوقع أن يعقد اجتماع فرنسي – أميركي في الرياض واَخر في الفاتيكان خلال الشهر الجاري، كما يعقد على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة اجتماع بين عدد من المسؤولين المعنيين بملف لبنان من دون أن يعني ذلك استبعاد انعقاد اللجنة الخماسية مجدداً.
وبعدما خاطب الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط كلاً من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان خلال استقباله البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في المختارة الجمعة، عاد وأوضح في حديث صحافي أن “هناك في الخارج مَن لا يساعد على انتخابات الرئاسة، وفي الداخل هناك أصوات تقول نعم للفراغ، لذا دعوت هوكشتاين بما أنه نجح في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وفق المطالب اللبنانية، مع بقاء بعض النقاط المختلف عليها، وعبد اللهيان وهو الذي قال انهم مع انتخابات الرئاسة فليقم بترجمتها فعلياً”.
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار، تمنى جنبلاط أن “تنجح المبادرة في إخراج لبنان من المأزق”، مستطرداً: “لست أدري”.
وأشار النائب الياس حنكش الى أن هناك توجهاً نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس للحوار الذي دعا إليه الرئيس بري، لافتاً إلى أن “مواقفنا واضحة ونقولها في العلن”. وقال: “نتعاطى مع فريق يعطّل الدستور ويستقوي بالسلاح، الأمر الذي نرفضه كفريق معارضة بالتقاطع مع التيار الوطني الحر، والتقينا الأسبوع الفائت مع كل من التيار والحزب الإشتراكي اللذين أكّدا مضيهما بالتقاطع الرئاسي ورفضهما سياسة الفرض”.
وتجدّدت الاشتباكات العنيفة صباح أمس في مخيم عين الحلوة، بعد هجومٍ مباغت نفذته عناصر جماعتيْ “جند الشام” و”الشباب المسلم” ضد مراكز حركة “فتح” وقوات الأمن الفلسطيني وتحديداً في محوري حطين والتعمير التحتاني داخل المخيم، وتصاعدت حدتها ظهراً في حي حطين وجبل الحليب غرب المخيم، وسرعان ما امتدت الى المحاور التقليدية في البركسات والطوارئ والبستان اليهودي. واستخدم طرفا النزاع من حركة “فتح” والمجموعات المتشددة الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة القنص التي طاولت أماكن بعيدة عن محاور القتال وصولاً الى مدينة صيدا، حيث أصيبت سيارة بشظايا صاروخية عند الطرف الجنوبي الغربي للمدينة ما أدى الى وقوع جريح. وسقط قتيل من منطقة الغازية أصابه الرصاص الطائش، فيما سجل مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم أحد عناصر المجموعات الاسلامية المسلحة، ونحو 7 جرحى. وبعد الظهر، ونتيجة المعارك الطاحنة في المخيم تساقطت قذائف خارجه طالت احداها درب السيم وأخرى معملاً للسيراميك في دوار العربي في صيدا ما ادى الى احتراق بعض المعدات.
وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أنها “تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر”، داعية جميع الأطراف المعنية في المخيم إلى “وقف إطلاق النار حفاظاً على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصوناً لأرواح السكان في المناطق المجاورة”. كما حضت جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظاً على سلامتهم.
وعلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على الأحداث قائلاً: “إن ما يحصل لا يخدم على الاطلاق القضية الفلسطينية ويشكل اساءة بالغة الى الدولة اللبنانية عموماً، ومدينة صيدا خصوصاً التي تحتضن الأخوة الفلسطينيين، والمطلوب في المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها”.