لبنان، المحاصر من بوابة جنوبه بنيران مخيم عين الحلوة، محاصر أيضاً من بقاعه وشماله بتدفق النازحين السوريين بصورة كبيرة، والذي أصبح “خطراً وجودياً” كما وصفه قائد الجيش جوزيف عون، وفي هذا السياق يتم فضح الحصار الأكبر على لبنان وشعبه، إنهم سياسيوه، الذين يعملون عكس ما يتكلمون، وباستنسابية فاضحة، فلم يكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء امس، بأمر مباشر من ولي عهد البرتقاليين، على الرغم من أن “التيار الوطني الحر” ورئيسه يرفعان دوماً لواء المواجهة في ملف النزوح، وحجتهما تناقضت بين مسؤولي التيار، فبينما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عدم مشاركته في الجلسة بسبب الحاجة الى المزيد من التحضير لتكون مجدية وفاعة، أكدت أوساط التيار لـ”لبنان الكبير” أن التيار على موقفه من الحكومة بأنها غير شرعية. ولعلها تصبح شرعية إذا أدرج رئيسها نجيب ميقاتي مراسيم استعادة الجنسية كما في الجلسة الماضية التي لم يقاطعها التيار ولم يرفع ورقة الشرعية.
أما عين الحلوة، وعلى الرغم من إعلان مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للأمن العام عن التوصل الى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في المخيم، بعد اجتماع بين المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والفرقاء المعنيين، فقد استمرت الاشتباكات عقب قصف المجموعات المتشددة مراكز لحركة “فتح”، التي تتعرض لضغوط إقليمية وداخلية، من أجل التراجع والسماح بتفلت هذه الجماعات وإحكام قبضتها على المخيم، تحديداً من الممانعة التي تربطها علاقات وطيدة ببعض هذه الجماعات، ولا يمكن نسيان تصريح الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، حين هدد مخيم نهر البارد أمن لبنان، واعتبر أن المخيم خط أحمر.
وعشية الزيارة الثالثة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان، وصلت إلى عدد كبير من النواب دعوات للقائه يوم غد الأربعاء الذي سيكون حافلاً باللقاءات. وتنوعت هذه اللقاءات فبعضها سيقتصر على مدة محددة، والبعض الآخر سيكون لوقت أطول. وتشير معلومات “لبنان الكبير” الى أن لودريان يبدأ جولته من معراب حيث يلتقي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بعدما كان يبدأها تقليدياً من عين التينة، مع كل ما يحمل ذلك من مؤشرات، إلا أن الأوساط السياسية ترى أن جولة لودريان ستكون وداعية.
وفيما تضج الأخبار بلقاءات لودريان، اختفى التداول بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد تصريحات من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل اعتبرت أنه تراجع عن الحوار، وعلق عليها المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل.
بالعودة الى ملف النزوح، أشار المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي الى أن “النصاب القانوني لجلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة قبل ظهر اليوم (امس) في السراي لبحث ملف النزوح السوري الى لبنان لم يكتمل، وبناء عليه، قرر ميقاتي عقد لقاء تشاوري مع السادة الوزراء الحاضرين ومع قائد الجيش والمدير العام للأمن العام. إن دولة الرئيس يأسف لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا”.
أضاف البيان: “يشدد دولة الرئيس على أن الحكومة لم تتأخر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم في هذا المجال، لكن المطلوب هو اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف لا سيما النزوح المستجد لمئات السوريين عبر نقاط عبور غير شرعية”.
وانتهى اللقاء التشاوري بشأن النزوح بتوافق على توصيف ما يحصل بـ”الخطر الوجودي”، في ضوء معلومات أشارت الى أنّ “اللقاء خلُص إلى أفكار عملية لمعالجة مشكلة النزوح السوري وسيتمّ إقرارها رسمياً ضمن جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهرَ اليوم (امس) والتي كانت مُخصصة أصلاً لموضوع المُوازنة”.
وفيما الوزراء الغائبون وليد نصار، ناصر ياسين وعباس الحاج حسن كانوا قد اعتذروا رسمياً عن عدم حضور الجلسة بسبب السفر، فوجئ ميقاتي بغياب الوزير حجار، الذي أصدر بيانا اعتبر فيه أن “الجلسة بحاجة الى المزيد من التحضير لتكون مجدية وفاعلة”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن الرئيس ميقاتي كان مستاء جداً خلال اللقاء التشاوري من تطيير نصاب جلسة النازحين، وبدأ يسأل عن الوزراء المتغيبين، وقيل له ان أمين سلام لا يجيب على الهاتف ولم يعتذر عن الحضور.
وقيل لميقاتي داخل الجلسة: “واضح ما بدن ياك تعمل شي” خصوصاً أن الوزير هكتور حجار كان قد أرسل رسالة الى الأمانة العامة يؤكد حضوره ويعرض فيها لمجموعة اقتراحات. وعندما سأل ميقاتي عن سبب عدوله عن قرار المشاركة، همس له أحد الوزراء: “اسأل اللي فوقه”.
في شأن أمني، اتهم وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت إيران أمس بإنشاء مطار في جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل.
وعرض غالانت في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان، صوراً جوية لما قال إنه مطار بنته إيران بهدف تحقيق “أهداف إرهابية” ضد إسرائيل. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل، لكنه أشار الى أن الموقع قد يتسع لطائرات متوسطة الحجم.
ويقع المكان الذي ذكره غالانت بالقرب من قرية بركة جبور ومدينة جزين اللبنانيتين، وهما على بعد نحو 20 كيلومتراً شمالي بلدة المطلة على الحدود مع إسرائيل.
وقال مصدر غير إسرائيلي، على علم بالموقع، إنه يمكن أن يتسع لطائرات مسيرة كبيرة بعضها مسلح يشبه ما تنتجه إيران.
وأوضح المصدر أن الطائرات المسيرة، التي قد تنطلق من هذا الموقع يمكن استخدامها في أنشطة العمليات الداخلية والخارجية، لكنه ذكر أن طبيعة مدرج الطيران واتجاهه يشيران إلى أنه سيستخدم داخلياً على الأرجح. وأشار إلى أن “حزب الله” يضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا الطائرات المسيرة.
وسط هذه الأجواء، دعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، مندداً بغياب المساءلة في هذه القضية.
وقال تورك أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “بعد ثلاثة أعوام من انفجار مرفأ بيروت لم تحصل أي مساءلة، لذلك، قد يكون حان وقت تشكيل بعثة دولية لتقصّي الحقائق للنظر في الانتهاكات لحقوق الانسان المرتبطة بهذه المأساة”.